در حمله مهاجمان به یک پاسگاه نیروهای پاکستانی در بلوچستان سه سرباز و یک مهاجم کشته شدند

آقای مبین در گفت‌وگویی با افغانستان اینترنشنال گفت که مردم افغانستان از حکومت طالبان تقاضا دارند همانطوری که جریان آب به ایران را مهار می‌کند، جریان آب به پاکستان را نیز مهار کند.

آقای مبین گفت که سالانه حجم بزرگی از آب رود کنر به پاکستان سرازیر می‌شود و مردم افغانستان از این آب سودی نمی‌برند.

در روزهای گذشته تنش‌ها میان مقام‌های جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه هلمند افزایش یافته است.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و گروه طالبان در دو روز گذشته در سطوح مختلف اظهارات تندی علیه همدیگر داشته‌اند.

روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران در سفری به استان سیستان‌وبلوچستان به طالبان هشدار داد که حقابه مردم ایران را بدهد.

در روز پس از این هشدار، ملا برادر، معاون اقتصادی طالبان در سفری به فراه، در نزدیکی مرز ایران رفت و کار ساخت‌وساز تونل‌های بند بخش‌آباد را افتتاح کرد.

پیش از این «جنرال مبین»، چهره رسانه‌ای طالبان، ویدیویی در واکنش به هشدار رئیس‌جمهور ایران پخش کرده بود که توجه گسترده‌ای در هر دو کشور جلب کرد.

در این ویدیو آقای مبین در حال انتقال آب با «بشکه زردرنگی» در ولایت لوگر دیده می‌شود. در ادامه ویدیو جنرال مبین به کنایه می‌گوید: «آقای رئیسی این بشکه آب را بگیر و حمله نکن.»

بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند با توجه کارنامه حملات طالبان با بشکه‌های زردرنگ پر از مواد منفجره به شهرهای افغانستان، این ویدیوی جنرال مبین معنای استعاری نیز داشته است.

بسیاری این ویدیو را به معنای تهدید طالبان برای حمله به ایران تلقی کردند.

بر اساس گزارش پایگاه خبری عرشه آنلاین، این افغان سه روز پیش در شهر ورامین استان تهران بعد از مشاجره لفظی، همسر خود را کشت و بعد فرار کرد و در پاکدشت دوست همسرش را هم به قتل رساند.

متهم بعد از این دو قتل، برای فرار از قانون در منطقه جمال‌آباد پاکدشت مربوط تهران مخفی شد، اما نیروهای امنیتی روز شنبه پناهگاه او را کشف کردند.

تا حالا انگیزه قتل این دو زن به صورت دقیق مشخص نیست. مقامات قضایی و دادستانی ایران گفته‌اند که این موضوع را بررسی می‌کنند.

دولت بریتانیا این طرح پیشنهادی را روز چهارشنبه، سوم جوزا، به پارلمان این کشور می‌فرستد.

براساس این طرح، مالکان مسکن در انگلستان و ولز دیگر نیازی به ارائه اسناد تأییدکننده ایمنی تاسیسات برق و گاز و همچنین اطمینان از نصب گیرنده‌های حساس به دود و مونوکساید کربن نخواهند داشت.
این طرح همچنین الزام حداقل ۶.۵۱ متر مربع مساحت برای هر فرد بالای ۱۰ در مسکن‌های استیجاری را برای پناهجویان لغو می‌کند.

طرح دولت بریتانیا واکنش نهادهای دفاع از حقوق پناهجویان را هم در پی داشته است. به گفته آنها، این طرح معیارهای زندگی را برای مهاجران پایین می‌آورد. به نظر آنها، در حال حاضر هم بسیاری از اقامتگاه‌های پناهجویان به سر می‌برند، از معیارهای لازم زندگی برخوردار نیستند.
مری اتکینسون از شورای مشترک سازمان غیر دولتی برای رفاه مهاجران نسبت به این تصمیم دولت بریتانیا ابراز تاسف کرده است. او به روزنامه گاردین گفت که بسیاری از پناهجویان در اتاق‌های بدون پنجره و کوچک‌تر از سلول‌های زندان به سر می‌‌برند.
دولت بریتانیا در نظر دارد تا با تصویب این طرح، پیامی به همه کسانی بفرستد که به دنبال پناهندگی در بریتانیا هستند.
در همین حال، نمایندگان حزب کارگر با این طرح دولت حزب محافظه‌کار مخالفت کرده است.
یک نماینده حزب کارگر در پارلمان در مصاحبه با اسکای نیوز، استراتژی دولت را محکوم کرده و گفته که دولت محافظه‌کار به دنبال «همه اهرم‌های ممکن برای تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی و بحران مسکن در هوتل‌ها است».
پیش از این نیز مقامات بریتانیا در تصمیمی اعلام کرده بودند که به اقامت پناهجویان افغان در هوتل‌های این کشور پایان می‌دهند.

او اخیرا برای شرکت در «نشست روسیه-جهان اسلام» در شهر کازان جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه رفته بود. به گفته آقای عزیزی، طالبان سال گذشته نیز جلساتی با شرکت‌های نفتی روسیه داشته است.

این مقام طالبان گفته که بخشی از مواد نفتی مورد نیاز افغانستان از ترکمنستان و ایران تامین می‌شود، ولی امیدوار است زمینه خرید مواد نفتی از روسیه هم فراهم شود.

بخش انرژی روسیه به علت حمله این کشور به اوکراین، تحت تحریم شدید غرب است.

ایگور یوشکوف از دانشگاه مالی زیر نظر دولت روسیه و صندوق امنیت ملی انرژی این کشور گفته کشورش مایل به تجارت مواد نفتی با کشورهای مختلف است، اما در مورد افغانستان موضوع لجستیک و قیمت‌ها نیاز به رسیدگی دارد.

به گفته او، ممکن است روسیه در فروش مواد نفتی به افغانستان تخفیقی قایل نشود.

در اعلامیه‌ای که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه (۳۰ ثور) منتشر کرده، از جمهوری اسلامی ایران «با تاکید و جدیت» خواسته شده است تا مولفه‌ها و هنجارهای حقوق بشری در زمینه مهاجران را رعایت و در سیاست‌های خود در قبال مهاجران، تجدید نظر کند.

در این‌ اعلامیه از نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران خواسته شده است که کمپاین‌های دادخواهی در این زمینه به راه اندازند و از جمهوری اسلامی بخواهند تا در برابر حقوق بشری مهاجران «زجردیده افغانستان» پاسخگو باشند.

این کمیسیون از کمشنری عالی امور پناهندگان و کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته است تا برای بهبود وضعیت حقوق بشری مهاجران افغان مقیم ایران اقدامات عاجلی را روی دست گیرند.

کمتر از یک هفته پیش گزارش‌هایی در رسانه‌های منتشر می‌شد که نشان می‌داد یک مقام وزارت داخله ایران گفته است اتباع خارجی فقط می‌توانند در کارهای شاقه مشغول شوند و نباید در فروشگاه‌های مواد خوراکی به‌کار گرفته شوند.

مدیرکل اتباع خارجی اصفهان در جلسه‌ بررسی حضور اتباع افغان گفته بود: «کار اتباع خارجی در مراکز تولید مواد خوراکی ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.»

مهدی نادری تاکید کرد که اتباع خارجی در ایران در صورتی می‌توانند در مشاغل سخت مشغول شوند که کارت اقامت و اجازه کار داشته باشند.

در همین حال امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران به تازگی در گفت‌وگوی تلفنی با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از این سازمان خواسته است از جمعیت پنج میلیونی مهاجران افغان در این کشور حمایت کند.