نیوزیلند استفاده از تیک‌تاک در دستگاه‌های مرتبط به پارلمان را ممنوع می‌کند

تصمیم دولت تضمین می‌کند که لایحه افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال پس از هفته‌ها اعتراض و بحث‌های گسترده تصویب شود. دولت می‌گوید این تغییرات برای جلوگیری از فروپاشی سیستم بازنشستگی ضروری است.

این اقدام همچنین نشان می‌دهد که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نتوانسته است اکثریت آرای پارلمان را به دست آورد. ضربه‌ای به رئیس‌جمهور میانه‌رو برای جلب حمایت احزاب دیگر برای اصلاحات بیشتر.

نخست وزیر بورن روز پنجشنبه هنگامی که می‌خواست وارد مجلس شود، به محض ورود با هیاهو و تمسخر نمایندگان چپ مواجه شد.

هنگامی که او می‌خواست سخنرانی کند نیز قانونگذاران چپ، شروع به خواندن سرود ملی کردند و مانع سخنرانی او شدند. وضعیت آشفته جلسه باعث شد که نشست دو دقیقه به حالت تعلیق درآید. برخی پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «نه به ۶۴ سال.»

وقتی جلسه از سر گرفته شد، بورن سخنرانی کرد، اما سخنرانی او تا حد زیادی با همان هیاهوها و شعارها خفه شد. بورن به قانونگذاران گفت: «ما نمی‌توانیم روی آینده حقوق بازنشستگی قمار بزنیم، این اصلاحات ضروری است.»

در بیرون از پارلمان، هزاران نفر در خیابان‌های پاریس و شهرهای مختلف فرانسه گردهم آمدند و با خواندن سرود ملی و به اهتزاز درآوردن پرچم‌های اتحادیه کارگری دست به اعتراض زدند.

برخی از معترضان با فرا رسیدن عصر با پولیس درگیر شدند. آتشی در وسط میدان کنکورد روشن شد و پولیس با سپر، باتوم و گاز اشک‌آور با معترضان درگیر شد.

پولیس پاریس به خبرگزاری فرانسه گفت که تا شب ۱۲۰ نفر دستگیر شده‌اند.

معترضان تصمیم دولت را تصمیمی «غیردموکراتیک» خوانده و اعلام کرده‌اند که در هفته‌های پیش رو اعتصابات و اعتراضات بیشتری را سازمان‌دهی خواهند کرد.

برخی گروه‌های مذهبی مخالف آموزش دختران را مقصر می‌دانند. اما، مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند که در پشت این مسمومیت دست‌های خارجی قرار دارد.

پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای «تلاش وحشیانه برای ساکت کردن زنان و دختران در ایران» را محکوم کرد. همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا صدور ویزه، پناهندگی و کمک‌های اضطراری را برای کسانی که باید ایران را ترک کنند، به ویژه زنان و دختران، تسهیل کنند.

برخی از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی نیروهای نزدیک به حکومت را به سازماندهی مسمومیت‌ها متهم کرده‌اند و می‌گویند که این کار برای انتقام از پیوستن دختران دانش‌آموز به اعتراضات صورت گرفته است.

به گزارش تلویزیون دولتی ایران، رهبر جمهوری اسلامی اوایل ماه جاری گفت که مسموم کردن دختران دانش‌آموز جنایت «غیرقابل بخشش» است که در صورت عمدی بودن، عاملین آن باید اعدام شوند.

جمهوری اسلامی تا هنوز چندین نفر را دستگیر کرده و مدعی است که در مسمومیت‌ها دست داشته‌اند. حکومت برخی از آن‌ها را به داشتن ارتباط با «رسانه‌های مخالف مستقر در خارج از کشور» متهم کرده است.

رویترز روز چهارشنبه بر اساس یک بیانیه محرمانه آژانس انرژی اتومی سازمان ملل برای اعضا، گزارش داد که بازرسان این سازمان دریافته‌اند که حدود ۲.۵ تُن یورانیوم طبیعی از محلی در لیبیا گم شده است که تحت کنترول حکومت قرار ندارد.

جنرال خالد المحجوب، سخنگوی حفتر گفت که بسته‌های یورانیوم را در ۵ کیلومتری محلی که از آنجا گم شده بود پیدا شده است. او گفت: «وضعیت تحت کنترول است و سازمان بین‌المللی هسته‌ای مطلع شده است.»

این سنگ‌های یورانیوم به نام «کیک زرد» شناخته می‌شود و آن را می‌توان برای تهیه سوخت هسته‌ای استفاده کرد.
در بیانیه آژنس به کشورهای عضو گفته شده بود: «غایب شدن این مواد اتومی نگرانی از خطر انتشار تشعشعات و امنیت هسته‌ای را ایجاد کرده می‌تواند.»

این یورانیوم بازمانده برنامه ساخت تسلیحات اتومی است که معمر قذافی، رهبر وقت لیبیا آن را تحت فشارهای بین‌المللی در سال ۲۰۰۳ کنار گذاشت.

لیبیا پس از سقوط دولت قذافی در اثر حمله ناتو در سال ۲۰۱۱ کمتر روی آرامش را دیده است و این کشور بین چند گروه مسلح و سیاسی تقسیم شده است.

حکومت موقت لیبیا با میانجیگری سازمان ملل در اوایل سال ۲۰۲۱ ایجاد شد اما مشروعیت آن از سوی گروه‌های حاکم شدیداً با چالش رو به رو شده است.

در گزارش کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی درباره اوکراین آمده است که برخی از جنایات ادعاشده، از جمله اخراج کودکان ممکن است جنایت علیه بشریت باشد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران گفت که مسکو مرتباً چنین اتهاماتی را می‌شنود.

او افزود که تهیه‌کنندگان چنین گزارش‌هایی اگر از واقعیت حمایت می‌کنند «آنگاه ما آماده هستیم تا موارد خاص را تحلیل کنیم، به سوالات پاسخ دهیم و داده‌ها، آمارها و حقایق را ارائه کنیم. اما اگر آن‌ها مغرضانه باشند و تنها یک دیدگاه را نشان دهند ... پاسخ دادن به این گزارش‌ها فایده‌ای ندارد.»

این گزارش بر اساس بیش از ۵۰۰ مصاحبه و همچنین تصاویر ماهواره‌ای و بازدید از بازداشتگاه‌ها و گورها تهیه شده است. این اسناد در حالی منتشر می‌شود که محکمه بین‌المللی جنایی در لاهه به دنبال دستگیری مقامات روسی به دلیل ربودن اجباری کودکان از اوکراین و حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی است.

اریک موسی، رئیس این کمیسیون در یک نشست خبری گفت: «درگیری مسلحانه جاری در اوکراین اثرات مخربی در سطوح مختلف داشته است. تلفات انسانی و بی‌اعتنایی عمومی به جان غیرنظامیان... تکان‌دهنده است.»

در این گزارش آمده است که از ماه اکتوبر پارسال تا حالا حداقل ۱۳ موج حملات روسیه به زیرساخت‌های مرتبط با انرژی اوکراین، و همچنین استفاده از شکنجه «ممکن است جنایت علیه بشریت باشد.»

این گزارش نشان می‌دهد که حدود ۱۶ هزار کودک به‌طور غیرقانونی از اوکراین به روسیه برده شده‌اند. روسیه این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید که مردم را به طور داوطلبانه از اوکراین تخلیه کرده است.

در این گزارش آمده است که قربانیان در بازداشتگاه‌های روسیه در معرض شوک الکتریکی با تلفن نظامی قرار می‌گرفتند.

این کمیسیون گفته است که در حال کار بر روی فهرستی از عاملان احتمالی است و این فهرست را در نهایت به سازمان ملل متحد تحویل می‌دهد.

در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات روسیه ممکن است همان طور که اوکراین معتقد است نسل‌کشی قلمداد شود، موسی گفت که هنوز چنین شواهدی پیدا نکرده است اما به پیگیری ادامه خواهد داد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که نیروهای اوکراینی نیز «نقض کمی»، از جمله حملات و شکنجه زندانیان جنگی را مرتکب شده‌اند.

در دستور کتبی دادگاه نوشته شده است: «متقاضی در هیچ تاریخی در دادگاه حاضر نشده است… در برابر ماموران پولیس که برای انجام وظیفه رفته بودند از خشونت بیرحمانه استفاده کرده است. پس از ایجاد چنین وضعیتی، متقاضی نمی‌تواند درخواست تعلیق حکم [بازداشت] را کند.»

پولیس لاهور روز سه‌شنبه خانه عمران خان در زمان پارک را محاصره کرد تا او را دستگیر کند اما این سیاستمدار پاکستانی از هوادارانش خواست تا مانع رسیدن پولیس به خانه‌اش شوند. در این گیرودار ۶۵ نیروی امنیتی پاکستان و عده‌ای از هواداران عمران خان زخمی شدند.

در دستور دادگاه با اشاره به این مقاومت در برابر نیروهای امنیتی آمده است که رفتار عمران خان میلیون‌ها باعث هدر رفته میلیون‌ها روپیه شده است.

با رد این درخواست، عمران خان باید تاریخ ۲۷ حوت، یعنی تا دو روز دیگر در دادگاه حاضر شود و از اتهامات فساد علیه خود دفاع کند. او متهم است که تحفه‌های دولتی را برای نفع شخصی خود فروخته است.