طالبان طرح ترانزیت گاز و مواد نفتی از ترکمنستان به پاکستان از مسیر افغانستان را تایید کرد

او افزوده که این فرصت پس از گفت‌وگو با مسئولان پاکستانی در گذرگاه تورخم به دست آمده است.

با تسلط طالبان بر افغانستان و ورود موج گسترده مهاجران افغان به پاکستان، پولیس پاکستان در دو سال گذشته بارها این مهاجران را دستگیر و اخراج کرده است.

مقامات پاکستانی استدلال می‌کنند که براساس ماده چهاردهم قانون ثبت شهروندان خارجی در این کشور، افرادی که بدون اسناد مسافرتی و ویزا در این کشور به سر می‌برند، متهم‌ به نقض قانون هستند.

طبق این ماده، شهروند خارجی که اجازه اقامت در پاکستان ندارد و طبق این قانون محکوم و حبس شده، در پایان مدت مجازات آزاد نخواهد شد و برای مدت حداکثر سه ماه در بازداشت می‌ماند تا ترتیبات لازم برای اخراج نهایی او گرفته شود.

با این حال، گزارش‌هایی نیز وجود داشته که پولیس پاکستان با وجود داشتن اسناد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دست به اخراج آنها زده است.

حنا ربانی کهر، معاون وزیر خارجه این کشور روز چهارشنبه (۳۱ جوزا) در بازدید از گذرگاه تورخم «خواستار فراهم شدن تسهیلات و برخورد محترمانه» با افغان‌ها در این گذرگاه شد.

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود به مناسبت روز جهانی پناهندگان از دولت پاکستان خواست تا به آزار و بازداشت‌های خودسرانه و برخورد نا مناسب با پناهجویان افغانستان را در این کشور پایان دهند.

گزارش همچنین به «بردگی جنسی» زنان از سوی طالبان اشاره کرده و نوشته است که زنان به دلیل مقاومت‌ در برابر «بردگی جنسی» ماموران اداره امر به معروف طالبان، به قتل رسیده‌ و اجساد آنها در کنار جاده‌ها پیدا شده یا از درختان آویزان شده‌اند.

دیوید آزبورن، از گروه نظارتی «شاهد افغان» به فارن پالیسی گفته است که این سازمان حقوق بشری بیش از ۱۴۰ گزارش از «کشته شدن زنان، اغلب در شرایط خشونت و بی‌رحمی شدید» جمع‌آوری کرده است.

او افزود که با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات، آمار خشونت و قتل‌ها بسیار بیشتر از این رقم است. به گفته آقای آزبورن، با لغو قوانین دولت قبلی به نفع تفسیر ناروشن از قوانین شریعت، «عدالت در مورد قربانیان و خانواده‌های آنان به ندرت به نتیجه رسیده است.»

او می‌گوید که براساس تحلیل این نهاد از بررسی گزارش‌های خشونت علیه زنان، در حال حاضر فرهنگ معافیت از مجازات برای زن‌کشی در افغانستان رایج است.

فارن پالیسی نوشته که طالبان برای حفظ قدرت خود تلاش دارند تا زنان را از جامعه حذف کنند. طبق گزارش این نشریه، بخشی از زن‌ستیزی طالبان به دلیل روشی است که آنها با «شستشوی مغزی» میلیون‌ها پسر در مدارس دینی تبلیغ می‌کنند.

گزارش به نقل از هدر بار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، نوشته است که طالبان به گونه‌ای تکامل یافتند که دیدگاه‌های زن‌ستیزانه را در کانون اهداف خود قرار داده‌اند. به گفته خانم بار، بنابراین، منطقی است که آنها در این مورد کوتاه نیایند، زیرا احتمالا این ایدئولوژی آنها را به پیروزی رسانده است.

لین اودانل، خبرنگار ارشد فارن پالیسی، در این گزارش افزوده در حالی که رهبران طالبان می‌گویند که برای اجرای شریعت، سنت و احترام به زنان این قوانین را وضع کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که رهبران جهان این حقیقت وحشتناک را نادیده می‌گیرند که تلاش‌های طالبان برای حذف نیمی از جمعیت برای تسلط آنها بر قدرت مرکزی است.

مرجان متین، معاون سابق وزیر معارف به فارن پالیسی گفته است: «آنها [طالبان] همیشه از نیمی دیگر از جمعیت به دور بودند. اگر با زنان خانواده خود روابط محترمانه داشته باشید، برای زنان نیز احترام قائل خواهید شد. نظام مدرسه آنها را از این امر محروم کرده است.»

به نظر خانم متین، بی‌سواد نگهداشتن زنان نیز یکی از اصلی‌ترین بخش‌های ساخت دولت جدید طالبان است.به گفته او، سرکوب زنان «عمیقا ریشه در مفاهیم سنتی مردسالاری دارد، اما آنها سعی می‌کنند به بهانه اسلام و فرهنگ، آن را توجیه کنند».

او در تحلیل سیاست زن‌ستیزانه طالبان به فارن پالیسی گفت است: «یک زن تحصیل‌کرده پایگاه قدرت طالبان را تهدید می‌کند. به همین دلیل، محروم کردن زنان از تحصیل و عاملیت یک موضوع راهبردی برای این گروه است.»

این مقام کانادایی افزوده که دولت این کشور به تعهد خود برای انتقال دست‌کم ۴۰ هزار پناهجوی افغان به کانادا تا پایان سال ۲۰۲۳ پابند است.

پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، دولت کانادا اعلام کرد که ۴۰ هزار شهروند آسیب‌پذیر افغانستان را به عنوان پناهجو می‌پذیرد.

این پناهجویان بیشتر شامل فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق‌بشر و حقوق زن می‌شوند.

ماه گذشته وزارت مهاجرین کانادا اعلام کرد که یک هزار پناهجویی را که در اردوگاهی در ابوظبی بی‌سرنوشت هستند، به کانادا انتقال می‌دهد.

بر اساس آمار رسمی ایران، حدود پنج میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند.

آقای شرافتی روز شنبه (۳ سرطان) همچنین از بازگشت «اختیاری» این مهاجران سخن گفت: «این تعداد شامل اتباع افغانستانی هستند که به صورت خود معرف و با میل شخصی قصد بازگشت به کشورشان را داشته‌اند.»

در همین‌ حال، او افزود که برخی مهاجران نیز توسط نهادهای مربوط از تهران و دیگر نقاط ایران جمع‌آوری شده و به اردوگاه مشهد منتقل شدند.

بر طبق آمارهای رسمی ایران، از میان پنج میلیون مهاجر افغان، حدود یک میلیون در خراسان رضوی و مشهد زندگی می‌کنند.

آقای شرافتی گفت که این افراد پس از طی مراحل قانونی از طریق مرز دوغارون به افغانستان بازگردانده شدند.

فرایند خروج شهروندان افغانستان در روزهای اخیر نیز تسریع شده است. چنانکه پیشتر رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که طی سه هفته قبل بیش از ۱۳ هزار مهاجر افغان در ایران به مرزبانان طالبان سپرده شدند.

در دو سال اخیر حاکمیت طالبان در افغانستان، بسیاری از مردم به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران رفته‌اند.

چندی قبل علی کاظمی، معاون وزیر عدلیه ایران گفته بود که ایران مقصد ۶۳ درصد از پناهندگان کشور افغانستان است.

در دو سال اخیر که طالبان در افغانستان حکومت می‌کند، بسیاری از مردم به کشورهای همسایه از جمله ایران رفتند.

در همین‌حال، سازمان جهانی مهاجرت نیز چندی قبل در گزارشی نوشت که در دو سال اخیر حدود ۳.۶ میلیون افغان به خارج مهاجرت کرده‌اند که حدود ۷۰ درصد آنها به ایران، ۱۸ درصد دیگر به پاکستان، ۱۱ درصد به ترکیه و ۲ درصد دیگر به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند.

این در حالی‌ است که گفته می‌شود جمهوری اسلامی بسیاری از این مهاجران را در ماه‌های گذشته به صورت اجباری اخراج کرده است.

در ماه‌های گذشته، طالبان پیوسته از بازگشت مهاجران افغان در ایران به افغانستان خبر داده‌اند. گفته می‌شود که شماری از این مهاجران به صورت «اجباری» و شماری دیگر هم به گونه «داوطلبانه» به افغانستان بازگشته‌اند.

این لایحه قانونی از تصویب پارلمان کانادا گذشته و به تایید مقام سطنتی هم رسیده است.

براساس خبرنامه وزارت امنیت ملی کانادا، این قانون به سازمان‌های کانادایی فعال در زمینه بشردوستانه اجازه می‌دهد که براساس قوانین بین‌المللی در مناطق جغرافیایی تحت کنترول گروه‌های تروریستی از جمله افغانستان فعالیت کنند.

طبق قوانین ضدتروریسم کانادا، طالبان گروه تروریستی شمرده می‌شود و شهروندان و سازمان‌های کانادایی در صورتی که با این گروه دادوستد یا ارتباط برقرار کنند، مجرم شناخته می‌شوند.

با این حال، قانون جدید دولت کانادا با تغییر این حکم قانونی، به سازمان‌های امدادرسانی اجازه داده که با کسب مجوز برای تعامل با طالبان، از مجازات کیفری مصون باشند.

خبرنامه وزارت امنیت ملی کانادا تصریح کرده که با وجود این صلاحیه قانونی، اقدامات سختگیرانه قوانین ضدتروریسم کانادا برای جلوگیری از هر گونه کمک مالی به گروه‌های تروریستی همچنان پابرجا است.