یک کمیته پارلمان بریتانیا روز یکشنبه گفت که قانون جدید دولت بریتانیا در مورد دستگیری و اخراج پناهجویانی که از راه کانال مانش با قایق به بریتانیا آمدهاند، ناقض تعهدات این کشور به قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
به نقل از آسوشیتدپرس، کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا گفت که لایحه مهاجرت غیرقانونی «تعهدات بریتانیا در چارچوب قوانین بینالمللی حقوق بشر را زیرپا میگذارد و احتمالاً تعهدات بیشتر این کشور را نقض خواهد کرد.»
جوانا چیری، یک عضو این کمیته گفت که قانون جدید در صورت تصویب نهایی، جلو درخواست پناهندگی اکثر پناهجویان و قربانیان بردهداری مدرن را میگیرد.
این کمیته از حکومت خواست که در لایحه تعدیلات انجام دهد. این لایحه از سوی مجلس عوام که محافظه کاران در آن اکثریت دارند، تصویب شده اما در مجلس اعیان با مخالفت شماری از اعضا رو به رو گردیده است.
بربنیاد لایحهای که حکومت محافظهکار ریشی سونک به تصویب پارلمان میرساند، تمام پناهجویانی که از مسیرهای غیرقانونی وارد بریتانیا میشوند، پس از دستگیری به کشور اصلی یا به رواندا اخراج خواهند شد.
