شی جین پینگ، رئیسجمهور چین روز شنبه لی کیانگ را برای احراز کرسی نخستوزیری این کشور به نشست سالانه پارلمان معرفی کرد. نخستوزیر آینده چین دومین اقتصاد بزرگ جهان را رهبری خواهد کرد. لی کیانگ، ۶۳ ساله، از متحدان نزدیک شی جین پینگ است و تجربه کار با او را در کارنامه دارد.
در میان سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷، زمانی که شی دبیر کل حزب کمونیست چین در ولایتی در شرق چین بود، لی کیانگ مسئولیت ریاست دفتر او را به عهده داشت.
با شروع کار نخستوزیر جدید لی که چیانگ، رئیس پیشین هیات وزرای چین پس از دو دوره ۵ ساله نخستوزیری بازنشسته خواهد شد.
کانادا اعلام کرد به هدف محدود کردن تواناییهای مالی مسکو در جنگ اوکراین، واردات تمام محصولات آلومینیوم و فولاد آن کشور را ممنوع کرده است. کانادا، همراه با متحدان غربی خود، اقدامات هماهنگی را علیه روسیه انجام داده و همچنین ۳.۶ میلیارد دالر به کییف کمک مالی و نظامی کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت مالیه کانادا، این ممنوعیت شامل محصولات تمام شده و ناتمام میشود و بر واردات محصولاتی مانند ورقهای آلومینیومی، ظروف آلومینیومی و همچنین لولهها و لولههای فولادی تأثیر میگذارد.
وزیر مالیه کانادا گفته اوکراین باید این جنگ را ببرد و اتاوا هرچه آنچه در توان دارد برای قطع یا محدود کردن هزینه مالی جنگ روسیه در اوکراین انجام خواهد داد.
کانادا، همراه با متحدان غربی خود، اقدامات هماهنگی را علیه روسیه در مورد تهاجم آن کشور به اوکراین انجام داده است.
اتاوا بیش از ۱۶۰۰ فرد و نهاد روسیه را بهدلیل تهاجم آن کشور به اوکراین تحریم کرده است و با بیش از ۵ میلیارد دالر کانادا (۳.۶ میلیارد دالر آمریکایی) کمک مالی، نظامی و غیره از کییف حمایت کرده است.
قرار است بریتانیا برای جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانش، در سه سال آینده ۵۷۷ میلیون دالر به فرانسه بدهد. به عنوان بخشی از یک توافق جدید، بریتانیا هزینه یک بازداشتگاه را در فرانسه میپردازد و پاریس نیروی بیشتر و تکنولوژی پیشرفتهتری را برای نظارت از سواحلش به کار میگیرد.
در همان حال، افسران هر دو کشور بهدنبال همکاری با کشورهای خواهند بود که در مسیرهای مورد علاقه قاچاقبران قرار دارند.
یک مقام بریتانیایی میگوید لندن در سه سال آینده ۳۰ میلیون یورو برای تامین هزینه مالی این بازداشتگاه پرداخت خواهد کرد.
این مقام افزوده که مهاجران بازداشت شده به کشورشان برگردانده خواهند شد و در صورتی که کشورشان ناامن باشد، به آخرین کشوری که از آنجا عبور کرده مسترد خواهند شد.
این توافق در جریان ملاقات ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه در پاریس حاصل شده است.
ریشی سوناک جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا را به عنوان یکی از اولویتهای خود قرار داده و در ماه فبروری نیز با بروکسل درباره ایرلند شمالی به توافقات جدیدی دست یافت.
نخستویز بریتانیا به تازگی قانون تازهای را معرفی کرده که طبق آن کسانی که با قایقهای کوچک وارد این کشور میشوند درخواست پناهندگی شان رد میشود. اما برای موفقیت این طرح، ریشی سوناک به همکاری فرانسه نیاز دارد تا جلوی عبور مهاجرانی را که از افغانستان، ایران، سوریه و کشورهای دیگر میآینده و از طریق کانال مانش وارد بریتانیا میشوند، بگیرد.
شش نفر از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، سندی را تحت عنوان «منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی» امضا کردند. در این منشور حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علینژاد و عبدالله مهتدی، به عنوان «امضاکنندگان اولیه» معرفی شدهاند.
امضاکنندگان منشور بر «همبستگی، سازماندهی و مبارزه مستمر» برای «گذار از جمهوری اسلامی» و برقراری «حکومت سکولار و دموکراتیک» در ایران، تأکید کردهاند.
آنها افزودهاند که «این منشور ابتدا بر فعالیتهای خارج از کشور تکیه میکند که میتواند زمینه را برای مشارکت فعالانه کنشگران داخل کشور فراهم کند.»
منشور بر «حکمرانی دموکراتیک»، «حقوق بشر و کرامت انسانی»، «عدالت»، «صلح و امنیت»، «پایداری محیطزیستی» و «شفافیت اقتصادی و رفاه» در ایران تأکید کرده است.
نویسندگان منشور همچنین «حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران با پذیرش گوناگونی زبانی، قومی، مذهبی و فرهنگی» را برای حکمرانی دموکراتیک در این کشور ضروری دانستهاند.
آنها همچنین «تمرکززدایی از قدرت با سپردن اختیارات مالی، اداری و سیاستگذاری به نهادهای منتخب استانی، شهری و ناحیهای» را از اهداف خود اعلام کردهاند.
به دنبال گسترش اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از این کشور، فعالیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران افزایش یافته است.
شماری از افراد سرشناس آنها، از جمله نویسندگان این منشور گفتوگو با مقامهای سیاسی دولتهای خارجی را هم برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، در دستور کار خود قرار دادهاند.
جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در پی مذاکراتی در چین، توافق کردند که روابط دیپلوماتیک را از سر گیرند و نمایندگیهای خود را بازگشایی کنند. به دنبال پخش این خبر در رسانهها، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتی از «بازگشت روابط طبیعی» میان دو کشور خبر داد.
خبرگزارش آسوشیتدپرس گزارش داده که توافق دو طرف در بیانیه مشترک علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، مساعد بنمحمد العیبان، مشاور امنیت ملی پادشاه عربستان سعودی و وانگ یی، بلندپایهترین دیپلومات چینی در بیجینگ اعلام شده است.
رسانههای ایرانی گزارش دادهاند که این توافق در جریان سفر ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور ایران به چین به دست آمده بود و روز جمعه (۱۹ حوت) با صدور بیانیه مشترک مقامهای ایرانی، عربستانی و چینی اعلام شد.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران متن فارسی بیانیه مشترک آنها را منتشر کرده که در آن عادیسازی روابط دو کشور به «ابتکار شایسته» شی جینپینگ، رئیسجمهور چین نسبت داده شده است.
براساس این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی توافق کردهاند که «ظرف حداکثر دو ماه» روابط دیپلوماتیک خود را از سرگیرند و سفارتخانهها و نمایندگیهای خود بازگشایی کنند.
در این بیانیه همچنین اشاره شده که نمایندگیهای دیپلوماتیک دو طرف تا سطح «سفیر» به کار آغاز خواهند کرد.
در بیانیه مشترک مقامهای سه کشور همچنین تأکید شده که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی اختلافهای خود را از طریق گفتوگو و دیپلوماسی حل کنند.
روابط دو کشور در سال ۲۰۱۵ در پی حملات شورشیان حوثیهای یمن و فرار رهبران دولت این کشور به عربستان سعودی، به شدت تیره شد. به دنبال آن، عربستانی سعودی روابط دیپلوماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را به صورت کامل قطع کرد.
عربستان سعودی جمهوری اسلامی را متهم به حمایت از حوثیها کرده، در حالی که خود با رهبری ائتلافی از چند کشور منطقه، دست به عملیات نظامی علیه حوثیها زده است.
رئیسجمهور بلاروس لایحهای را امضا کرده که طبق آن برای مقامهای دولتی و نظامیان محکوم به «خیانت بزرگ»، مجازات اعدام صادر میشود. الکساندر لوکاشنکو، این حکم را برای مقامها و نظامیانی در نظر گرفته است که «با ارتکاب خیانت، خسارات جبرانناپذیری به امنیت ملی بلاروس وارد میکنند.»
بلاروس تنها کشور اروپایی است که تاکنون مجازات اعدام را ممنوع نکرده است. در این کشور، حکم اعدام برای محکومان به قتل و ترورسیم صادر شده است. نوع اجرای اعدامها، با «شلیک گلوله به پشت سر» گفته شده است.
رئیسجمهور بلاروس متهم به سرکوب مخالفان خود است.
الکساندر لوکاشنکو که متحد روسیه است، در لایحه جدید همچنین مجازاتی را برای «تبلیغ تروریسم، بیاعتبار کردن نیروهای مسلح و واحدهای شبهنظامی، و نقض قوانین حفاظت از اسرار دولتی» در نظر گرفته است.
