استرالیا سر از ماه نوامبر درخواست «ویزه کارمند محلی» برای افغان‌ها را نمی‌پذیرد

پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، موج تازه و گسترده مهاجرت افغان‌ها شکل گرفته است. دهها هزار نفر مجبور به ترک کشور شدند و افغان‌ها اکنون سومین جمعیت بزرگ پناهجو را در سرتاسر جهان تشکیل می‌دهند.

در گزارش کمیته نجات آمده که موانع زیادی در برابر پناهندگی افغان‌ها در اروپا وجود دارد. این موانع شامل اخراج، برخورد ناعادلانه سیستم مهاجرتی اروپا و نگهداری پناهجویان افغان برای مدت طولانی در مراکز پناهجویی شبیه بازداشتگاه است.

آلمان بیشتر از هر کشور اروپایی دیگر پناهجویان افغان را پذیرفته است. حکومت آلمان اکتوبر سال گذشته برنامه پذیرش پناهجویان را اعلام کرد که بر بنیاد آن، تا پایان سال ۲۰۲۵ هر ماه ۱۰۰۰افغان را می‌پذیرد. اما بر اساس گزارش کمیته بین المللی نجات، از آن زمان تاکنون حتا یک پناهجوی افغان نیز از طریق این برنامه به آلمان نرسیده است.

با این حال، کریستوفر برگر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، با اشاره به پذیرش ۳۰ هزار پناهجوی افغان، به سی ان ان گفت که حکومت آلمان در تلاش است تا روند اسکان مجدد پناهجویان افغان را تسریع بخشد.

او گفت: «حکومت آلمان شدیداً تلاش دارد که هرچه زودتر روندهای بررسی سوابق امنیتی پناهجویانی که قصد دارند[افغانستان] را ترک کنند، دوباره فعال کند تا انتقال آنان به آلمان سریعاً ادامه یابد.»

این لایحه «قانون تحریم‌های طالبان» نام دارد که در صورت تصویب در کانگرس، تحریم‌های جدید و سخت نه تنها به خاطر نقض حقوق بشر بلکه نقش طالبان در فعالیت‌های تروریستی و تجارت موادمخدر بر این گروه وضع خواهد گردید.

سناتور جیم ریش و ۱۸ سناتور دیگر این لایحه را برای بحث و تصویب به کانگرس ارائه خواهند کرد. ریش از کانگرس خواست که لایحه را پس از ارائه، هرچه سریع‌تر تصویب کند.

او به فاکس نیوز گفت: «طالبان زنان، اقلیت‌ها و جوانان را سرکوب می‌کند؛ بر کمک‌های نیازمند چنگ می‌اندازد و افغانستان را بار دیگر به پناهگاه امن تروریست‌ها تبدیل کرده است. متاسفانه، حکومت بایدن در جلوگیری از این اقدامات طالبان ناکام مانده است.»

ریش افزود: «ما نباید انتظار داشته باشیم که طالبان با نق زدن [امریکا] رفتار خود را تغییر دهد.» او تاکید کرد که «افغانستان دوباره به یک دولت منفور تبدیل شده و سیاست‌های ما باید متناسب با این واقعیت تدوین شود.»

سناتوران جمهوری‌‌خواه از طالبان خواسته اند تا برای جلوگیری از تصویب تحریم‌های بیشتر، سیاست‌های خود را تغییر بدهد. از جمله، طالبان باید روابط خود را با تمام گروه‌های تروریستی قطع کرده، حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی رسانه‌ها را رعایت کند.

عبدالقدیر ناصر، رئیس اقتصاد طالبان در هرات به خبرگزاری باختر گفت: «این اداره در تلاش است تا موسسات به گونه شفاف در هرات فعالیت کنند و این کمیته با حضور یک نماینده دایمی از دفتر والی و ۳ نماینده از ریاست اقتصاد هرات، به فعالیت خود آغاز کرد.»

ناصر گفت که این هیئت از آغاز فعالیت‌ خود ‌«۴۸ موسسه در هرات را غیرقانونی و خلاف اصول نظام» تشخیص داده است. اما، توضیحی در مورد مسدود شدن این سازمان‌ها نداد.

طالبان گفته است که به سازمان‌ها و گروه‌های مستقل در صورتی اجازه فعالیت می‌دهد که کارهای شان «خلاف نظام» طالبان نباشد. این گروه معمولا فعالیت‌های مستقل و انتقادی را خلاف حاکمیت خود تشخیص داده و جلو شان را گرفته است.

این نخستین بار است که در دو دهه گذشته فعالیت موسسات غیردولتی که نهادهای خصوصی اند، تحت نظارت یک کمیته دایمی دولتی در افغانستان قرار می‌گیرد.

ریاست اقتصاد طالبان توضیح نداده است که آیا موسسات کمک‌رسانی بین‌المللی در هرات نیز شامل نظارت این کمیته است یا نه.

وزارت خارجه امریکا اخیراً طالبان را متهم کرد که در کار سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی در افغانستان دخالت کرده و تلاش کرده که از پروژه‌های این سازمان‌ها به نفع خود استفاده کند.

این وزارت گفت که دخالت طالبان باعث توقف چند پروژه امدادی که توسط امریکا تمویل می‌شد، در ولایت‌های غور و غزنی گردید.

هدر بار روز چهارشنبه (دهم جوزا) در توییتی نوشت که فکر نمی‌کند طالبان تمایلی به گفت‌وگو داشته باشند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی فاش کرد که شیخ عبدالرحمان الثانی، نخست‌وزیر قطر در روز ۲۱ ثور در سفر به قندهار با هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان دیدار کرده است.

رویترز به نقل از منابع مطلع نوشت که ملاهبت‌الله «بسیار علاقه‌مند» گفت‌وگو با جامعه جهانی است.

خانم بار در توییت خود نوشت که فکر نمی‌کند این دیدار نشانه‌ای از تمایل طالبان برای ادامه گفت‌وگو با جامعه بین‌المللی باشد. به نظر هدر بار، این موضوع بیشتر به دلیل دیدار یک مقام ارشد قطری با هبت‌الله آخندزاده مطرح شده است.

پیشتر سخنگوی طالبان گفته بود که ملا حسن آخند، رئیس‌الوزرای این گروه در دیدار با نخست‌وزیر قطر، از مقامات قطری خواسته بود که برای اعتمادسازی میان افغانستان و جامعه جهانی نقش بیشتر بازی کند.

رهبر طالبان در بیش از ۲۰ ماه حاکمیت این گروه، فرمان‌های محدودکننده‌ای علیه آموزش و کار زنان وضع کرده است. در آخرین فرمان این گروه کارمندان زن از فعالیت در موسسات امدادی و سازمان ملل متحد منع شدند.

با وجود روابط نزدیک بین قطر و طالبان، این کشور از سیاست‌های جنسیتی طالبان علیه زنان انتقاد کرده است.

وزیر خارجه قطر پیش از این گفته بود که دستور طالبان برای منع آموزش و کار زنان برای قطر پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرگزاری باختر، این مقام طالبان روز سه‌شنبه (۹ جوزا) با وهیب الریانی، نماینده سازمان ملل در شمال افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

معاون والی طالبان در بلخ در دیدار به او گفته است که تمام موسسات باید در ساخت جاده، ارائه خدمات صحی و تامین آب آشامیدنی در ولسوالی‌های جدید این ولایت توجه کنند.

او درباره اقدامات خود گروه طالبان برای بهبود وضعیت مردم این مناطق توضیحی نداده، اما اذعان کرده که موسسات کمک‌کننده‌ در بلخ خدمات عمرانی زیادی کرده‌اند.

نماینده سازمان ملل به این مقام طالبان توضیح داده که این نهاد تاکنون صدها پروژه‌ عمرانی، صحی، تامین آب آشامیدنی، زراعتی و ساخت‌ کانال‌ را در ولسوالی‌های این ولایت به بهره‌برداری رسانده‌اند.

به گفته او، پروژه‌هایی برای زنان از جمله کارگاه قالین‌بافی و خیاطی هم برای زنان برگزار شده است.

طالبان، که مانع تحصیل و کار زنان افغانستان شده‌اند، بارها از کشورهای خارجی و نهادهای امدادرسانی درخواست کرده‌اند که برای حل مشکلات افغانستان از جمله در زمینه ارائه خدمات صحی کمک کنند.