اسوشیتدپرس گزارش داد که قاضی دادگاهی در ویرجینیای امریکا، پذیرش فرزندخواندگی یک کودک افغان توسط یک نظامی امریکایی را باطل اعلام کرد. پیش از این، یک زوج افغان از وابستگان این کودک در امریکا، ادعا کرده بودند که این نظامی امریکایی کودکشان را «ربوده است.»
اسوشیتدپرس روز جمعه در گزارشی نوشت به رغم صدور این حکم، سرنوشت نهایی این کودک مشخص نیست.
در اواخر ماه میزان پارسال اسوشیتدپرس گزارش داد که والدین این کودک در سال ۲۰۱۹، هنگامی که نیروهای امریکایی برای انجام یک عملیات نظامی بر فراز خانهشان فرود آمده بودند، کشته شدند.
در حال حاضر، این کودک براساس یک حکم سرپرستی موقت قبل از صدور حکم فرزخواندگی، نزد جاشوا ماست، نظامی امریکایی و همسرش استفانی به سر میبرد. با این حال، این زوج امریکایی باید دادگاه را به خاطر به دستآوردن فرزندخواندگی دایمی این کودک، قانع کنند.
به گزارش تازه اسوشیتدپرس، حکم جدید دادگاه به بستگان این کودک که به مدت ۱۹ ماه سرپرستی او را به دوش داشتند، یک قدم خوشایند بود. آنها در بیرون از ساختمان دادگاه، به رسم شکرگزاری زانو زدند و اشک ریختند.
طبق گزارش اسوشیتدپرس در ماه میزان، ادعا شده بود که پدر کودک یک "تروریست" بوده و هنگامی که از عملیات نیروهای امریکایی خبر میشود، جلیقه انتحاریاش را انفجار میدهد و به شمول خودش، پنج کودک خود را میکشد.
گفته شده است که همسر او نیز در جریان این عملیات، با شلیک نیروهای امریکایی جان باخته است.
از این خانواده فقط یک کودک مجروح باقی مانده است که در آن زمان تنها ۲ ماه سن داشت. این کودک تابستان امسال چهار ساله خواهد شد.
طبق این گزارش، پس از انتقال کودک به یک شفاخانه نظامی امریکایی برای درمان، جاشوا ماست سعی کرده است سرپرستی کودک را به عهده بگیرد، اما صلیب سرخ بستگان کودک را شناسایی کرد و پس از درمان کودک، او را به آنها تسلیم داد.
گفته شده که جاشوا، پس از بازگشت به کشور خودش به دادگاه مراجعه کرد و از دادگاه خواست حق سرپرستی این کودک را به او بدهد. در آن زمان ریچادر مور، قاضی وقت دادگاه ویرجینیا اجازه فرزندخواندگی را به جاشوا ماست داد.
کودک تا زمانی نزد زوج افغان ماند که افغانستان به دست طالبان افتاد و این زوج مجبور شد افغانستان را به قصد امریکا ترک کند.
به گزارش اسوشیتدپرس، وقتی این زوج به امریکا رسیدند، متوجه شدند که جاشوا سندی با نام خانوادگی خود برای کودک ساخته است. جاشوا ماست و همسرش با استفاده از حکم فرزندخواندگی دادگاه ویرجینیا، «این کودک افغان را گرفتند و رفتند.»
ماست و همسرش ادعا میکنند که آنها به گونه قانونی این کودک را به فرزندی پذیرفتهاند و ادعای زوج افغان مبنیبر ربودن کودک، «ظالمانه و بیبنیاد» است.
در گزارش آمده که قاضی وورل در دادگاه ویرجینیا که حالا مسئولیت این پرونده را به عهده دارد، میگوید زوج افغان وقتی وارد امریکا شدند، والدین «باالفعل» [این کودک] بودند و مراحل قانونی آنها نقض شده است.
این قاضی همچنین افزود زوج امریکایی چیزهایی را میدانستند که از اظهار آن در دادگاه خودداری کردهاند. به گفته او، این زوج در زمان ارائه درخواست فرزندخواندگی، درباره مواردی از جمله اینکه در آن هنگام چه چیزی داشت در افغانستان اتفاق میافتاد، چیزی نگفتهاند.
با این حال، قاضی ویرجینیا افزود که مطمین نیست این اقدام عمدی بوده است، «اما واقعیت مسئله این است که دادگاه در زمان صدور حکم [فرزندخواندگی]، تمام اطلاعاتی را که نزد زوج امریکایی بود، در اختیار نداشته است.»
قرار است جلسه بعدی این دادگاه در ماه جون برگزار شود.
این در حالی است که وزارت خارجه طالبان نیز در اول ماه عقرب، پس از نشر گزارش اسوشیتدپرس در بیانیهای گفت که «از بوده شدن یک کودک افغان توسط یک نظامی امریکایی» در ایالت ویرجینیای امریکا نگران است و این موضوع را به طور جدی با مسئولان امریکایی پیگیری میکند.
باختر، خبرگزاری تحت کنترول طالبان جزئیات بیشتر در مورد اظهارات عبدالکبیر در مورد انتخابات ارائه نکرده است. یوناما نیز تاکنون در مورد این دیدار چیزی نگفته است.
در این دیدار شماری دیگر از مقامهای ارشد این گروه از جمله وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان و انس حقانی، برادر سراجالدین حقانی، وزیر داخله این گروه نیز حضور داشته اند.
عبدالکبیر در این دیدار به رزا اوتونبایوا گفته که طالبان تمام شرایط را تکمیل کرده و باید به رسمیت شناخته شود.
معاون سیاسی طالبان در حالی از باور به انتخابات سخن میگوید که طالبان قدرت را از راه جنگ و از طریق زور به دست گرفته و مشروعیت قانونی، مردمی و بینالمللی ندارد.
از سوی دیگر، طالبان پیوسته از مردم میخواهد با رهبر این گروه «بیعت» کنند و از فرامین ملا هبتالله آخندزاده بدون چون و چرا اطاعت کنند و نظام طالبانی را بپذیرند.
طالبان در عمل پس از تسلط بر افغانستان، تمامی نهادهای منتخب از جمله کمیسیونهای برگزاری انتخابات را لغو کرده و با زور تفنگ حکومت کرده است.
طالبان نظام مبتنی بر انتخابات و رأی مردم را مردود میداند و پارسال برای کسب مشروعیت لویه جرگه در کابل تشکیل داد و از علمای طرفدار خود «بیعت» گرفت.
طالبان در بیش از یک و نیم سال گذشته، شورای ملی شامل پارلمان و مجلس سنا، شوراهای ولایتی، وزارت دولت در امور پارلمان و همچنین قانون اساسی افغانستان را لغو کرده است.
طالبان همچنین مجوز فعالیت احزاب سیاسی را لغو کرده و زنان و دختران را از حقوق اولیه آموزش، کار و سفر محروم کرده است.
عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه طالبان پارسال گفته بود که افغانستان ضرورتی به قانون اساسی ندارد و «مشکلات مردم در کشور بر بنیاد فقه حنفی حل میشود.»
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان نیز در ماه اسد پارسال گفته بود که رهبر طالبان در دیدار با والیان این گروه در قندهار گفته که «قوانینی که توسط مردم ساخته شود، غیرقابل اجرا است.»
سخنگوی طالبان به نقل از ملا هبتالله گفت که قوانین و فیصلههای دولت نباید به «خواست مردم» ساخته و اجرا شود.
رهبر طالبان در نشست با والیان این گروه گفته بود «در امارت اسلامی تنها احکام الله جاری است و فیصلهها بنا به میل مردم گرفته نمیشود.»
