منابع محلی از پروان روز دوشنبه از کشته شدن مرد جوانی در ولسوالی جبلالسراج این ولایت خبر دادند. فرماندهی امنیه طالبان در پروان در خبرنامهای این رویداد را تایید کرده و گفته است افراد ناشناس عصمتالله، ۲۸ ساله را صبح روز دوشنبه در روستای «میانه گذر» به ضرب چاقو کشتهاند.
محمد کامران زید، سخنگوی فرماندهی پولیس طالبان در ولایت پروان میگوید هنوز کسی در پیوند به این رویداد دستگیر نشده است.
به گفته او تلاش این گروه برای یافتن عاملان این قتل جریان دارد.
به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ آمار قتلهای مرموز در همه ولایات افغانستان به طور چشمگیری افزایش یافته است.
شهروندی از کابل روز دوشنبه ویدیویی به افغانستان اینترنشنال فرستاده است که در آن دیده میشود یک جنگجوی طالبان در چهارراهی صدارت جوانی را به دلیل «استفاده از گوشکی» سیلی میزند. در ویدیو دیده میشود که یک عضو طالبان این جوان را در خیابان به همین دلیل مورد بازپرس قرار میدهد.
جنگجویی ملبس با یونیفرم وزارت دفاع و سلاح امریکایی این جوان را چند بار با «سیلی» و «لگد» میزند.
به گفته فرستنده ویدیو، طالبان همچنین این جوان را بخاطر نوع پوششاش «توهین و تحقیر» کرده است.
این اولین باری نیست که نقض حقوق بشری اعضای طالبان توسط رسانهها مستندسازی میشود.
در یک رویداد جداگانه، روز یکشنبه افغانستان اینترنشنال ویدیویی را منتشر کرد که در آن دیده میشد یک محتسب وزارت امر به معروف طالبان در شهر مزارشریف یک راننده تاکسی را به دلیل سوار کردن مسافر زن سیلی میزند.
در آن ویدیو دیده میشد که محتسبهای طالبان در شهر مزار شریف در حال تفتیش مسافران موترهای شهری هستند.
یکی از محتسبان در جریان تفتیش خود، تاکسیای را متوقف میکند که یک مسافر زن را با کودکش انتقال میدهد.
مامور وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مسافر زن و راننده را از موتر پیاده میکند، بعد از گفتوگوی کوتاهی، راننده را با سیلی میزند و اجازه نمیدهد که مسافر زن را به مقصد برساند.
به دنبال نشر این ویدیو، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد محتسبی که راننده مزاری را سیلی زده بود «به پنجه قانون سپرده شد»
نشر این ویدیو و واکنش طالبان به این خبر در میان کاربران شبکههای اجتماعی واکنشهای گستردهای در پی داشته است.
بسیاری از شهروندان افغانستان در واکنش به این خبر، به کنایه از طالبان پرسیدهاند: «کدام قانون؟»
طالبان پس از ورودشان به کابل در ماه اسد ۱۴۰۰، قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ و همه قوانین زیر مجموعه آن را لغو کردند. با گذشت بیش از ۱۸ ماه از حاکمیت کامل طالبان بر افغانستان، حکومت این گروه در سطح ملی و بینالمللی به رسمیت شناخته نشده است.
این گروه در این مدت نتوانسته قوانین جدیدی به جای قوانین لغو شده تدوین و تصویب کند.
بانک مرکزی تحت کنترول طالبان سقف برداشت هفتگی پول از حسابهای بانکی انفرادی را از ۳۰ هزار افغانی (۴۰۰ دالر) به ۵۰ هزار افغانی (۶۰۰ دالر) بالا برد. این بانک در اطلاعیهای نوشته که محدودیت برداشت پول از حسابهای بانکی که پس از ۱۲ عقرب ۱۴۰۰ باز شدهاند، کاملا برداشته شده است.
براساس اطلاعیه بانک مرکزی، محدودیت برداشت پول از حسابهای شرکتی از ۴۰ هزار دالر در هفته به پنج درصد کل سپرده بانکی تغییر کرده است.
این بانک تحت کنترول طالبان تغییر محدودیت برداشت پول از حسابهای بانکی را به عنوان «سهولتهایی» برای مردم و «بهبود عملکرد بانکها» اعلام کرده است.
گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، محدودیت برداشت پول از حسابهای شخصی را تا ۲۰ هزار افغانی (۲۰۰ دالر) کاهش داد، ولی از ۱۲ عقرب ۱۴۰۰ این محدودیت را تا ۳۰ هزار افغانی (۴۰۰ دالر) بالا برد.
این محدودیت به منظور جلوگیری خروج نقدینگی از کشور و ورشکسته شدن بانکهای خصوصی بر اثر کاهش شدید سپردههای بانکی وضع شده بود.
به دنبال روی کار آمدن طالبان نگرانی شدیدی در مورد سرنوشت بانکها و امنیت سپردههای بانکی به میان آمد و بیشتر دارندگان سپردههای بانکی به شعب بانکها هجوم آوردند تا پولهای خود را بیرون کنند.
وضع این محدودیت باعث شد که بسیاری از مشترکان بانکها نتوانند از حسابهای خود به میل خود پول بردارند.
منابع معتبر از مزار شریف به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که با گذشت ۲۴ روز از ترور داوود مزمل، کارمندان دولت پیشین که برای تحقیقات بازداشت شده بودند، از حبس آزاد نشدهاند. استخبارات طالبان روز یکشنبه «اعترافات» مردی را پخش کرد که میگفت در ترور محمد داوود مزمل دست دارد.
با وجود ادعای استخبارات طالبان مبنی بر بازداشت یکی از عاملان ترور والی پیشین این گروه در بلخ، دهها نفر از کارمندان پیشین دولت که روز پنجشنبه (۱۸ حوت) برای تحقیقات درباره این رویداد بازداشت شده بودند، از زندان آزاد نشدهاند.
منابع نزدیک به خانوادههای بازداشتشدگان میگویند با آنکه آنها بارها به ادارات دولتی طالبان مراجعه کردهاند، قادر نشدند با بازداشتشدگان ملاقات کنند.
این منابع میگویند به خانوادههای بازداشتشدگان در ۲۴ روز گذشته هیچ اطلاعی درباره محل بازداشت و وضعیت صحی آنها داده نشده است.
محمدداوود مزمل، والی پیشین طالبان در بلخ، روز پنجشنبه در حمله انتحاری در دفترش کشته شد. شاخه خراسان داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
بهدنبال کشته شدن محمد داوود مزمل، والی طالبان در بلخ، منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات این گروه کارمندان حکومت پیشین را که در دفتر او کار میکردند، بازداشت کرده است.
منابع افزودند که شماری از بازداشتشدگان کسانی هستند که در انفجار روز پنجشنبه زخمی شدند.
به گفته منابع ما، تعداد بازداشت شدگان بیش از ۳۰ نفر است.
طالبان همچنین گروهی از بزرگان محلی را که در روز انفجار، در انتظارخانه دفتر ولایت منتظر ملاقات آقای مزمل بودند، بازداشت کرده است.
منابع محلی از بدخشان روز دوشنبه خبر دادند که طالبان محمدیاسین عثمانی، فعال مدنی را در شهر فیضآباد، مرکز این ولایت بازداشت کرده است. منابع نزدیک به خانواده عثمانی میگویند این فعال مدنی در جریان بازداشت توسط طالبان شکنجه شده است. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
به گفته منابع، این فعال مدنی ۳۴ ساله روز پنجشنبه (۱۰ حمل) بازداشت و به جای نامعلومی منتقل شده است.
روز پنجشنبه خانواده آقای عثمانی تماس کوتاهی دریافت کرده که در آن، این فعال مدنی از بازداشتش توسط طالبان خبر داده است.
با این حال خانواده او با تلاشهای پیهم در چهار روز گذشته نتوانستهاند دوباره تماسی با او برقرار کنند.
منابع نزدیک به خانواده عثمانی میگویند اعضای خانواده این فعال مدنی که برای گرفتن جزئیات درباره بازداشت و صحت او به ادارههای محلی طالبان مراجعه کرده بودند، با بدرفتاری اعضای این گروه مواجه شدهاند.
اعضای طالبان هیچ جزئیاتی درباره اتهام وارد شده بر محمدیاسین عثمانی یا وضعیت صحی او نمیدهند.
تاکنون طالبان به طور رسمی در این باره ابراز نظر نکرده است.
به گزارش خبرگزاری باختر، کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات طالبان به وزارت دفاع این گروه هدایت داده تا «مجاهدین بیسرنوشت» را استخدام و تعیین بست کند. این تصمیم در جلسهای به ریاست عبدالسلام حنفی، معاون ریاستالوزرا گرفته شد. درباره تعداد «مجاهدین بیسرنوشت» اشارهای نشده است.
در پی فروپاشی ارتش و پولیس ملی حکومت پیشین، طالبان اعلام کرد که ارتش جدید ۱۱۰ هزار نفری ایجاد میکند.
این گروه به سرعت در پی آموزش جنگجویانش در قالب ارتش جدید خود برآمده است و هر از گاهی خبر از فراغت گروهی از افراد آموزش دیده خود میدهد.
در گزارش باختر مشخص نشده است که تعداد «مجاهدین بیسرنوشت» که هنوز جذب ارتش این گروه نشدهاند چه تعداد است، اما طبق اظهارات مقامهای این گروه، همه افراد طالبان مستحق استخدام در ادارات دولتی و نهادهای امنیتی این گروه هستند.
طالبان در حدود بیست ماه از کنترل شان بر افغانستان، قدم به قدم افراد و کارمندان حکومت پیشین را از کار منفک و افراد خود را جا به جا کردهاند.
اخیرا هم این گروه اعلام کرد که به افراد خود مجوز حمل اسلحه میدهد.