مایکل مک‌کال آنتونی بلینکن را در مورد عدم پاسخگویی درباره خروج از افغانستان تهدید کرد

رئیس بانک ملی خون افغانستان که تحت کنترل طالبان فعالیت می‌کند گفت که مبتلایان به تالاسمی به مشکلات فراوانی مواجه‌اند و «اهدای خون» تنها راه درمان آن‌هاست. در نشست خبری گفته شد که بانک ملی خون در جریان یک سال ۹۶۸۲۴ واحد خون به بیماران اهدا کرده است.

او همچنین گفت در صورتی که در زمینه دریافت خون این بیماران اختلال پیش آید، آن‌ها باید داروهایی را مصرف کنند که تامین هزینه آن برای بیماران افغانستان بسیار سنگین است.

آقای صدیق از سازمان بهداشت جهانی و دیگر سازمان‌های جهانی که در بخش صحت کار می‌کنند خواست به بیماران «تالاسمی» در افغانستان توجه ویژه‌ای داشته باشند تا مشکل آن‌ها حل شود.

تالاسِمی از بیماری‌های خاص و یکی از بیماری‌های ژنتیکی و یک اختلال خونی ارثی است که در آن، تعداد هموگلوبین‌ها و گلبول‌های سرخ‌رنگ در بدن فرد مبتلا به این بیماری از حالت نرمال کمتر است.

فیونا فریزر، رئیس حقوق بشر دفتر نمایندگی سازمان ملل،‌ یوناما گفته که تنبیه بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود. او گفته که سازمان ملل به شدت با مجازات اعدام مخالف است و از طالبان خواسته فوری آنرا متوقف کند.

طبق این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، این سازمان بین ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۸ مورد مجازات بدنی را که توسط محکمه‌های حاکم ولایت، ولسوالی و استیناف انجام شده، مستند کرده است.
ولایت غور بیشترین تعداد مجازات های بدنی قضایی مستند (۶) را در این دوره داشته است.

بر اساس گزارش یوناما، در ۱۸ مورد مستند، ۳۳ مرد و ۲۲ زن، از جمله دو طفل (هر دو دختر) مجازات شدند.
دلیل مجازات‌ها، زنا، رابطه جنسی و فرار از منزل اعلام شده است.

«اثر پیش‌گیرانه مجازات»

در گزارش آمده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آ گست ۲۰۲۱، مقام‌های حاکم این گروه مجازات بدنی و مجازات اعدام را به عنوان یک ضرورت نگرسته‌اند.

ملا نورالدین ترابی، سرپرست وقت اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱به آسوشیتدپرس گفته که «بریدن دست برای امنیت بسیار ضروری است زیرا اثر پیشگیرانه دارد.»
گزارش افزوده که بعد از توییت ۱۳ نوامبر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در مورد اظهارات رهبر طالبان با قضات،‌ «افزایش قابل توجهی در تعداد و منظم بودن مجازات‌های بدنی مشاهده شده است.»

بر اساس این گزارش، بین ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲ تا ۳۰ آپریل ۲۰۲۳، چهل و سه مورد مجازات بدنی قضایی در یوناما ثبت شده است که از این ۴۳ مورد، ۵۸ زن و ۲۷۴ مرد و دو کودک پسر شامل بوده‌اند.

یوناما گفته که جرم این افراد، زنا، فرار از منزل، سرقت، هم‌جنس‌گرایی، مصرف مشروبات الکلی، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر اعلام شده و دره زده شدند.

سازمان ملل در گزارش تازه خود نوشته است: «برخی موارد نشان می‌دهد که مجازات افراد بدون هیچ حکم یا تصمیم رئیس محکمه، توسط کارمندان امر باالمعروف انجام شده است. مثلاً در ولایت تخار در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲، هشت زن و پنج مرد به اتهام اعمال غیر اخلاقی دره زده شدند. در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲، یک پسر ۱۷ ساله به اتهام دزدی روغن آشپزی در ملاء عام ۶۰ دره زده شد.»

مجازات مرگ

در گزارش سازمان ملل که در مورد مجازات اعدام و مجازات‌های بدنی که از آگست ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۳ را شامل می‌شود، تنها یک مورد اعدام در ملاء عام ذکر شده است.

طبق این گزارش،‌ یک مرد به اتهام کشتن یک مرد در سال ۲۰۱۷ به مرگ محکوم شد و هفتم دسامبر در حضور مقام‌های ارشد طالبان اعلام شد.

یوناما یک مورد دیگر اعدام را هم ثبت کرده که به دستور عوامل غیر قضایی طالبان انجام شده است. بر اساس این گزارش، در ۱۴ فبروری یک زن و مرد در ولسوالی نسی ولایت بدخشان به اتهام زنا، بر اساس حکم ولسوال آنجا سنگسار شدند.

این گزارش می‌افزاید که در مارچ ۲۰۲۲ نیز طالبان قصد داشتند چهار نفر را به اتهام کشتن یک گروه هشت نفری واکسناسیون اعدام کنند که بعدا تطبیق نشد.

سابقه اعدام توسط طالبان

یوناما در گزارش خود نوشته است که در رژیم نخست طالبان (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱) مجازات بدنی و علنی (دره زدن، قطع کردن عضو بدن) و اعدام‌ها توسط مقام‌های این گروه انجام می‌شد.
این مجازات‌ها به گونه علنی در مکان‌های هم‌چون استادیوم ورزشی و چهارراهی های شهر انجام می‌شد.
طالبان این مجازات‌ها را «بازدارنده اصلی» برای جنایت‌کاران می‌دانستند.
در طول بیست سال پس از سقوط طالبان، این گروه به مجازات بدنی و اعدام در مناطق تحت کنترل خود ادامه دادند. یوناما ۱۸۲ قضیه مجازات که باعث کشته شدن ۲۱۳ نفر و مجروح شدن ۶۴ نفر شده را گزارش داده است.
در گزارش آمدها ست که این مجازا‌ت‌ها توسط یک قاضی یا کمیسیون طالبان تصمیم گرفته می شود. که بر اساس تفاسیر مذهبی یا سنتی از عرف یا قانون، مجازات بدنی و اعدام صادر می‌شود.
این مجازات شامل دره زدن، لت و کوب کردن، قطع عضو، اعدام با تیراندازی، سر بریدن و دار زدن بود.

در این بیانیه آمده است که خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان روز جمعه ۱۶ ثور در نشستی با خبرنگاران در ولایت غزنی گفته است که این وزارت روی طرحی کار می‌کند تا رسانه‌ها از امتیاز مالی برخوردار شوند.

نی تاکید کرده که هدف از ارائه امتیاز باید تقویت آزادی بیان و دسترسی به اطللاعات باشد، نه محدود کردن و سانسور.

مقام‌های طالبان بارها در کار رسانه‌ها در افغانستان مداخله کرده و از آنان می‌خواهد که نشرات شان در تضاد با سیاست ها و مقررات طالبان نباشد. این کار، باعث سانسور و بازداشت خبرنگاران و تحلیلگران رسانه‌ها شده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید طالبان تاکنون شمار زیادی از خبرنگاران را شکنجه کرده است. همین یک هفته پیش در روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان ملل هم از تهدید و حملات طالبان بر رسانه‌ها ابراز نگرانی کرد.

رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان گفته است که روزنامه‌نگاران از ترس طالبان آزادی عمل ندارند.

در این دیدار معاون هماهنگ کننده و روسای ادارات سازمان ملل در تهران حضور داشتند.

حسن کاظمی قمی در توییتی نوشت: «در جلسه با معاون هماهنگ کننده سازمان ملل مقیم ایران و روسای آژانس‌های این سازمان[در] تهران، گفتگوهای سازنده‌ای در مورد ترسیم نقشه راه همکاری فی مابین و توسعه دیپلماسی با سازمان های بین المللی در راستای حمایت از مردم مظلوم افغانستان داشتم.»

او بر «لزوم حمایت از دولت ایران به دلیل میزبانی تعداد قابل توجهی از پناهجویان» تاکید کرده است.

جمهوری اسلامی می‌گوید حدود ۶ میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند. ایران بارها خواهان کمک مالی سازمان ملل در حمایت از مهاجران افغان شده است.

حسن کاظمی قمی ۱۲ ثور هم در حاشیه نشست دوحه با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل دیدار و در مورد مهاجران افغان ساکن ایران صحبت کرد.

مقامات ایرانی به رغم تقاضای کمک‌های بین المللی برای مهاجران افغان، امکانات ابتدایی را از آنان دریغ کرده است.

روزنامه ایرانی شرق روز یکشنبه گزارش داد که از مدتی پیش صدور کارت بانکی برای مهاجران افغان متوقف شده و به دلیل الزام نانوایی‌ها به فروش نان با کارت بانکی، آنان قادر به خرید نان نیستند.

این روزنامه همچنین نوشته که مهاجران افغان برای استفاده از برخی خدمات عمومی دیگر با همین محدودیت روبه‌رو اند.

روزنامه شرق در یادداشتش نوشت که «مشخص نیست چرا مسئولان ذی‌ربط در وزارت خارجه و وزارت کشور در‌ این‌ باره اقدام فوری مشهودی در پیش نگرفته‌اند.»

کرومیت تنها منبع کروم است و در صنعت فولاد استفاده می‌شود.

طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، استخراج تعدادی از معادن را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده است.

محمد صدیق حمزه، رئیس ریاست وزارت معادن و پترولیم در خوست به رادیو - تلویزیون افغانستان گفت که قرار است در پنج سال پیش‌رو، ۲۱ هزار تُن کرومیت از ولایت خوست استخراج و ۲۵۰ میلیون افغانی به خزانه‌شان واریز شود.

کرومیت در حکومت پیشین افغانستان از برخی ولایات به پاکستان قاچاق می‌شد.