۲۱ نهاد مدنی افغانستان در نامه سرگشادهای از رهبران جهان خواستند مقامات طالبان را به دلیل جنایاتی که علیه مردم و به ویژه زنان افغانستان انجام میدهند پاسخگو سازند. نویسندگان نامه تاکید کردهاند که اعضای متهم به جنایت طالبان از طریق دادگاه بینالمللی کیفری به دادگاه کشانده شوند.
در نامهای که روز یکشنبه در آستانه برگزاری نشست دوحه درباره افغانستان منتشر شد، آمده است که باید اطمینان حاصل شود که زنان افغانستان به طور معناداری در تمام بحثها، نشستها و کنفرانسهایی که درباره آینده افغانستان برگزار میشود، حضور داشته باشند.
نشست دو روزه دوحه درباره افغانستان عصر روز دوشنبه با حضور دبیرکل سازمان ملل در دوحه، پایتخت قطر برگزار خواهد شد.
در نامه نهادهای مدنی افغانستان خطاب به رهبران جهان و دبیرکل سازمان ملل آمده است اطمینان حاصل کنید زنانی که در مجامع بینالمللی دعوت میشوند، از جمله رهبران معترضان، اعضای جامعه مدنی و زنان در تبعید باشند.
نویسندگان نامه همچنین تاکید کردهاند که زنان دعوت شده باید نماینده بخش وسیعی از جامعه افغانستان از جمله رهبران معترضان، اعضای جامعه مدنی و زنان در تبعید باشند.
در متن نامه آمده است: «این نمایندگان باید اجازه داشته باشند که پیامهای قوی و بدون سانسوری را درباره واقعیت وحشیانهای که زنان و دختران تحت سلطه طالبان با آن روبهرو هستند، در نشستها ارائه دهند.»
امضاکنندگان نامه نگرانی خود را درباره اظهارات اخیر آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل درباره «گامهای کوچکی برای به رسمیت شناختن طالبان» ابراز کردهاند.
نهادهای مدنی افغانستان میگویند «تجربه گذشته نشان میدهد که تسلیم شدن به خواستهای چنین رژیمهایی، تنها باعث تقویت قدرت آنها و طولانیتر شدن رنج مردم افغانستان میشود.»
گروه هماهنگی عدالت انتقالی، جنبش خودجوش زنان معترض، شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، جنبش زنان مقتدر، ائتلاف زنان افغانستان، رسانه رخشانه، انستیتیوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب و شماری دیگر از نهادهای مدنی این نامه را امضا کردهاند.
در نامه همچنین آمده است که باید اطمینان حاصل شود که تحریمهای سازمان ملل در برابر رهبران طالبان از جمله ممنوعیت سفر، مسدود شدن داراییها و درج نامهای رهبران این گروه در فهرست سیاه سازمان ملل اجرا و تقویت میشود.
نهادهای مدنی امضاکننده این نامه همچنین از رهبران جهان خواستهاند که اطمینان حاصل کنند که سازمان ملل و جامعه جهانی با همه افغانها همکاری میکنند تا به یک حکومت فراگیر براساس خواست مردم افغانستان و با نمایندگی از گروههای مختلف قومی و زنان ساخته خواهد شد.
در این نامه تاکید شده است که باید اقداماتی برای به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان روی دست گرفته شود تا از انکار سیستماتیک حقوق زنان توسط رژیمهای ظلم جلوگیری شود.
