یک مرد افغان با پوشیدن برقع در مسابقات ماراتون استکهلم به سیاست‌های طالبان اعتراض کرد

شماری از مهاجران افغان روز دوشنبه (پانزدهم جوزا) به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که پولیس پاکستان برای بازرسی وارد خانه‌های مهاجران افغان می‌شود و آنان را بازداشت می‌کند.

به گفته یک نماینده مهاجران که نخواست نامی از او برده شود، شماری از بازداشت‌شدگان زنان و کودکان هستند.

به گفته او، برخی از بازداشت‌شدگان پرونده «پی ۲» امریکا دارند و نگران‌اند که بازداشت یا اخراج احتمالی‌شان از پاکستان، باعث اختلال پرونده مسافرت‌ آنها به امریکا شود.

در نزدیک به دو سال گذشته، که موجی از مهاجران افغان پس از تسلط طالبان بر افغانستان وارد پاکستان شد، دولت این کشور بارها به بازداشت دسته‌جمعی مهاجران اقدام کرده است.

این مهاجران می‌گویند آژانس پناهندگان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری در زمینه دفاع از حقوق و جلوگیری از آزار و اذیت آنان کم‌کاری کرده‌اند.

این قاضی روز پنجشنبه گذشته شکایت آقای اسمیت علیه سه روزنامه استرالیایی را که این سرباز جنگ افغانستان را به قتل‌ متهم کرده بودند، رد کرد.

قاضی بسانکو گفت که رسانه‌ها حقیقت قابل توجهی را در گزارش‌های خود ثابت کرده‌اند و به پرونده‌ای پایان دادند که حجاب رازداری را از چهره این کهنه سرباز برداشت.

سه روزنامه سیدنی مارننگ هرالد، ایج و کانبرا در گزارشی در سال ۲۰۱۸ فاش کردند که بن رابرتز اسمیت در طول ماموریت‌های کاری خود در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ از محدوده اختیارات قانونی خود فراتر رفته و غیرنظامیان بی‌دفاع افغان را هدف خشونت قرار داده بوده است.

براساس گزارش‌های تحقیقی این سه روزنامه آسترالیایی، آقای اسمیت در سال ٢٠٠٩ با شلیک مسلسل یک زندانی دارای پای مصنوعی را هدف قرار داده و پس از کشتن وی، پای مصنوعی او را به عنوان ظرفی برای نوشیدن آبجو نگه داشته بوده است.

همچنین طبق نتایج تحقیق دادگاه، آقای اسمیت در سال ٢٠١٢ یک کشاورز غیرمسلح دست‌بسته را به دره پرت کرده و سپس به یک سرباز تحت فرمان خود دستور داد تا به او در حالی که زخمی شده بود شلیک کند.

قاضی بسانکو انتشار دلایل قضاوت خود را تا دوشنبه به تعویق انداخت تا به دولت استرالیا فرصت بدهد تا اطمینان حاصل کند که اسرار امنیت ملی را سهوا فاش نمی‌کند.

او در نشست خبری روز دوشنبه (۱۵ جوزا) خود تاکید کرد حاکم شدن کسانی که به هر دلیلی سال‌ها در پاکستان زندگی کرده‌اند «به زیان ملت است»، زیرا آنان در حال آزار و اذیت مردم هستند.

مالک تلویزیون خصوصی ژوندون در این نشست خبری گفت اگر فعالیت تلویزیونش متوقف شود، حدود شصت نفر از کارمندانش بیکار خواهند شد.

اسماعیل یون، که همیشه به حمایت از طالبان متهم شده، در نشست خبری خود به گونه کم‌پیشینه‌ای به انتقاد از عملکرد طالبان پرداخت. او گفت کسانی که پل‌ها را ویران کردند، وزیر فواید عامه شدند، کسانی که پایه‌های برق را برانداختند وزیر آب و برق شدند و اما کسانی که خدمت کردند به خیانت متهم شدند.

این استاد دانشگاه کابل افزود که این سرنوشت غم‌انگیز پنجاه ساله کشور است.

درخواست تخلیه زمین دولتی

آقای یون همچنین گفت تلویزیون ژوندون روی یک زمین دولتی بنا شده که توسط دولت سابق «برای تقویت فرهنگ افغانستان» به او به اجاره داده شده بود.

مالک تلویزیون ژوندون افزود که اکنون طالبان از او خواسته‌اند که ۱۸ هزار دالر اجاره به این گروه بدهد در غیر آن زمین دولتی را تخلیه کند.

با این حال، او در نشست خبری خود به طالبان خط و نشان کشید و گفت: «شما نمی‌توانید [پس از تخلیه ساختمان تلویزیون] از آن مدرسه حقانی بسازید.»

اسماعیل یون همچنین به طالبان هشدار داد: «شما نمی‌توانید از آن [ساختمان تلویزیون ژوندون] مرکز نظامی بسازید، چرا که تعهد داده‌اید که از آن برای اهداف فرهنگی استفاده خواهد شد.»

اسماعیل یون و تلویزیون او در بیست سال گذشته از نام‌های جنجال‌برانگیز در فضای عمومی افغانستان بوده‌اند. بسیاری او را به دامن‌زدن نفرت و ایجاد فاصله میان گروه‌های قومی افغانستان متهم می‌کنند.

او اخیراً در جمع رهبران طالبان گفته بود به حکومت این گروه بخاطر تامین امنیت ۹۵ نمره می‌دهد.

بی‌بی‌سی در این گزارش درباره شیوع بیش از حد خودکشی در میان زنان افغان، با شش خانواده مصاحبه کرده است.

در این گزارش حاکمیت طالبان در افغانستان و محدودیت‌های گسترده این گروه در برابر زنان از جمله ممنوعیت حق آموزش و کار، از عمده‌‌ترین دلایل خودکشی در میان زنان افغان خوانده شده است.

دکتر امل، روان‌پزشک می‌گوید که در جریان دو روز پس از اعلام ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه، ۱۷۰ تماسی دریافت کرده است که درخواست کمک می‌کردند. اکنون او هر روز تقریباً هفت تا ۱۰ تماس جدید برای کمک دریافت می‌کند. بیشتر بیماران او دختران و زنان جوان هستند.

سازمان ملل تخمین می‌زند که در جامعه عمیقا مردسالار افغانستان از هر دو نفر یک نفر - که اکثر آنها زن هستند - حتی قبل از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ از ناراحتی‌های روانی رنج می‌بردند. اما کارشناسان به بی‌بی‌سی گفته‌اند که به دلیل سرکوب آزادی زنان توسط طالبان و بحران اقتصادی، وضعیت افغانستان از هر زمان دیگری بدتر شده است.

این در حالی‌ است که بسیاری خانواده‌ها واقعات مربوط به خودکشی را گزارش نمی‌دهند و پنهان می‌کنند.

طالبان نیز در مورد آمار خودکشی معلوماتی ارایه نکرده و به پرسش‌های مرتبط به این موضوع پاسخ نمی‌دهند.

بی‌بی‌سی در این گزارش به منظور محافظت از مصاحبه‌شونده‌گان از نام مستعار استفاده کرده است.

نادر، می‌گوید که دخترش پس از ناامیدی از بازگشایی مکاتب، خودکشی کرد. آقای نادر از هوش و استعداد و امیدهای دخترش برای آینده افغانستان می‌گوید که آرزو داشت از طریق درس به کشورش خدمت کند، اما بسته ماندن مکاتب در آغازین روزهای تعلیمی امسال موجب افزایش اضطراب و ناامیدی دخترش شده و در نهایت خودکشی کرد.

خانم مهر، استاد دانشگاه که نان‌آور خانواده‌اش است، می‌گوید که پس از بسته شدن دانشگاه‌ها شغلش را از دست داده و از عهده مصارف زندگی برنمی‌آید.

او می‌گوید که محدود ماندن در خانه، فشار برای ازدواج، ناامیدی نسبت به آینده موجب شد تا دو بار تصمیم به خودکشی بگیرد.

پژوهش دیگری که توسط مطالعات اپیدمیولوژیک در ماه مارچ سال جاری در ولایت هرات انجام شده، نشان می‌دهد که دو سوم نوجوانان افغان دارای علایم افسردگی اند.

داستان‌های ارایه شده در این گزارش نیز حکایت مشابه از وضعیت فعلی دارد که محدودیت‌ها و ناامیدی‌ها موجب شده تا افکار خودکشی در میان آنان شایع شود.

خودکشی یک پدیده‌ جنسیتی نیست، بلکه هر دو جنس را شامل می‌شود. دکتر امل می‌گوید که گرچه خودکشی بیش‌تر در میان زنان شایع است، اما مردان نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

به باور دکتر امل، باور تربیتی در افغانستان طوری‌ است که مردان باید «قدرتمند» باشند، اما وضعیت فعلی در افغانستان به‌ویژه مشکلات اقتصادی موجب شده است تا مردان از این ناحیه تحت تأثیر قرار گیرند.

دکتر امل می‌گوید که تلاش خودکشی در مردان موفق‌تر از زنان است.

این روان‌پزشک برای ارایه راه‌حل پیش‌نهاد می‌کند که هم‌صحبتی با دوستان، رفت و آمد با همسایه‌ها، تشکیل یک تیم پشتیبان متشکل از اعضای خانواده و دوری از انزواگزینی می‌تواند افکار خودکشی را کاهش دهد.

ذبیحالله مجاهد به شبکه خبری اس‌بی‌اس استرالیا گفته که پس از توافق ادارات ذیربط دولتی طالبان، زمینه همکاری برای تحقیقات تیم بازرسان استرالیایی را تسهیل کرده و در صورتی‌ که این تیم بازپرس، جنایات جنگی را با «صداقت» بررسی کند، به آنان اجازه ورود به افغانستان داده خواهد شد.

آقای مجاهد اما تصریح کرد که اداره طالبان در خصوص این بازپرسی اعتماد ندارد.

سه روزنامه سیدنی مارننگ هیرالد، ایج و کانبرا در گزارشی در سال ۲۰۱۸ فاش کردند که رابرتز اسمیت، «با افتخارترین سرباز زنده استرالیا» در طول ماموریت‌های کاری خود در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ از محدوده اختیارات قانونی خود فراتر رفته و غیرنظامیان بی‌دفاع افغان را هدف خشونت قرار داده بوده است.

آقای مجاهد حکم رابرتز اسمیت را «نمادین» خواند و افزود که جنایات جنگی انجام شده، توسط بیش از یک سرباز انجام شده بود.

مجاهد افزود: «اگر این اقدام برای عدالت و افشای جنایات جنگی است و برای مردم اطلاع می‌دهد، اقدام خوبی است.»

با این حال،‌ این شبکه می‌گوید یک وکیل افغان-استرالیایی هشدار داده است که پذیرش این پیشنهاد به طالبان مشروعیت بی‌مورد می‌دهد.

پرداخت غرامت

وزیر دفاع استرالیا گفته که کشورش به دنبال «راهی رو به جلو» برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان جنایات جنگی ادعایی در افغانستان است.

گروه‌های حقوق بشری و حقوقی در پی حکم دادگاه فدرال درباره محکومیت این سرباز، درخواست‌های خود را برای طرح غرامت افزایش دادند.

آرزو صافی، فعال حقوق بشر مستقر در سیدنی، با نگرانی از پرداخت غرامت جنگی به خانواده‌های قربانیان می‌گوید: «آنها [طالبان] این خانواده‌ها را پیدا خواهند، تحت تعقیب قرار خواهند داد و آنها را خواهند کشت و این پول‌ها را به دست خواهند آورد.»

خانم صافی از دولت استرالیا خواست تا در عوض پرداخت غرامت جنگی، خانواده‌های قربانیان را از طریق برنامه بشردوستانه به استرالیا دعوت کنند.

طالبان به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط دادگاه کیفری بین‌المللی تحت بازرسی قرار دارند.