گزارشگران بدون مرز برای آزادی مرتضی بهبودی از قید طالبان، کنسرت برگزار می‌کند

سازمان ملل در بیانیه جدیدش با لحن صریح و کم‌سابقه‌ای تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در این سازمان را نکوهش کرده است.

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته است که طالبان با تصمیم منع کار زنان، قصد دارد که این سازمان را مجبور کند بین ادامه فعالیت در افغانستان و پایبندی به تعهدات خود، یکی را انتخاب کند.

در بیانیه آمده است که رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، بازنگری در این زمینه را آغاز کرده و تا تاریخ ۵ ماه آینده، موضع این سازمان روشن خواهد شد.

این سازمان گفته تلاش می‌کند که فعالیت‌های حیاتی بشردوستانه خود را توسط کمیته بین‌سازمانی که قبلا تعیین شده بود، ادامه دهد.

یوناما تاکید کرد که تمام جنبه‌ها و پیامدهای منع کار زنان در ملل متحد را ارزیابی می‌کند و در مواردی که با ممانعت طالبان مواجه شود، فعالیت خود را به حال تعلیق درمی‌آورد.

طالبان هفته پیش حضور کارمندان زن در دفتار سازمان ملل را منع کرد.

این تصمیم طالبان واکنش‌های تند داخلی و خارجی را برانگیخته است.

در پی منع کار زنان در سازمان ملل توسط طالبان، یوناما از کارمندانش خواست که به دفاتر مربوط به این نهاد نیایند.

به گفته منابع، طالبان حدود یک سال پیش نیز به اتاق این استاد دانشگاه هجوم برده و او را لت‌وکوب کرده بودند.

طبق اظهارات منابع، این استاد دانشگاه از یک سال به این‌سو هر از چندی مورد تهدید، تعقیب و لت‌وکوب طالبان قرار گرفته است. حدود یک سال قبل، نیروهای طالبان به اتاق سخی‌داد سنگین هجوم بردند، او را شدیداً مورد لت‌وکوب قرار داند و تلفن و کمپیوترش را نیز با خود بردند.

منابع همچنین افزودند که افراد طالبان اکنون به تمام اطلاعات متعلق به سخی‌داد سنگین دسترسی دارند.

گفته شده که طالبان با دسترسی به تلفن آقای سنگین، هرازگاهی در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی متعلق به او فعال می‌شوند و پیام‌هایی برای برخی از دوستان او ارسال می‌کنند.

افراد نزدیک به خانواده سنگین می‌گویند طالبان بار نخست با استفاده از اطلاعات سخی‌داد سنگین در تلفن و کمپیوترش، پرونده‌ای علیه او تشکیل دادند و او را برای بازجویی به وزارت تحصیلات عالی این گروه معرفی کردند.

آنها گفتند وزارت تحصیلات عالی طالبان حدود شش ماه قبل، به مدت یک ماه از این استاد دانشگاه بازجویی کرد؛ در نهایت او بی‌گناه ثابت شد و به وظفیه‌اش برگشت.

با این حال، استخبارات طالبان روز یکشنبه، ۶ حمل بار دیگر این استاد دانشگاه را در مسیر راه دانشگاه بازداشت کرده است. نزدیکان سخی‌داد سنگین گفتند که خانواده او ۷۲ ساعت از سرنوشت او اطلاعی نداشتند و در این مدت، افراد طالبان این استاد دانشگاه را شکنجه کرده‌اند.

منابع گفتند به تازگی طالبان پرونده‌ دیگر علیه این استاد دانشگاه تشکیل داده و او را به دادگاه معرفی کرده است.

به گفته نزدیکان سخی‌داد سنگین، بزرگان محلی بدخشان، بغلان و قندوز برای رهایی این استاد دانشگاه نزد مقام‌های طالبان مراجعه کردند، اما «حرف‌های‌شان شنیده نشده است.»

در همین حال، شماری از استادان دانشگاه بدخشان، در نامه‌ای به وزارت تحصیلات عالی طالبان، از «تعرض به حریم شخصی» سخی‌داد سنگین از سوی افراد این گروه، انتقاد کرده و خواستار آزادی او شده‌اند.

سخی‌داد سنگین، هزاره اسماعیلیه و از باشندگان اصلی ولایت بغلان است. این استاد دانشگاه، از مخالفان تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت آموزش دختران و زنان در افغانستان بود.

جبهه آزادی به افغانستان اینترنشنال گفت: «از روز دوشنبه در ساحه درگیری جریان دارد. آمبولانس‌ها جنازه‌ها و زخمی‌های طالبان را به شفاخانه پروان منتقل کرده‌اند.»

به گفته این جبهه به دلیل اینکه ساحه کوهستانی است و سربازان این جبهه امکان ارتباطی اندکی در اختیار دارند، «مدتی است که ارتباط اکمل امیری با سایر همرزمانش قطع شده است.»

مسئولان جبهه آزادی تاکید کردند که «فعلا نمی‌توانیم این شایعات را تایید کنیم.»

جبهه آزادی با نشر اعلامیه‌ای گفت که کشته شدن فرمانده‌اش، اکمل امیر را هنوز تایید نمی‌کند. این گروه نشر یک «عکس جعلی» از چهره بی‌جان منتسب به اکمل امیر توسط طالبان را زیر سوال برده است.

این جبهه کشته شدن ۶ عضو خود را در نبرد با طالبان تایید کرده است.

اکمل امیری پیش از ورود طالبان به کابل در ۲۴ اسد ۱۴۰۰عضو ارتش ملی افغانستان بود. او پس از سقوط کابل به پنجشیر رفت و بعدا به جبهه آزادی، از جبهات مسلحانه مخالف طالبان پیوست.

پیش از این نیز انفجار ماین‌های منفجرناشده باقی‌مانده از جنگ در افغانستان تلفات بسیار برجا گذاشته است.

هفته قبل سازمان ملل اعلام کرد از ۱۹۸۹ تاکنون تقریبا ۵۷ هزار غیرنظامی در افغانستان از اثر انفجار ماین‌های زمینی و مواد منفجره باقی‌مانده از جنگ کشته و زخمی شده‌اند.

کودکان از قربانیان اصلی انفجار ماین‌های باقی‌مانده از جنگ هستند.

ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان روز دوشنبه طی قطعنامه‌ای، خواستار بسته‌شدن دروازه یوناما شده بود. این ائتلاف استدلال کرد که یوناما حتا در زمینه دفاع از حقوق‌بشری کارمندان خودش ناکام شده است.

جمعیت اسلامی افغانستان دفتر یوناما را «بی‌کفایت و ناتوان» خواند و نوشت که «رویکرد عملی تازه‌ای» باید جایگزین شیوه کاری کنونی این نهاد شود.

با سقوط افغانستان به دست طالبان، ماموریت یوناما تمدید شد و این نهاد کماکان به فعالیت‌هایش در زمینه نظارت از حقوق بشر، حمایت از نهادهای جامعه مدنی و تسهیل گفتگوهای سیاسی ادامه داد.

منتقدان از یوناما به علت عدم موضع گیری انتقادی و اعمال فشار بر طالبان انتقاد کرده‌اند.

در اغلب موارد، این دفتر به ابراز نگرانی از سیاست‌های ضدحقوق‌بشری طالبان بسنده کرده است. این دفتر مایل است که با وجود سیاست‌های طالبان به همکاری و تعامل با این گروه ادامه دهد.

فشارهای یوناما بر طالبان نیز تا کنون بی‌نتیجه بوده و طالبان به صورت پیوسته به خواسته‌های این دفتر نه گفته است.