ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل پنجشنبه در گزارشی درباره وضعیت زنان افغان گفت که طالبان فعالان معترض به تبعیض و محرومیت زنان را پس از دستگیری شکنجه جسمی و جنسی کرده است. او می گوید زنان از «حکومت مردانه و عمدتاً پشتون» طالبان حذف شدند.
گزارشگر ویژه در گزارشی که روز پنجشنبه نشر کرد، به تفصیل موارد گسترده نقض حقوق زنان و محرومیت آنان از حقوق اجتماعی و سیاسی در افغانستان را تشریح کرده است. در این گزارش به ۵۰ دستور گروه طالبان اشاره شده است که در آن حقوق و آزادیهای زنان محدود یا سلب گردیده است.
ممنوعیت تحصیلات عالی و کار در ماههای نخست حاکمیت طالبان، اعتراضهای زنان را در شهرهای مختلف افغانستان برانگیخت. اما، طالبان با توسل به خشونت توانست که جلو گسترش اعتراضهای زنان را بگیرد.
ریچارد بنت در گزارش خود نشان میدهد که چگونه این کار انجام شده است. او در گزارشش نوشت که «زنان معترض با بیرحمی لتو کوب شدند. این قربانیان مورد خشونت جنسیتی، از جمله خشونت جنسی قرار گرفتند که اغلب آن مصداق شکنجه است.»
فعالان زن بعداً رها شدند اما به رغم افزایش تبعیض و خشونت طالبان علیه زنان، به اعتراضهای شان ادامه ندادند یا از کشور خارج شدند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید که زنان معترض به شرطی از زندانهای طالبان رها شدند که «از فعالیتهای اعتراضی خود دست بکشند و در مورد نحوه رفتار[طالبان] با آنان و همچنین پرداخت پول[به افراد این گروه] سکوت کنند.»
در این گزارش درباره موضوع «پرداخت پول» توضیحی داده نشده است.
در گزارش آمده مردانی که همراه زنان به سیاستهای طالبان در خیابانها اعتراض کردند، نیز مورد بدرفتاری طالبان قرار گرفتند.
با این حال، به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، «هرچند زنان و دختران خسته شده اند، اما به مقاومت و مبارزه خود برای کرامت انسانی شان... به شیوههای صلحآمیز و خلاقانه ادامه میدهند.»
ریچارد بنت در گزارش خود با انتقاد از ایالات متحده میگوید که در جریان گفتوگو با طالبان، به خاطر «مصلحتهای سیاسی» خود با بیاعتنایی از کنار مسئله حقوق زنان گذشت.
به نقل از گزارش، «در موافقتنامه دوحه که راه را برای بازگشت طالبان به قدرت باز کرد، حتا یک اشاره به حقوق زنان یا ضمانتی برای حفظ آن وجود ندارد.»
بنت میگوید که طالبان یک حکومت «کاملا مردانه و عمدتاً پشتون» را در افغانستان به وجود آورده است و به طور گسترده زنان را از ساختار دولت و جامعه بیرون رانده است. این در حالی بود که در دولت گذشته زنان ۲۷ درصد کرسیهای پارلمان، ۲۲ درصد کرسیهای مجلس سنا و ۳۰ درصد کرسیهای خدمات ملکی را در دست داشتند و در قوه اجرائیه، کمیسیونهای مستقل و قوه قضائیه نقشهای کلیدی را ایفا میکردند.
در گزارش بنت به اظهارات استانکزی، معین وزارت خارجه طالبان در روزهای نخست حاکمیت طالبان اشاره شده که گفته بود زنان در پستهای رهبری حکومت طالبان منصوب نخواهند شد.
