گروههای حقوق بشری و حقوقی در پی حکم دادگاه فدرال درباره محکومیت این سرباز، درخواستهای خود را برای طرح غرامت افزایش دادند.
بر اساس گزارش گاردین، دولت استرالیا سرگرم کار بر سر گزینههای مربوط به پرداخت موضوع غرامت است، اما هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است.
وزیر دفاع این کشور در نامهای به مرکز عدالت بینالمللی استرالیایی بر تعهد شخصی خود برای اقدام در این مورد تأکید کرده است.
ریچارد مارلز به این گروه گفته که از زمان روی کار آمدن، «اولویت تعامل با دفاع را برای اجرای همه توصیههای ناشی از تحقیق در مورد افغانستان قرار داده است».
اما فیونا نلسون، مدیر وکالت حقوقی در مرکز استرالیایی برای عدالت بینالمللی، گفت که موضوع پرداخت غرامت «نقطه ضعیف آشکار در پاسخ کلی دولت به این تحقیق» است.
خانم نلسون افزود: «بیش از دو و نیم سال از ارائه آن توصیهها میگذرد، اما هنوز هیچ نشانهای از پیشرفت در این موضوع نداریم.»
او با انتقاد از سهلانگاری حکومت قبلی استرالیا در این مورد گفت: «معیارهای حقوق بشر روشن است که قربانیان نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه حق جبران سریع و مؤثر دارند.»
سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، که در تبعید فعالیت میکند، از استرالیا خواست تا «پذیرای نیازها و اولویتهای قربانیان» باشد.
حکم دادگاه
دادگاه فدرال استرالیا رابرتز اسمیت را پنجشنبه گذشته در مورد شلیک به نوجوان افغان، پرتاپ یک پیرمرد از روی صخره، قتل یک مرد معلول و صدور دستور شلیک به یک زندانی دستبند زده، مسئول شناخت.
سه روزنامه سیدنی مارننگ هیرالد، ایج و کانبرا در گزارشی در سال ۲۰۱۸ فاش کردند که رابرتز اسمیت در طول ماموریتهای کاری خود در بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ از محدوده اختیارات قانونی خود فراتر رفته و غیرنظامیان بیدفاع افغان را هدف خشونت قرار داده بوده است.
براساس گزارشهای تحقیقی این سه روزنامه آسترالیایی، رابرتز اسمیت در سال ٢٠٠٩ با شلیک مسلسل، یک زندانی را که پای مصنوعی داشت هدف قرار داده و پس از کشتن وی، پای مصنوعی او را به عنوان ظرفی برای نوشیدن آبجو نگه داشته بوده است.
همچنین طبق نتایج تحقیق دادگاه، رابرتز اسمیت در سال ٢٠١٢ یک کشاورز غیرمسلح دستبسته را به دره پرت کرده و سپس به یک سرباز تحت فرمان خود دستور داد تا به او در حالی که زخمی شده بود شلیک کند.
