سازمان عفو بینالملل میگوید که طالبان نه تنها به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان عمل نکرده، بلکه با مصونیت کامل، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را نقض میکند. این سازمان در بیانیهای از طالبان خواست که محدودیتها بر زنان و دختران افغانستان را فوراً و بدون قید و شرط لغو کند.
به گفته عفو بینالملل طالبان تا کنون به سیاستهای خود مبنیبر مموعیت زنان و دختران از حقوق اساسی آنها ادامه داده است.
در بیانیه این سازمان که روز شنبه منتشر شد، آمده است که موانع بر سر راه زنان افغانستان از بین نرفته و هنگامی که زنان برای احقاق حقوق خود تلاش میکنند، با ارعاب و آزار و اذیت توسط طالبان مواجه میشوند.
به گفته عفو بینالملل، طالبان تمام حوزههای حقوق بشر را مورد حمله قرار میدهند و «دوره جدیدی از نقض حقوق بشر را آغاز کردهاند.»
عفو بینالملل تصریح کرد که طالبان به نقض حقوق بشر ادامه میدهند. این گروه وعدههای خود مبنیبر احترام به حقوق بشر و حقوق زنان را زیر پا گذاشته است و پاسخگو نیست.
طالبان در بیش از یکونیم سال گذشته، در عرصههای مختلف بر زنان افغانستان محدودیت وضع کرده است.
در حال حاضر، دختران از رفتن به دانشگاه، مکاتب بالاتر صنف ششم و کار در موسسات محروماند.
با وجود محکومیت گسترده داخلی و بینالمللی نقض حقوق زنان توسط طالبان، این گروه از سیاستهای خود در قبال زنان کوتاه نیامده است.
مولوی نقیبالله طارق، شهردار طالبان در مزارشریف در نامهای به ادارات همه ۱۲ ناحیه شهرداری این شهر دستور داده که اسناد «شرعی و عرفی» مربوط به ملکیت این رهبران و سیاستمداران را برای «اجرائات بعدی» بفرستند.
شهردار طالبان توضیح نداده که چه «اجرائاتی» را در مورد ملکیت این رهبران در نظر دارد و هدف از گردآوری اسناد و اطلاعات ملکیتهای این رهبران چیست.
شهردار طالبان در مزارشریف افزون بر ملکیتهای آقایان نور، دوستم و محقق، از رهبران اصلی احزاب مخالف طالبان در شمال، خواستار ارسال اسناد ملکیتهای فرهاد عظیمی، والی پیشین بلخ، محمدظاهر وحدت، والی پیشین سرپل و جمعه خان همدرد، والی پیشین پکتیا و از فرماندهان سابق حزب اسلامی در شمال هم شده است.
مولوی نقیبالله طارق، شهردار طالبان در مزارشریف همچنین نامهای عباس ابراهیمزاده، اسحاق رهگذر، اسدالله شریفی، سید ظاهر مرور، علم خان آزادی، احمدشاه رمضان و رئیس عبدالخالق اعضای پیشین مجلس نمایندگان را هم در این فهرست درج کرده است.
این رهبران و سیاستمداران در زمان پیشروی طالبان به سوی کابل در ماه اسد ۱۴۰۰، به خارج از کشور پناهنده شدند. بیشتر آنها به فعالیت سیاسی علیه طالبان ادامه دادند.
نسخهای از نامه این مقام طالبان درباره اسناد ملکیتهای آنها به افغانستان اینترنشنال رسیده و چهار منبع در بلخ درستی آن را تایید کردند. در عین حال، شماری از کاربران نسخهای از این نامه را دستبهدست میکنند.