ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید داعش یک‌ درصد حملات سابق طالبان را هم انجام نمی‌دهد

در خبرنامه سفارت ایران در کابل آمده است که مولوی شمس‌الدین پهلوان اطمینان داده که طالبان نسبت به مطالبات جمهوری اسلامی بی‌تفاوت نیست.

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که پیگیری حقابه هلمند از برنامه‌های اصلی این کشور در سال ۱۴۰۲ است.

مقام‌های طالبان همواره گفته‌اند که «اساسات حقوقی» حقابه ایران را می‌پذیرند، اما جمهوری اسلامی بارها انتقاد کرده که میزان آب ورودی از هیرمند کم است.

وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که حقابه هلمند را از مجاری حقوقی پیگیری می‌کند.

تبادل زندانیان

تبادل زندانیان افغانستان و ایران از دیگر موضوعات گفتگوی حسن مرتضوی و مولوی شمس‌الدین پهلوان بوده است.

جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته شماری از زندانیان افغان در ایران را به طالبان تحویل داده است.

دادستان کل طالبان به حسن مرتضوی وعده داده که طالبان هم «به زودی فهرست ایرانیان محبوس در افغانستان را تکمیل و روند تحویل این افراد به مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران را آغاز می‌کند.»

از تعداد زندانیان ایرانی در زندان‌‌های طالبان آماری داده نشده، اما سفارت جمهوری اسلامی گفته که هم‌اکنون ۶هزار افغان در زندان‌های ایران اند.

در ویدیو دیده می‌شود که محتسب‌های طالبان در شهر مزار شریف در حال تفتیش مسافران موترهای شهری هستند.

یکی از محتسبان در جریان تفتیش خود، تاکسی‌ای را متوقف می‌کند که یک مسافر زن را با کودکش انتقال می‌دهد.

مامور وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مسافر زن و راننده را از موتر پیاده می‌کند، بعد از گفت‌وگوی کوتاهی، راننده را با سیلی می‌زند و اجازه نمی‌دهد که مسافر زن را به مقصد برساند.

صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در توییتر نوشته است: «محتسبی که در ولایت بلخ از طرزالعمل وزارت امر به معروف و نهی از منکر سرپیچی کرده بود و به بهانه اینکه راننده‌ای زن نامحرمی را بر موترش سوار کرده، او را [سیلی] زده بود، احضار و به پنجه قانون سپرده است.»

این اولین باری نیست که بدرفتاری طالبان در برابر مردم به ویژه زنان از طرف رسانه‌ها مستندسازی می‌شود.

پیش از این طالبان آن عده از اعضای این گروه را که مرتکب نقض حقوق بشری مردم می‌شوند، وادار به پاسخگویی نکرده است.

از سویی رهبری طالبان متهم است که با صدور فرمان‌هایی سیاست تبعیض سیستماتیک و آپارتاید جنسیتی را علیه زنان اعمال می‌کند.

ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان پیش از این گفته بود رهبری طالبان تاکنون ۴۰ فرمان رسمی و غیررسمی برای سرکوب و حذف زنان افغانستان صادر کرده است.

فارن پالیسی به نقل از دیپلومات‌های افغانستان گزارش داده که این شرکت می‌گوید نهادی که با آن‌ قرارداد کرده بود، دیگر وجود ندارد تا پاسپورت‌های چاپ شده را به آن بسپارد.

به نظر می‌رسد که وزارت خارجه طالبان و سفارتخانه‌های افغانستان در خارج از کشور همزمان تلاش دارند این پاسپورت‌ها را به دست آورند. فارن پالیسی نوشته است اینکه چه کسی این پاسپورت‌ها را به دست می‌آورد، می‌تواند آینده مقاومت مالی سفارتخانه‌های افغانستان را در آینده مشخص کند.

این نشریه در گزارش خود نوشته است در حال حاضر پاسپورت‌های معتبر افغانستان همین‌اکنون در بازار سیاه در ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی تا ۱۵۰۰ دالر فروخته می‌شود.

نداشتن پاسپورت، مهاجران افغانستان در کشورهای مختلف جهان را با مشکل روبه‌رو کرده است. این مهاجران برای طی مراحل کارهای اداری پناهجویی یا شهروندی‌شان به مدارک شناسایی مثل پاسپورت نیاز دارند. همین‌طور برای بسیاری از مهاجران مسافرت بدون داشتن پاسپورت امکان‌پذیر نیست.

براساس گزارش فارن پالیسی، سفیران افغانستان در کشورهای غربی برای حل این مشکل با اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا تماس گرفته‌اند. سفیران افغانستان می‌گویند ایالات متحده امریکا می‌خواهد پاسپورت‌های چاپ شده، به طالبان در کابل تحویل داده شوند.

گفته شده این پاسپورت‌ها ممکن است در برابر این قرار به طالبان تحویل داده شوند که برخی از این پاسپورت‌ها به سفارتخانه‌های افغانستان در خارج از کشور و برخی دیگر از پاسپورت‌ها به شهروندان افغانستان که در داخل کشور منتظر تخلیه هستند، توزیع شود.

دیپلومات‌های افغانستان در خارج از کشور می‌گویند این تصمیم باعث می‌شود که طالبان از سفارت‌ها در بدل پاسپورت برای شروع همکاری غیررسمی با این گروه باج‌گیری کنند و آن‌ها مخالف این اقدام هستند.

در ۱۰ فبروری، یکی از سفیرها ادعا کرد که شایعاتی مبنی بر ورود ۳۰۰ هزار پاسپورت به کابل به گوش رسیده است.

براساس خبرنامه اداره استخبارات طالبان، این مرد جوان اهل ولسوالی سیغان ولایت بامیان است و برای گروه داعش در شمال افغانستان فعالیت می‌کرده است.

در نوار تصویری‌ای که این اداره پخش کرده، او می‌گوید که در اجرای طرح ترور محمدداوود مزمل، والی پیشین طالبان در بلخ، در بررسی وضعیت محل حمله و چگونگی بازرسی و عبور فرد بمب‌گذار انتحاری همکاری کرده بود.

به دنبال این انفجار، اداره استخبارات طالبان شماری از کارمندان دفتر والی بلخ و برخی از ریش‌سفیدانی را که با مزمل قرار دیدار داشتند، بازداشت کرد.

فرد بازداشتی در این نوار تصویری «اعتراف» کرده که در انفجار مرکز فرهنگی تبیان، مواد منفجره را در داخل چمدانی به این مرکز برده بود و پیش از آن تحت عنوان آموزش کامپیوتر، به این مرکز رفت‌وآمد می‌کرده است.

در این انفجار در ۲۰ حوت گذشته، دست‌کم سه نفر کشته و ۳۳ نفر زخمی شدند.

فرد متهم همچنین «اعتراف» کرده که در انفجار اول ثور پارسال در مسجد سه‌دکان، بمب را در چمدانی به داخل مسجد برده بود، ولی فرد دیگری آن را منفجر کرد.

در این انفجار ۳۰ نفر کشته و بیش از ۹۰ نفر زخمی شدند.

براساس این «اعترافات»، او در انفجار مینی‌بوس حامل هزاره‌ها در مزارشریف در ۸ ثور پارسال، که منجر به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۱۳ نفر شد، هم دست داشته است.

مسئولیت همه این حملات را گروه داعش به عهده گرفته بود.

این مرد در «اعترافات» خود گفته که در انفجار مدرسه‌ای در ولایت سمنگان هم مشارکت داشته است.

او افزوده که اخیراً چندین هدف را در بلخ و فاریاب برای حمله در نظر داشته، ولی پیش از اجرای عملیات به دست نیروهای استخبارات طالبان بازداشت شد.

هنوز مشخص نیست که این فرد تحت چه شرایطی «اعتراف» کرده، ولی براساس ویدئویی که استخبارات طالبان پخش کرده، ظاهرا آرام به نظر می‌رسد. با این حال، زخم‌های کوچکی در صورتش دیده می‌شود که گمان می‌رود تازه باشند.

کابینه طالبان در نهم حوت گذشته اعلام کرد که بودجه سال مالی ۱۴۰۲ خود را تصویب کرده، ولی وزارت مالیه این گروه روز یکشنبه (۱۳ حمل) از عدم «توشیح» آن خبر داد.

طالبان در زمان اعلام تصویب طرح بودجه سال ۱۴۰۲ در کابینه خود، مقدار بودجه را مشخص نکرده، ولی این گروه بودجه پارسال خود را ۲۳۱ میلیارد افغانی اعلام کرده بود.

این گروه برای تصویب، مصرف و پاسخگویی درباره مصرف بودجه، مکانیسم مشخصی ندارد.

طالبان بیشتر درآمد مالی خود را صرف امور نظامی و اهداف سیاسی خود می‌کند و هزینه امور خدماتی را تا حد زیادی کاهش داده است.

به باور کارشناسان، حکومت طالبان شماری از طرح‌های اقتصادی را به دلایل سیاسی در بودجه خود منظور کرده است. آنها، پروژه کانال قوش‌تپه را یکی از این طرح‌ها می‌دانند.

به گفته برخی از ناظران، رهبران طالبان قصد دارند با اجرای این طرح پرهزینه، ترکیب جمعیتی مناطق اطراف این پروژه را تغییر دهند و گروه‌های اجتماعی خاص مورد نظر خود را در مناطق استراتژیک هم‌مرز دو کشور ازبیکستان و ترکمنستان جابه‌جا کنند.