دولت بریتانیا جزئیات قانون جدیدی را اعلام کرد که ورود پناهجویان با قایقهای کوچک از طریق کانال مانش به این کشور را ممنوع میکند. وزیر داخله بریتانیا روز سهشنبه به اعضای پارلمان گفت این قانون بازداشت و اخراج افراد غیرقانونی را بدون ترتیبات قضایی در ۲۸ روز اول امکان پذیر میکند.
سوئلا براورمن گفت: «برای یک دولت پاسخ ندادن به موج مهاجران غیرقانونی که مرزهای ما را زیر پا میگذارند، به معنای خیانت به اراده مردمی است که ما برای خدمت به آنها انتخاب شدهایم».
طبق قانون جدید کسانی که از طریق کانال مانش وارد بریتانیا میشوند، از درخواست پناهندگیشان جلوگیری شده، به کشور خود یا به کشورهای به اصطلاح امن ثالث اخراج میشوند.
اما برخی از نهادهای خیریه میگویند اجرای این قانون ممکن است غیرعملی باشد و تلاش هزاران پناهنده واقعی را جرم انگاری کند
موسسه خیریه شورای پناهندگان اعلام کرده که این قانون پناهندگان واقعی را «در وضعیت فلاکتبار» زندانی خواهد کرد. این نهاد رویکرد دولت را با "حکومتهای مستبد" مانند روسیه که از معاهدات بینالمللی حقوق بشر دور شدهاند، مقایسه کرد.
اما وزیر داخله بریتانیا گفت که مطمین است این قانون با تعهدات بینالمللی سازگار است.
حزب مخالف گفته است که برای متوقف کردن گذرگاههای خطرناک قایق که جان انسانها را در خطر میانداز به اقدام جدی نیاز دارد.
پیشتر نخست وزیر این کشور اعلام کرد که جلوگیری از موج مهاجران غیرقاونی به بریتانیا یکی از پنج اولویت او است.
در حالی که تعداد درخواستهای پناهندگی در بریتانیا در سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد طی ۲۰ سال گذشته رسید، یعنی نزدیک به ۷۵۰۰۰ نفر، اما هنوز کمتر از میانگین اتحادیه اروپا است. آلمان در سال گذشته بیش از ۲۴۰ هزار درخواست پناهندگی دریافت کرده است.
سال گذشته بوریس جانسن، نخستوزیر پیشین بریتانیا با قانونی موافقت کرد که هزاران مهاجر را ۶۴۰۰ کیلومتر دورتر، به روندا بفرستد. نخستین پرواز تظیم شده به روندا با حکم دادگاه در دقیقه آخر لغو شد.
وزیر داخله بریتانیا گفت که برای جلوگیری از سوء استفاده از احکام برای جلوگیری از اخراج پناهجویان در آینده، با دادگاه حقوق بشر اروپا در گفتگو است.
