طالبان از امضای «موافقت‌نامه‌های جدید»‌ با شرکت‌های خارجی برای چاپ پول افغانی خبر داد

بر بنیاد اعلامیه وزارت معادن، شهاب‌الدین دلاور در جلسه روز دوشنبه به مسئول شرکت چینی ام‌سی‌سی گفت: « وزارت معادن به مسئولیت‌های خود در چارچوب قرارداد عمل کرده و شرکت طرف قرارداد هم نباید کار عملی پروژه را به تاخیر اندازد.»

او افزود که برای انتقال آثار باستانی از مس عینک، کمیته‌ای متشکل از وزارت معادن و پترولیم، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و شرکت ام‌سی‌سی به وجود آمده است.

پیش از این مسئولان شرکت ام‌سی‌سی در دیدار با ملا برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرا گفته بودند که پس انتقال کامل آثار باستانی منطقه معدن مس عینک، کار استخراج این معدن را آغاز می‌کنند.

به دنبال آن، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در ۱۰ قوس ۱۴۰۱ گفت که طرح انتقال آثار باستانی منطقه معدن مس عینک را آماده کرده است.

بر اساس اعلامیه وزارت معادن طالبان، شرکت ام‌سی‌سی وعده کمک به ۳۰۰ خانواده را که در این ساحه زندگی می‌کنند، نیز داده است.

شرکت ام‌سی‌سی در ماه ثور ۱۳۸۷ قرارداد استخراج معدن مس عینک را برد اما از آن زمان، به «دلایل امنیتی و موجودیت آثار باستانی در ساحه معدن» از استخراج آن خودداری کرده است.

این سخنگوی اداره طالبان گفت که این تلفات و خسارت مالی در ولایت‌های غور، نورستان، بدخشان، تخار، پکتیا، کنر و پروان به میان آمده است.

به گفته او، برای کمک به خانواده‌های آسیب‌پذیر، این خانواده‌ها بررسی شده‌اند و پاسخگویی آغاز شده است.

مقامات طالبان گفته‌اند که از آغاز ماه جوزا تا اکنون به کمک موسسه‌های همکار، به بیش از ۲۰ هزار خانواده سیل‌زده مواد اولیه خوراکی و غیرخوراکی توزیع شده است.

شورای عالی مقاومت ملی افغانستان از شورای امینت سازمان ملل خواسته است که بر طالبان فشار بیشتری وارد کند و منابع مالی این گروه را بخشکاند تا مردم افغانستان بر سرنوشت سیاسی‌ خود حاکم شوند.
شورا همچنین در بیانیه‌ خود از نشست اسلو، که امروز و فردا در ناروی برگزار می‌شود، هم خواسته که به جای «قباحت‌زادیی» و راه تفاهم با یک گروه غیرمشروع با احزاب و جریان‌های سیاسی تعامل شود.

شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان عمدتا متشکل از رهبران گروه‌های جهادی و مقام‌های دولت پیشین افغانستان است که در ترکیه تشکیل شده است.

این رهبران پس از تصرف قدرت به دست گروه طالبان در کمتر از دو سال پیش، به خارج از کشور فرار کردند و بیشتر آنها در ترکیه مستقر شدند.

به باور این نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، حقابه ایران از رود هلمند «حق طبیعی، تاریخی و بین‌المللی» است و مستقیماً با حیات و زندگی مردم ایران به‌ویژه اهالی سیستان و بلوچستان ارتباط عمیق دارد.

آنها در بیانیه خود افزوده‌اند: «حقابه مردم شریف ایران و خاص مردم شریف و صبور سیستان‌وبلوچستان از رودخانه هیرمند و تالاب بین‌المللی هامون، که صیانت از یک رسالت جهانی است، تبعات خشکی و اکولوژیک آن متوجه کل منطقه و به طور قطع کشور افغانستان خواهد شد. لذا هرگونه ممانعت از اجرای این حقابه نقض حقوق ملت ایران و مخالف قوانین بین‌المللی است.»

بر اساس گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نمایندگان مجلس ایران در این بیانیه، محسن دهنوی آن را در نشست علنی خواند، از مواضع ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران در مورد حقابه ایران در رود هلمند حمایت کردند.

آقای رئیسی در ۲۸ ثور در سفری به استان سیستان‌وبلوچستان، به طالبان هشدار داد که حقابه سیستان‌وبلوچستان را تخصیص دهد.

رئیس‌ جمهوری اسلامی افزود که طالبان باید این هشدار او را جدی بگیرند و «بعدا گلایه نکنند که به ما گفته نشد.»

آقای رئیسی از طالبان خواستند که به گروه حرفه‌ای این کشور اجازه دهد که از بند کجکی بازدید کند.

در پاسخ مقام‌های طالبان گفتند که آب در مبدا کم است و آنها به مقام‌های ایرانی اجازه نمی‌دهند که از بند کجکی بازدید کنند.

در بیانیه‌ نمایندگان مجلس ایران بدون اشاره به این موضوع نوشته شده: «انتظار می‌رود به جای به کارگیری ادبیات نامناسب و غیردیپلماتیک، هر چه زودتر آب به سوی ایران رها شود و نگذارند روابط دیرینه دو کشور بیش از این خدشه‌دار شود».

حقابه ایران از رود هلمند در قرارداد سال ۱۳۵۱ میان دو کشور مشخص شده که هر دو طرف به اعتبار آن اذعان دارند، ولی در مورد اجرای آن هرازگاهی دچار اختلاف نظر می‌شوند.

به گفته این منابع، جنگجویان طالبان آنها را پیش از چاشت روز سه‌شنبه (۲۳ جوزا) در منطقه «زاول» در جنوب هرات «تیرباران» کردند.

طالبان در زمان اعدام این سه فرد درباره آنها به صورت رسمی توضیحی ندادند، ولی منابع محلی گفتند که افراد متهم روز شنبه (۲۰ جوزا) به خانه زن مقتول هجوم بردند، به او تجاوز گروهی کردند و بعد او را با دو کودکش کشتند.

درباره محاکمه این افراد هم اطلاع چندانی در دست نیست. هنوز مشخص نیست که طالبان آنها را در کمتر از سه روز در چه نوع دادگاهی محاکمه کردند.

طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره خود در افغانستان با تاکید بر اجرای «شریعت»، افراد زیادی را مجازات کرده است.

اما نهادهای حقوق بشری همواره انتقاد کرده‌اند که طالبان زمینه دسترسی به دادرسی عادلانه را فراهم نکرده است.

پیش از این طالبان بارها متهم به برگزاری «دادگاه صحرایی» شده است. پخش تصاویری از چنین دادگاه‌ها بارها خبرساز شده و انتقاد نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.