نمایندگی سازمان ملل در کابل اعلام کرد که گزارشها درباره بازداشت زنان فعال در کابل را تعقیب میکند. یوناما میگوید: «دختران و زنان افغانستان حق دارند از سیاستهایی که حقوقشان را به شدت محدود میکند شکایت کنند.» به گفته یوناما طالبان باید به حقوق مردم افغانستان احترام بگذارند.
طالبان روز یکشنبه شماری از زنان معترض را از جریان یک راهپیمایی در غرب کابل بازداشت کردند.
فاطمه محمدی، ملالی هاشمی و رقیه ساعی در میان بازداشتشدگان هستند.
پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان از طالبان خواسته بود این فعالان زن را به طور فوری و بیقید و شرط از زندان رها کند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز با نشر بیانیهای خواستار آزادی این معترضان شده است.
طالبان تاکنون به این درخواستها پاسخ نداده است.
بانک مرکزی تحت کنترول طالبان از لغو مجوز فعالیت همه صرافیهای انفرادی خبر داده است. این بانک همزمان با اعلام لغو مجوز این صرافیها، در خبرنامهای از صدور مجوز فعالیت به ۸۷۶ شرکت صرافی و خدمات پولی در یک سال گذشته سخن گفته است.
بانک مرکزی طالبان تاکید کرده که هدف از لغو مجوز صرافیهای انفرادی و صدور مجوز فعالیت شرکتهای صرافی و خدمات پولی، تامین شفافیت، تنظیم و نظارت بهتر بر موسسات مالی غیربانکی بهویژه صرافیها و خدمات پولی است.
این بانک افزوده که مقررات مربوط به فعالیت صرافیها و خدمات پولی را هم تغییر داده و شرایط جدیدی برای این خدمات وضع کرده است.
تغییرات جدید در بازار صرافی شمار بزرگی از صرافان انفرادی را بیکار و زمینه کنترول بیشتر طالبان بر جریان پول در بازارهای مالی را فراهم میکند.
این نگرانی هم مطرح شده کسانی که روابط نزدیکی با طالبان نداشته باشند، ممکن است نتوانند مجوز فعالیت بگیرند و از بازارهای مالی کشور کنار روند.
سخنگوی وزارت داخله طالبان اعلام کرد که دستکم شش نفر در انفجار روز دوشنبه در حوزه دوم امنیتی کابل کشته و شماری دیگر زخمی شدهاند. عبدالنافع تکور گفته است پیش از آنکه عامل انتحاری به هدف برسد، توسط نیروهای طالبان شناسایی شد و پس از کشته شدن او، مواد جاسازی شده در بدنش منفجر شد.
آقای تکور تایید کرد که دستکم سه نفر از نیروهای طالبان نیز در این حمله زخمی شدهاند.
پیش از این شفاخانه ایمرجنسی تایید کرده بود که از انفجار روز دوشنبه دو کشته و ۱۲ زخمی به این شفاخانه منتقل شده است.
ایمرجنسی در صفحه توییتر خود نوشته است که یکی از زخمیها، یک کودک است.
به گفته شاهدان اما آمار قربانیان بیشتر از چیزی است که طالبان اعلام میکنند.
شاهدان میگویند انفجار زمانی رخ داد که کارمندان از ادارات دولتی وابسته به طالبان رخصت شده بودند.
بعد از چاشت روز دوشنبه، باشندگان کابل از وقوع انفجاری در نزدیکی وزارت امور خارجه در کابل خبر دادند.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
ترانه حسن، وکیل و محقق کهنهکار حقوق بشر، برای همکاری با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان اعلام امادگی کرد. خانم حسن که نقض حقوق بشر را در طول بحرانها و درگیریها در سطح جهانی مستند کرده، روز دوشنبه به عنوان مدیر اجرایی جدید دیدهبان حقوق بشر معرفی شد.
ریچارد بنت در توییتی به ترانه حسن مسئولیت جدیدش را تبریک گفته و افزوده که او صداقت و قضاوت خوبی دارد، استراتژیک و خلاق است و ترکیبی از تجربه میدانی با مهارتهای مدیریتی و سطح بالا را برخوردار است.
خانم حسن نیز وزیر توییت ریچارد بنت نوشت: "منتظر همکاری نزدیک با شما در نقش جدید هستم!"
ترانه حسن فعال اجتماعی و حقوق زنان، سالهای زیادی را با زنان و کودکان در شرایط درگیری و بحران کار کرد.
خانم حسن برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ به دیدهبان حقوق بشر پیوست و موارد اضطراری را در سراسر آفریقا، آسیا و خاورمیانه پوشش داد.
او در حالی مدیر اجرایی دیدهبان حقوق بشر میشود، که بعد از بهقدرت رسیدن طالبان حقوق مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران افغان روز به روز پایمال میشود.
ترانه حسن در سنگاپور بهدنیا آمده است. پدر او پاکستانی است و مادرش چینی مالزیایی الاصل متولد سریلانکا است.
خانواده او در دهه ۱۹۷۰ پس از آن به استرالیا مهاجر شد که تحقیقات آکادمیک پدرش در مورد سیاستهای مسکن سنگاپور، خشم دولت وقت آن کشور را برانگیخت.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نشر بیانیهای خواهان آزادی «فوری و بدون قید و شرط» دختران معترضی شده که روز یکشنبه در کابل بر ضد سیاستهای طالبان راهپیمایی کردند. این نهاد همچنین خودداری طالبان از باز کردن دروازههای مکاتب و دانشگاهها بر روی دختران را «قویا» محکوم کرده است.
در بیانیه این کمیسیون آمده است که سال جدید تحصیلی با غیبت دانشآموزان دختر شروع شد. بیانیه افزوده: «با وجود تلاشهای ملی و بینالمللی، طالبان درهای مکاتب و دانشگاهها را به روی دختران بسته و میلیونها دختر و زن را از دسترسی به آموزش محروم کرده و آنها را در خانههای خود زندانی کرده است.»
این نهاد حقوق بشری گفته که این اقدام طالبان بر روان جمعی مردم و به ویژه روحیه کودکان کشور تأثیر منفی گذاشته است.
کمیسیون حقوق بشر همچنین به اعتراض روز یکشنبه دختران در برابر سیاستهای طالبان اشاره کرده و گفته که این گروه، سه دختر معترض به نامهای فاطمه محمدی، رقیه ساعی و ملالی هاشمی را در جریان اعتراض بازداشت کرد.
این کمیسیون اعتراض مسالمتآمیز را حق مردم دانسته و خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط معترضان شده است.
روز یکشنبه دهها تن از معترضان بار دیگر به خیابانهای کابل آمدند و به بسته ماندن دروازههای مکاتب و دانشگاهها بر روی دختران اعتراض کردند. اما افراد طالبان دختران معترض را با خشونت پراکنده کردند و شماری از معترضان را بازداشت کردند.
تا حال شماری از نهادهای بینالمللی خواهان رهایی معترضان شدهاند، اما طالبان به این درخواستها پاسخی ندادهاند.
سرکوب و بازداشت معترضان یکی از شیوههای رفتاری طالبان برای جلوگیری از اعتراضات خیابانی است.
شهرداری طالبان در کابل اعلام کرد در سالی که گذشت ۴ میلیارد و ۳۰۷ میلیون افغانی درآمد داشته که ۲۸ درصد بیشتر از سال پیش است. افزایش درآمد شهرداری در حالی اعلام میشود که بسیاری از شهروندان از کاهش عواید و بالا رفتن قیمتها شکایت دارد و میگویند طالبان به زور از مردم پول میگیرد.
در گزارش سالانه شهرداری طالبان در کابل آمده است که درآمد این نهاد در سال ۱۴۰۱ خورشیدی نسبت به سال پیش از آن ۱ میلیارد و ۲۸۶ میلیون افغانی افزایش یافته است.
برخی کاربران توییتر در زیر خبر مرتبط طالبان نوشتهاند که این پول به زور و با افزایش مالیات از مردمی که درآمدی ندارند جمعآوری شده است.
در حدود ۲۰ ماهی که از بهقدرت رسیدن طالبان میگذرد، با توجه به تحریم این گروه، قطع شدن کمکهای عمرانی جامعه جهانی و مسدود شدن میلیاردها دالر ذخیره بانکی افغانستان در بانکهای خارج، وضعیت اقتصادی مردم در این کشور هر روز بدتر میشود.
سازمانهای امدادرسان بارها اعلام کردهاند که حدود دو درصد مردم غذای کافی برای خوردن دارند و اگر کمکهای امدادی به افغانستان ادامه پیدا نکند، خطر قحطی گسترده و سوء تغذیه شدید جمعیت بزرگ از افغانها را تهدید میکند.
با این همه، ادارات مختلف تحت کنترل طالبان از جمله گمرکها و شهرداریها از افزایش عواید و درآمدشان گزارشمیدهند.
اما گروه طالبان متهم است که به بهانههای مختلف از مردم به خصوص مغازهداران پول جمع میکنند.
یکی از شهروندان افغانستان در واکنش به نشر خبر عواید شهرداری کابل از سوی انعامالله سمنگانی، مسئول رسانههای این گروه نوشته است: «عواید نه، پول زور از دوکانداران و کراچی داران شرم است نامش را عواید بگذارید. مردم نان خوردن ندارند، شما بنام مالیه پول گزاف از آنها میگیرید. اگر (پول) ندهند دکانشان مهر و لاک میشود. ظلم است در حق این ملت.»
شهروند دیگری هم نوشته است: « مردم از ظلم شاروالیبه فغان رسیدهاند. داری نداری (باید) بدهید، کاروبار درک ندارد. شاروالی از عواید باید جمع آوری کند نه از سرمایه مردم. فعلآ عواید مردم زیر صفر است و تمام عواید شاروالی جزیه و حقالامتیاز است.»
پیش از این هم از مناطق نسبتا دوردست افغانستان گزارش شده بود که افراد طالبان مخارج شان از جمله غذا و سوخت زمستانیشان را به زور از مردم محل میگیرند.
با این حال، نه تنها شهرداری کابل و دیگر بزرگ شهرهای افغانستان از افزایش عواید شان خبر میدهند، بلکه گمرکها و ادارات دیگر تحت کنترل طالبان نیز از افزایش چشمگیر عواید شان از زمان به قدرت رسیدن این گروه گزارش میدهند.
برخی به این نظر اند که طالبان میخواهند با این اظهارات به نوعی حکومت پیشین را به عنوان نهاد فاسدی معرفی کند که عواید گمرکی و بقیه را حیف و میل میکرد، و این گروه بر عکس، با شفافیت و جدیت به دنبال جمعآوری عواید و افزایش درآمد خود است.
