تحقیق تازه: چین ۲۴۰ میلیارد دالر به کشورهای تحت پوشش طرح کمربند و جاده وام داده است

آقای پتل این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره اظهارات زلمی خلیلزاد درباره وضعیت سیاسی پاکستان ابراز کرده است.

آقای خلیلزاد در حال حاضر هیچ موقف رسمی ندارد اما در توییتر درباره وضعیت افغانستان، پاکستان و ایران فعالانه ابراز نظر می‌کند.

او بارها پست‌هایی برای حمایت از مولوی عبدالحمید، از چهره‌های مذهبی مخالف جمهوری اسلامی ایران نوشته است.

برخی از توییت‌های او توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان تلاش برای حمایت از طالبان تعبیر شده و در برخی از یادداشت‌ها او درباره تنش‌های دولت پاکستان با عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور ابراز نظر کرده است.

چالوکا بیانی، یکی از اعضای هیات حقیقت‌یاب گفت: «ما نمی‌گوییم که اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن این جنایات را مرتکب شده‌اند. نکته این است که حمایت‌های آنان به ارتکاب این جرایم یاری رسانده است.»

حکومت‌های اروپایی نیروهای ساحلی لیبیا را آموزش داده و به برنامه مدیریت سرحدات حکومت لیبیا کمک کرده‌اند. نیروهای ساحلی پناهجویانی را که قصد سفر به اروپا دارند، بازداشت کرده و به بازداشتگاه‌ها انتقال داده‌اند.

یک سخنگوی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به رویترز گفت که هدف از آموزش نیروهای ساحلی کمک به جستجوی بهتر و نجات پناهجویان است و در طول آموزش‌ها روی موضوعات حقوق بشر نیز تمرکز شده است.

اعضای هیات حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در طول سه سال گذشته حداقل ۲۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت را توسط نیروهای لیبیایی مستند کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند که این نقض‌ها در ابعاد گسترده در لیبیا صورت گرفته است.

لیبیا در سال‌های اخیر به عنوان گذرگاه غالب پناهجویان از افریقا و خاورمیانه که به دنبال رسیدن به اروپا اند،استفاده می‌شود. گروه‌ها و فعالان حقوق بشر مدت‌هاست که از شرایط وحشتناکی که این افراد در آن بسر می‌برند، انتقاد کرده اند.

بر اساس بررسی‌ بازرسان‌ها، «مهاجران در سراسر لیبیا قربانی جنایت علیه بشریت هستند. [آن‌ها] آزادی خود را از دست داده و قربانی شکنجه، بردگی، قتل، خشونت جنسی، تجاوز جنسی و دیگر موارد غیرانسانی شده‌اند.»

بازرسان ملل متحد گفتند که تقریباً همه کسانی که با آن‌ها مصاحبه کردند، به دلیل ترس از انتقام‌جویی، دستگیری، اخاذی و عدم اعتماد به سیستم قضایی لیبیا، شکایت رسمی ثبت نکردند.

این حادثه صبح دوشنبه در مکتب ابتدایی کاونان اتفاق افتاد که در آن ۲۰۰ دانش‌آموز درس می‌خوانند.

پولیس گفت که آدری الیزابت برای این حمله از مدتی پیش آمادگی گرفته بود. از خانه او نقشه مفصل مکتب، یک بیانیه و نوشته‌های دیگر پیدا شده است.

با این حادثه، بار دیگر بحث‌ها در مورد کنترول سخت‌گیرانه خرید سلاح در امریکا بالا گرفته است. جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا بار دیگر از کانگرس خواست تا لایحه اصلاح مالکیت سلاح را تصویب کند.

محکمه بین‌المللی جنایی همین ماه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را به جرم ربودن صدها کودک اوکراینی و جابه‌جایی آن‌ها در کمپ‌هایی در خاک روسیه، صادر کرد. کرملین این اقدام محکمه را بی‌معنا و ظالمانه خوانده است.

روابط روسیه و ارمنستان به دنبال خودداری مسکو از کمک به ایروان در جنگ با آذربایجان به سردی گرایید. حمله روسیه به اوکراین فاصله میان دو کشور را عمیقتر کرد و اکنون ارمنستان قصد دارد تا به اسناسنامه رم که بر بنیاد آن صلاحیت محکمه‌ بین‌المللی جنایی را به رسمیت می‌شناسد، بپیوندد.

در صورت پیوستن ارمنستان به جمع ۱۲۳ کشور عضو این دادگاه، ولادیمیر پوتین نمی‌تواند به این کشور سفر کند.

کشورهای عضو این اساسنامه بر اساس قوانین بین‌المللی مکلف هستند تا افراد تحت پیگرد محکمه بین‌المللی را دستگیر کنند.

وال استریت جورنال از قول مقامات امریکایی و ایرانی ادعا می‌کند که توافق همکاری در جنگ سایبری پس از آن به وجود آمد که ایران توافق کرد تا به روسیه پهپاد برای استفاده در جنگ اوکراین بفروشد و به مسکو موشک‌های کوتاه‌برد و تانک و گلوله‌های توپخانه‌ای بدهد.

مقامات امریکایی و ایرانی گفته‌اند که در کنار تقاضای کمک سایبری، تهران از مسکو درخواست ده‌ها هلیکوپتر تهاجمی و جت جنگنده روسی، و کمک به برنامه موشکی دوربرد خود کرده است.

روسیه و ایران هر دو دارای قابلیت‌های سایبری پیشرفته هستند و مدت‌هاست با یکدیگر همکاری کرده‌اند. دو طرف دو سال پیش توافقنامه همکاری سایبری را امضا کردند که به گفته تحلیلگران بیشتر بر روی شبکه‌های دفاع سایبری متمرکز بود.

منابع گفتند که در گذشته مسکو برای مدت طولانی در برابر شریک کردن قابلیت‌های تهاجمی دیجیتالی خود با ایران مقاومت کرده است، زیرا می‌ترسید که بعداً در بازار سیاه فروخته شود.

به گفته افراد آگاه، روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین، قابلیت‌های ارتباطی-تشخیصی و همچنین دستگاه‌های شنود، دستگاه‌های عکاسی پیشرفته و انواع دروغ‌ سنج‌ها را در اختیار ایران قرار داده است.

آن‌ها می‌گویند که مسکو احتمالاً نرم افزارهای پیشرفته‌تری را با ایران به اشتراک گذاشته است که به این کشور اجازه می‌دهد تا تیلفون‌ها و سیستم‌های مخالفان رژیم را هک کند.

دولت ایران از کنترول اینترنت برای کم کردن تاثیر جنبش اعتراضی سراسری سال گذشته استفاده کرد و ترافیک وب را در مناطق مورد نظر خود کاهش داد تا از پخش ویدیوها و ارتباطات بین معترضان جلوگیری کند. همچنین از ابزارهای نظارت دیجیتال برای ردیابی و دستگیری معترضان استفاده کرد.

بر اساس اسناد منتشر‌شده توسط ستیزن لب، مرکز تحقیقاتی مستقر در دانشگاه تورنتو، شرکت پروتی روسیه شروع به ارایه نرم‌افزار سانسور اینترنت به آرین‌تل، ارایه‌دهنده خدمات تیلفون همراه در ایران کرده است.

ستیزن لب گفت شواهدی وجود دارد که ابزارهای نصب‌شده پروتی در آرین‌تل «مقامات دولتی را قادر می‌سازد تا مستقیماً تمام ارتباطات تیلفون همراه ایرانیان، از جمله معترضان به رژیم را نظارت، رهگیری، تخریب یا رد کنند.»