ولادیمیر پوتین، رئيسجمهور روسیه روز دوشنبه به خلبانهایی که در شورش واگنر کشته شدند، ادای احترام کرد. این نخستین بار است که روسیه کشته شدن این خلبانها را تایید کرده، با این حال درباره تعداد آنها چیزی نگفته است.
پیش از این گزارشهایی از سرنگون شدن هواپیماهای روسی به دست نیروهای واگنر منتشر شده بود.
پوتین گفت که روسیه تسلیم «هیچ گونه باجگیری و هیچ تلاشی برای ایجاد آشفتگی داخلی» نخواهد شد.
رئيسجمهور روسیه افزود که شجاعت و از خودگذشتگی خلبانهای کشته شده، روسیه را از عواقب ویرانگر شورش روز شنبه نجات داد.
تاکنون هیچ اطلاعات رسمی در رابطه به تعداد خلبانهای کشته شده روسی در شورش واگنر منتشر نشده است.
برخی از کانالهای تلگرامی که رویدادهای روسیه زیر نظر دارند، روز شنبه گزارش دادند که ۱۳ خلبان روسی در درگیری با واگنر کشته شدهاند.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در تازهترین اظهاراتش آمارهای جدیدی را درباره خیزش سراسری ایرانیان ارایه کرد و گفت که بیش از ۲۰ هزار پرونده برای معترضان گشوده شد و ۹۸ هزار نفر هم بعد از «عفو» علی خامنهای آزاد شدهاند.
محسنی اژهای روز دوشنبه در یک همایش مربوط به قوه قضاییه، بار دیگر اعتراضات علیه جمهوری اسلامی را «اغتشاش» توصیف کرد و گفت: «در سال گذشته دادگستریهای ما علاوه بر پروندههای معمولی و عادی به بیش از ۲۰ هزار پرونده مرتبط با اغتشاشات نیز با سرعت و دقت رسیدگی کردند.»
به گفته این مقام جمهوری اسلامی این حجم از پروندههای مربوط به اعتراضات اخیر در ایران، موجب شد که حجم پروندههای گشوده شده در دستگاه قضایی طی یک سال اخیر چهار درصد افزایش یابد.
او افزود: «در این اثناء میان افراد معترض، فریبخوردگان و عوامل دشمن تفکیک قائل شدند و نهایتا با موافقت رهبری پرونده آن دسته از عناصر اغتشاشات که فریب خورده و قصد تهدید امنیت مردم را نداشتند، اما در موج اغتشاشات قرار گرفته بودند و اظهار پشیمانی و ندامت میکردند، مختومه شد و آنها مورد عفو قرار گرفتند.»
به گفته اژهای، پس از دستور خامنهای برای آزادی مشروط زندانیان، «حدود ۹۸ هزار نفر از محکومان، متهمان و زندانیان از جمله محکومان و متهمان» خیزش سراسری آزاد شدند.
پیشتر رییس قوه قضاییه، گفته بود بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شدهاند.
در بولتن افشا شده خبرگزاری فارس اما تعداد بازداشتشدگان خیزش مردم ایران حدود ۳۰ هزار نفر ذکر شده بود.
این در حالی است که در ماه حمل، روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره بر ادامه دادرسی پروندههای قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده» از سوی رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد و آن را تاسفبار خواند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز تاکید کرد که «نهتنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»
جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده با نسبت دادن اعتراضات در هر دوره به «دشمن» آن را سرکوب کند.
رویترز نوشت که دادستانهای امریکا و سویدن شکایت از اختلاس مرتبط با پسر رئیسجمهور ترکیه را بررسی میکنند. طبق گزارش، یک شرکت سویدنی متعهد شده که در صورت کمک بلال اردوغان در غلبه بر بازار ترکیه، دهها میلیون دالر به او «رشوه» پرداخت خواهد کرد.
این شرکت وابسته به یک شرکت امریکایی نیز است.
خبرگزاری رویترز به اسناد مرتبط به این شکایت دست یافته است. رویترز نوشت که طبق این اسناد، در نهایت هیچ رشوهای پرداخت نشده و شرکت دیگنیتا سال گذشته به صورت ناگهانی پروژه خود را ترک کرده است.
مالک امریکایی شرکت دیگنیتا تایید کرد که این پروژه کنار گذاشته شده و افزود که از «رفتارهای بالقوه نگرانکننده» در ترکیه مطلع است. او گفت که چند نفر مرتبط به این موضوع را برکنار کرده است.
طبق این شکایت، شرکت مذکور انتظار داشته که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه مقرراتی را تصویب کند که فروش تولیدات این شرکت را افزایش دهد.
شرکت دیگنیتا یک وسلیه تنفسی تولید میکند که میتواند با تشخیص وضعیت راننده در صورت نوشیدن الکل، سیستم جرقه موتر را قفل و از روشن شدن آن جلوگیری کند.
در شکایتنامه آمده است که شرکت دیگنیتا متعهد شده بود در ازای ده سال انحصاری کردن فروش محصولات خود، دهها میلیون دالر هزینه لابی را به دو شرکت که بلال اردوغان شامل هیئت مدیره آنهاست، پرداخت کند.
وکیل بلال اردوغان ادعای تبانی پسر رئیسجمهور ترکیه با شرکت دیگنیتا را «کاملا نادرست» و «شبکهای از دروغها» خواند.
وزارت دادگستری امریکا و سویدن پس از دریافت این شکایت در ماه اپریل، یک بازرس ویژه را برای تحقیق در این زمینه مامور کردند تا مشخص شود که آیا قوانین ضد رشوه امریکا و سویدن نقض شده است یا خیر.
رئیس جمهور پاکستان دوشنبه قانون جدیدی را امضا کرد که به موجب آن محرومیت سیاستمداران از شرکت در انتخابات به ۵ سال محدود میشود. با تغییر این قانون، حزب نوازشریف گفته که او برای شرکت در انتخابات به پاکستان بازخواهد گشت.
یک مقام ارشد حزب مسلم لیگ روز دوشنبه تایید کرد که نخستوزیر سابق اکنون تصمیم گرفته است تا پیش از انتخابات که اواخر امسال برگزار میشود از لندن به پاکستان برگردد و احتمالا در انتخابات شرکت کند.
طلال چوهدری، سکرتر حزب پاکستان مسلم لیگ به عرب نیوز گفت: «نواز شریف در اصل تصمیم گرفته است که برای رهبری مبازرات انتخاباتی به پاکستان بازگردد. او در حال آمدن است و حزب تدارکاتی را برای استقبال از او آغاز کرده است.»
دادگاه عالی پاکستان در ماه جون ۲۰۱۷ نواز شریف را برای مادامالعمر از تصدی پستهای دولتی به دلیل اتهامات فساد رد صلاحیت کرد. پس از او عمران خان با کمک ارتش پاکستان به قدرت رسید اما اتحاد رهبری سیاسی و نظامی پاکستان پس از سه سال از هم پاشید و این بار شهباز شریف، برادر نواز شریف، نخست وزیر شد.
حکومت ائتلافی شهباز شریف اکنون تصمیم گرفته است تا راه بازگشت نواز شریف به سیاست را باز کند. اصلاحات قانون انتخابات فقط برای برگشت او به میان آمده است.
سید زلفی بخاری، دستیار عمران خان به عرب نیوز گفت: «کودتای سیاسی که در اپریل سال گذشته برای برکناری عمران خان انحام شد، به وضوح با هدف بازگرداندن نواز شریف به قدرت بود. اما فعل و انفعالات سیاسی در پاکستان تغییر کرده است.»
حکومت اسرائیل روز دوشنبه برنامه ساخت ۵۷۰۰ خانه جدید در شهرکهای غیرقانونی در کرانه باختری را تایید کرد. یک مقام فلسطینی آن را «جنگ آشکار علیه مردم فلسطین» خواند و محکوم کرد. واشنگتن هم قبلا از ساختوساز شهرکهای غیرقانونی انتقاد کرده بود.
به نقل از آسوشیتدپرس، اعمار خانههای جدید در مرحله برنامهریزی است و هنوز تاریخ دقیق آغاز ساخت این خانهها روشن نیست.
این شهرکهای یهودی نشین در مناطقی ساخته میشوند که فلسطینیها امیدوارند روزی بخشی از دولت مستقل فلسطین باشد. منتقدان میگویند که اسرائیل با این اقدام عملاً راه تشکیل دولت فلسطینی را میبندد.
حکومت جدید اسرائیل از سیاستمداران راست افراطی تشکیل شده است که شدیداً حامی ادامه ساخت و ساز شهرکها در مناطق اشغالی هستند. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، قول داده است که جمعیت یهودی در شهرکهای کرانه باختری دو برابر شود.
شبکه خبری سیانان دوشنبه به نقل از منابع امریکایی فاش کرد که استخبارات امریکا اطلاعات دقیقی درباره برنامه رئیس گروه واگنر برای شورش علیه حکومت روسیه داشت. این اطلاعات خیلی محرمانه در اختیار تعداد معدودی از مقامات امریکایی قرار گرفته بود.
منابع به این شبکه گفتند که امریکا اطلاعات به دست آورده را با تعداد معدودی از کشورهای متحدش مانند بریتانیا نیز شریک کرده بود.
اما، این اطلاعات در اختیار اوکراین قرار داده نشد. زیرا، مقامات امریکایی نگران استراق سمع ارتباطات الکترونیک دولت اوکراین بودند.
منابع امریکایی گفتند که با آغاز شورش واگنر از حکومت اوکراین خواسته شد که از این فرصت برای حملات نظامی بر نیروهای روسی استفاده نکند. زیرا، آن ها نگران بودند که مبادا کرملین تصور کند امریکا و دیگر کشورهای غربی بخشی از توطئه واگنر علیه پوتین هستند.
پیش از این روزنامه واشنگتن پست نیز خبر داده بود که دستگاههای اطلاعاتی امریکا از طرح واگنر خبر داشتند.
این موضوع باعث شد که رئیسجمهور روسیه امروز حکومتهای غربی را متهم کند که آگاهانه به دنبال بیثباتی داخلی و خونریزی در روسیه بودند.
در واکنش، جو بایدن، رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه گفت که واشنگتن و دیگر اعضای ناتو نقشی در شورش مسلحانه واگنر علیه کرملین نداشتند. او این شورش را «بخشی از کشاکش داخلی در دولت روسیه» توصیف نمود.
منابع متعدد به سیانان گفتند که به نظر میآید پوتین از شورش واگنر غافلگیر شده بود و از این رو وقت لازم برای بسیج نیرو جهت سرکوب نیروی پریگوژین نداشت.
اطلاعات منابع امریکایی تا حدی انگیزه پریگوژین برای شورش علیه ارتش روسیه را توضیح میدهد. به نقل از سیانان، رئیس گروه واگنر پس از این که وزارت دفاع روسیه از شرکتهای خصوصی امنیتی از جمله واگنر خواست که با این وزارت قرارداد امضا کنند، تصمیم گرفت که علیه ارتش اقدام کند.