این روزنامه گزارش خود را بر اساس اظهارات مقامات اطلاعاتی و امنیت ملی و دیپلوماتهای ارشد فعلی و پیشین امریکا، بریتانیا، اسرائیل، آلمان و ایران تهیه کرده است.
از میان این منابع، سه مقام اطلاعاتی و امنیت ملی غربی که نامشان فاش نشده، گفتند: «اطلاعات مربوط به سایت فردو تنها یکی از افشاگریهایی آقای اکبری بود که مقام اطلاعاتی بریتانیا در اپریل ۲۰۰۸ به همتایان اسرائیلی و غربی خود منتقل کرد.»
نیویورکتایمز نوشت: «مشخص نیست روسیه، متحد نزدیک ایران، چگونه به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده است.»
این گزارش در حالی منتشر شده است که بریتانیا هرگز به طور علنی جاسوس بودن اکبری را تایید نکرده است. اکبری در سال ۲۰۱۲ شهروند این کشور شد.
نیویورکتایمز همچنین نوشت که بر اساس گفته مقامات اطلاعاتی، اکبری «افشای اسرار هستهای ایران به مقامات اطلاعاتی بریتانیا را از سال ۲۰۰۴ آغاز کرد» اما انگیزه او از جاسوسی مشخص نیست.
این روزنامه در گزارش خود، به نقل از یونی کورن، رییس دفتر پیشین وزیر دفاع اسرائیل آورده است: «سهم بزرگ انگلیس در تلاشهای ترکیبی غرب برای جمعآوری اطلاعات از پروژه هستهای ایران همیشه از طریق نیروی جاسوسی انسانی تامین شده است. آنها در جاهایی حضور فیزیکی داشتند که نه ما و نه امریکاییها به آن دسترسی نداشتیم.»
در گزارش نیویورکتایمز تاکید شده که افشای سایت فردو منجر به افزایش سوءظن به جمهوری اسلامی و تشدید تحریمها علیه تهران شد.
اما جمهوری اسلامی اکبری را علاوه بر افشای اسرار هستهای و نظامی، به افشای هویت و فعالیتهای بیش از ۱۰۰ مقام دولتی، از جمله محسن فخریزاده، دانشمند ارشد هستهای که در سال ۲۰۲۰ به دست اسرائیل ترور شد، متهم کرد.
اواخر ماه جدی گذشته، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و معاون پیشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی، به اجرا درآمد.
چند روز قبل از آن، خبرگزاریهای ایران اعترافات اجباری اکبری زیر نظر نهادهای امنیتی را با عنوان «علیرضا اکبری که بود؟» منتشر کردند.
اما اکبری در یک فایل صوتی که به دست ایراناینترنشنال رسیده میگوید که این اعترافات با وعده آزادی و همزمان با شکنجه او گرفته شده است.
او در این فایل گفته بود: «با بیش از سه هزار و ۵۰۰ ساعت شکنجه و داروهای روانگردان و روشهای دخل و تصرف فیزیولوژیک و روانی، اراده من را سلب کردند. من را تا مرز جنون و دیوانگی پیش بردند. آنچه را میخواستند به من تلقین کردند و به زور اسلحه و تهدید به مرگ من را مجبور به اقرارهای کذب و فاسد کردند.»
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا در توییتی در واکنش به حکم صادر شده برای او نوشت: «این (حکم اعدام) اقدامی با انگیزه سیاسی از سوی یک رژیم وحشی است که حق زندگی را کاملا نادیده میگیرد.»
