کمیسیون حقوق بشر در بیانیهای گفت که این اقدام طالبان مخالف قوانین ملی و بینالمللی است و تمامی ارزشهای انسانی و هنجارهای دادرسی عادلانه را زیر پا کرده است.
معاون دادگاه طالبان اخیراً اعلام کرد که دادگاههای این گروه در سراسر افغانستان، حکم قصاص بر ۱۷۵ تن، سنگسار ۳۷ تن، زیر دیوار کردنِ چهار تن، پرداخت دیه بر ۷۹ تن، حکم اجرای حدود شرعی بر ۱۰۳ تن و مجازات تعذیری بر یک هزار ۵۶۲ تن متهم را صادر کردهاند.
عبدالمالک حقانی گفت که برخی از این احکام عملی و برخی دیگر آماده اجرایی شدن است.
کمیسیون حقوق بشر روز شنبه (۱۶ ثور) گفت که دادگاه باید مراحل سهگانه تحقیق، دادرسی و پسا دادرسی را سپری کند و متهمان، دسترسی به وکیل مدافع، اطلاعات و سایر نیازمندیهای اولیه برای دادرسی عادلانه را داشته باشند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این تصمیم طالبان را «محاکمههای مخفی» و «محاکمه صحرایی» خوانده و محکوم کرده است.
در بیانیه کمیسیون حقوق بشر آمده است «کیفر اعدام، که اشد مجازات نامیده میشود، نباید به وسیله فشار و تحمیل خواستهای ایدئولوژیک طالبان و در غیاب اصول پذیرفتهشده دادرسی و میکانیسم قضایی عادلانه، بر متهمین تطبیق و تحمیل شود.»
به گفته این کمیسیون، طالبان نباید تحت نام تأمین امنیت، با استفاده از رویکردهای ظالمانه، اصول دادرسی عادلانه را نادیده گرفته و حقوق متهمان را پایمال کند.
کمیسیون حقوق بشر گفته مجازات، زمانی پشتوانه حقوقی حاصل میکند که منبع تعیین تکلیف، مشروعیت قانونی، حقوقی و مردمی داشته باشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طالبان را «یک گروه تحمیل شده بر مردم» دانسته و فیصلههای محاکم آن را غیر مشروع خوانده است.
این نهاد حقوق بشری از نهادهای تخصصی حقوقی در سطح ملی و بینالمللی خواسته تا از تصامیم محاکم طالبان و عملکردهای این گروه، بر بنیاد حقوق ملی و بینالمللی، تفسیر حقوقی ارائه کنند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنین از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست تا با اعمال فشار بر طالبان، مانع اجراییشدن تصمیم طالبان شود و از قربانی شدن بیشتر شهروندان جلوگیری کنند.
