خانواده بهرام زدران، رئیس اتحادیه صرافان سرای شهزاده گفته که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان او را در زندان شخصی زندانی کرده است. یک عضو خانواده آقای زدران روز دوشنبه، ۲۶ سرطان، گفت که آقای شرعی دو روز پیش او را به دفترش فراخواند و زندانی کرد.
این عضو خانواده رئیس اتحاده صرافان سرای شهزاده کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که وزیر عدلیه طالبان تلفنهای شخصی و موتر زرهی او را هم ضبط کرده است و به کسی اجازه دیدار با او را نمیدهد.
خانواده آقای زدران گفتهاند که نگران سلامت او هستند.
اعضای خانواده او مدعی هستند که این مقام طالبان «خواستهای غیرقانونی» داشت و در امور اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل «دخالت» میکرد، اما آنها توضیح ندادند که این عضو کابینه طالبان چه خواستی داشت و چگونه در کار صرافان مداخله میکرد.
گفته شده که عبدالحکیم شرعی با ملا هیبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، روابط نزدیکی دارد و در میان سران طالبان از قدرت فراوانی برخوردار است.
منابعی به افغانستان اینترنشنال گفتند که بهرام خان زدران، رئیس اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل از قبیله سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان است و به نظر میرسد که این رویداد به اختلافات میان طالبان قندهاری و شبکه حقانی ارتباط داشته باشد.
این منابع افزودند که رهبران طالبان تلاش دارند نفوذ خود را در سرای شهزاده، بزرگترین بازار ارز افغانستان، گسترش دهند. در این بازار مالی صرافان خصوصی فعالیت دارند.
خانواده رئیس اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل از رهبران طالبان خواستند که او را از آزاد کنند.
منابع نزدیک به وزیر عدلیه طالبان هنوز درباره این ادعای اعضای خانواده بهرام خان زدران واکنش نشان ندادهاند.
انصارالله انصاری، طلبه افغان مسجد مکی زاهدان که در ایران بازداشت شده بود، گفته که ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از او اعتراف اجباری گرفتند و گفتند اگر این «اسرار» را افشا کند، «حتی در افغانستان دستگیرت میکنیم.»
آقای انصاری افزوده است که نیروهای وزارت اطلاعات ایران از او و دیگر طلاب بازداشت شده زیر شکنجه اعتراف اجباری گرفتند.
سازمان حقوق بشر حالوش که در حوزه سیستانوبلوچستان ایران فعال است، روز دوشنبه (۲۶ سرطان) ویدئویی از اظهارات او پخش کرد.
آقای انصاری درباره آنچه بر او در هنگام بازداشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گذشته، گفته است: «خودم میدانم، خدا میداند و ماموران وزارت اطلاعات».
به گفته او، پس از حدود چهل روز بازداشت و شکنجه در زندان جمهوری اسلامی، ماموران وزارت اطلاعات ویدیوی اعترافات اجباری او را ثبت و در رسانههای دولتی پخش کردند.
آقای انصاری افزود که وضعیت طلبهها در بازداشت و تحت شکنجه جمهوری اسلامی چنان دشوار بود که «حاضر بودند حتی به کارهایی نکرده اعتراف کنند» تا از شکنجه نجات یابند.
آقای انصاری در بخشی از سخنانش گفت که ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفتند که اگر «اسرار» دوران بازداشت خود را افشا کند، «حتی میتوانیم در بدخشان هم شما را بازداشت کنیم.»
در ماه ثور وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که ۲۳ طلبه اهل سنت افغان از زندان زاهدان ایران آزاد و به نیمروز در افغانستان برگشتند.
پیشتر خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که بیش از ۵۰ درصد از طلبه و برخی از مدرسان مدرسه مکی در زاهدان خارجی و افغان هستند.
این خبرگزاری نوشت در ماههای گذشته ۱۳۲ نفر از این طلبه پس از شناسایی از ایران اخراج شدند.
تسنیم همچنین نوشت که «دستگاههای مسئول» بررسی کردند و متوجه شدند تعداد قابل توجهی از مدرسان و برخی از مدیران مدرسه مکی دارای «اسناد سجلی غیرقانونی و هویتهای جعلی» هستند که در سالهای متمادی در داخل کشور حضور داشتند.
به نوشته این خبرگزاری، آنها پس از بازداشت، به دلیل «رافت اسلامی» به جای مجازات زندان، به کشور مبدا تحویل داده شدند.
در واکنش به ادعا، دفتر عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت و مدیر دارالعلوم زاهدان یا همان مدرسه دینی مسجد مکی، در بیانیه خود در واکنش به انتشار ویدیویی از «اعترافات اجباری برخی از استادان و طلبههای دارالعلوم زاهدان که اکنون از کشور اخراج شدهاند» ادعاهای مطرح شده را تکذیب و در مورد تحصیل طلاب مهاجر افغان در این مرکز علمی و آموزشی توضیحاتی ارائه کرد.
دفتر مدیریت دارالعلوم زاهدان تاکید کرد حضور برخی از طلاب افغان در این مدرسه «طبیعی» است، زیرا میلیونها مهاجر افغان با مدارک قانونی در ایران اقامت دارند» و فرزندان همین مهاجران در مدرسههای دولتی، دانشگاهها و مراکز آموزشی مختلف تحصیل میکنند؛ «همانطور که خانواده اکثر طلاب مهاجری که در دارالعلوم زاهدان تحصیل میکنند، در ایران اقامت دارند.»
پس از کشته شدن مهسا امینی به دست پولیس جمهوری اسلامی، استان سیستانوبلوچستان به کانون اعتراضات علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد.
رژیم ایران برخی از جریانهای مذهبی متعلق به اهل سنت زاهدان را که از مولوی عبدالحمید، امام جمعه شهر زاهدان حمایت میکنند، در این اعتراضها دخیل میداند.
سخنگوی طالبان میگوید گزارش تازه یوناما درباره وضعیت افغانستان «حقیقت ندارد» و نمایندگی ملل متحد در افغانستان باید پخش گزارشهای «منفی» را متوقف کند. ذبیحالله مجاهد ادعا کرد امنیت در افغانستان تامین است و طالبان کسی را خودسرانه دستگیر نکرده است.
سخنگوی طالبان روز دوشنبه (۲۶ سرطان) در رشتهتوییتی نوشت که اینگونه گزارشها برپایه نقل قول از افرادی تهیه میشود که «از افغانستان فرار کرده و اکنون در عوض جبهه نظامی، جبهه تبلیغاتی را علیه کشور خود گرفتهاند.»
مجاهد همچنین ادعا کرده که در افغانستان تحت کنترول طالبان، هیچ حملهای علیه اقلیتهای مذهبی صورت نگرفته است.
او وضعیت کنونی افغانستان را «مثبت» خوانده و گفته پخش گزارشهای «منفی» به معنای «کینهتوزی» است و باید متوقف شود.
سخنگوی طالبان ادعا کرده است که نیروهای طالبان از حقوق شهروندان دفاع و محافظت میکنند.
دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که طالبان به بازداشت نظامیان پیشین به ویژه در کابل و پنجشیر ادامه دادهاست. یوناما افزوده که قتلهای فراقانونی کارمندان و نظامیان حکومت پیشین را در ولایتهای مختلف ثبت کرده است.
در گزارش همچنین آمده که طالبان محدودیتها بر حقوق و آزادیهای زنان را افزایش دادهاست.
یوناما به یافتههای خود در گزارش قبلی این دفتر نیز اشاره کرده است که بر اساس آن، از آغاز حاکمیت طالبان در حملات گوناگون، هزار و ۹۵ غیرنظامی کشته و دو هزار ۶۷۹ نفر زخمی شدهاند.
یوناما افزوده است که سهچهارم تلفات غیرنظامیان ناشی از انفجار بمبهای دستساز در مناطق پرجمعیت از جمله عبادتگاهها، مدارس و بازارها بوده است. طبق این گزارش، در حمله به اماکن مذهبی ۳۶۸ غیرنظامی کشته و ۸۵۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
در پی صدور دستور بستن آرایشگاههای زنانه در کابل، محتسبان طالبان به آرایشگاههای زنانه در نیمروز هشدار دادند که به کارشان پایان دهند. به گزارش تلویزیون ملی، محتسبان این گروه در نیمروز هشدار دادند که با «متخلفان برخورد شرعی و قانونی» خواهند کرد.
براساس این گزارش، محتسبان امر به معروف طالبان در نیمروز به مسئولان آرایشگاههای زنانه «توصیه» کرده که فعالیتهای خود را متوقف کنند.
وزارت امر به معروف طالبان گزارش تلویزیون ملی تحت کنترول این گروه را روی صفحه کاربری خود در توییتر بازپخش کرده که به معنای تایید این هشدار محتسبان محلی این وزارت در نیمروز است.
وزارت امر به معروف طالبان براساس دستور شفاهی منسوب به هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه، حدود دو هفته پیش از شهرداری کابل خواست که آرایشگاههای زنانه را ظرف یک ماه ببندد.
برآورد شده که برپایه این دستور، حدود ۶۰ هزار زن در سراسر افغانستان بیکار خواهند شد. آرایشگاههای زنانه آخرین محلی بود که زنان در افغانستان تحت کنترول طالبان میتوانستند مشغول کار شوند و به مشتریان خدمات ارائه کنند.
این اقدام طالبان واکنشهای گستردهای را به دنبال داشت. سیما بحوث، مدیر اجرایی دفتر امور زنان سازمان ملل این دستور طالبان را ضربه دیگری بر حقوق زنان و تلاشی برای حذف آنها از زندگی عمومی دانست.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، یوناما، در گزارش تازه خود این دستور طالبان را اقدامی در راستای محدودیت بیشتر حقوق زنان در جامعه تلقی کرده است.
مقامهای طالبان بدون اعتنا به اعتراضات گسترده به این اقدام، همچنان در حال بستن آرایشگاهها در سراسر افغانستان هستند و زنان را بیشتر منزوی میکنند.
عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان استدلال کرده در حالی که وضعیت اقتصادی مردم بد است، در آرایشگاهها «اسراف» میشد. او برداشتن ابرو و افزودن مو را «مخالفت آشکار با شریعت» خوانده است.
رئيسجمهور سابق افغانستان با نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان دیدار کرد. حامد کرزی روز دوشنبه (۲۶ سرطان) در توییتی نوشت که در دیدار با رزا اوتونبایوا بر ضرورت بازگشایی مکاتب و دانشگاهها به روی دختران و بازگشت زنان به کار تاکید کرده است.
در این توییت همچنین آمده که رئيسجمهور سابق افغانستان ابراز امیدواری کرده که جامعه جهانی تلاشهایش را در خصوص فراهم کردن زمینه آموزش برای دختران و پسران در افغانستان افزایش دهد.
طالبان با صدور چندین فرمان پیاپی، آموزش دختران را در مقاطع بالاتر از کلاس ششم و اشتغال زنان را ممنوع کرده است.
این گروه اعتراضات گسترده به حذف زنان و دختران از زندگی عمومی را نادیده گرفته و تاکید کرده که این کار برای اجرای شریعت اسلامی انجام شده است.
دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان گفته که طالبان به بازداشت نظامیان پیشین به ویژه در کابل و پنجشیر ادامه دادهاند. یوناما افزوده قتلهای فراقانونی کارمندان و نظامیان حکومت پیشین را در ولایتهای مختلف ثبت کرده است.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان روز دوشنبه (۲۶ سرطان) در گزارشی یافتههای تازهاش را از وضعیت افغانستان تحت کنترول طالبان در بازه زمانی ماه می و جون منتشر کرده است.
در گزارش آمده است که بازداشت خودسرانه نظامیان حکومت پیشین به ویژه در پنجشیر و کابل ادامه دارد. یوناما گفته که این افراد، بیشتر «به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی» بازداشت میشوند.
این دفتر به طور نمونه آورده است که در روز ۲۴ می در ولایت سمنگان، طالبان برای بازرسی خانه یک نظامی پیشین هجوم بردند و او را به ضرب گلوله کشتند.
یوناما افزوده که موارد قتلهای فراقونی «به اتهام همکاری با شاخه خراسان داعش» در ولایتهای کنر و ننگرهار نیز ثبت شده است.
افزایش محدودیتها بر زنان
دفتر نمایندگی سازمان ملل از طالبان انتقاد کرده است که محدودیت حقوق و آزادیهای زنان را افزایش دادهاند.
این گزارش به طور نمونه یادآور شده است که وزارت صحت طالبان در روز سوم می گذشته اعلام کرد که تنها متقاضیان پسر میتوانند در «امتحان اکمال تخصص» شرکت کنند. یوناما گفته است که این ممنوعیت افزون بر ممنوعیت قبلی است که مانع اشتراک زنان در امتحان رشته طب و در مجموع مانع حضور زنان در دانشگاه میشود.
یوناما همچنین گفته است که مواردی را ثبت کرده طالبان تدابیری را برای اجرای محدودیتهای از قبل اعلامشده بر آزادی رفتوآمد زنان و حضور آنها در محل کار روی دست گرفته است. یوناما به گونه نمونه نوشت: «در روز اول می دو زن، که کارمند یک موسسه بینالمللی بودند، به دلیل اینکه بدون محرم سفر میکردند، از سوی پولیس طالبان بازداشت شدند.»
طبق گزارش، محدودیتها بر کار زنان در سازمان ملل نیز فعالیت این سازمان را تحت تاثیر قرار داده و در حال حاضر کارمندان داخلی زن و مرد ملل متحد از خانه کار میکنند.
تلفات غیرنظامیان
یوناما گفته است که میزان چشمگیر تلفات غیرنظامیان براثر انفجار مواد منفجره کارگذاری شده را ثبت کرده است. طبق گزارش یوناما، در این رویدادها دستکم ۱۵ نفر کشته و ۴۹ تن دیگر زخمی شدهاند که بیشتر آنها غیرنظامیاند.
یوناما به یافتههای خود در گزارش قبلی این دفتر نیز اشاره کرده است که بر اساس آن، از آغاز حاکمیت طالبان در حملات گوناگون، هزار و ۹۵ غیرنظامی کشته و دو هزار ۶۷۹ نفر زخمی شدهاند.
یوناما افزوده است که سهچهارم تلفات غیرنظامیان ناشی از انفجار بمبهای دستساز در مناطق پرجمعیت از جمله عبادتگاهها، مدارس و بازارها بوده است. طبق این گزارش، در حمله به اماکن مذهبی ۳۶۸ غیرنظامی کشته و ۸۵۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
این دفتر همچنین نوشت که براثر انفجار بقایای مواد انفجاری دوران جنگ، ۱۹ غیرنظامی کشته و ۲۶ تن دیگر زخمی شدهاند.
دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان گزارش داده که حملات انتحاری حتی پس از تسلط طالبان بر افغانستان همچنان یک نگرانی قابل توجه است و به نظر میرسد که مرگومیر ناشی از این رویدادها افزایش یافته است.
یوناما تصریح کرده که طالبان موظفاند به حق زندگی آرام و بدون ترس از حمله شهروندان احترام بگذارد. ملل متحد تاکید کرده که بررسی رویدادهای گذشته و اقدامات محافظتی برای جلوگیری از تکرار آن اهمیت حیاتی دارد.
آزادی رسانهها
دفتر نمایندگی ملل متحد همچنین از افزایش محدودیتها بر فعالیت نهادهای رسانهای خبر داده است. در گزارش آمده که شماری از ادارات اطلاعات و فرهنگ طالبان در ماه می تصمیم به ایجاد کمیتههایی برای نظارت بر رسانهها گرفتند.
یوناما افزوده که این کمیتهها زیر نظر رئیسان اطلاعات و فرهنگ کار میکردند و ادارههای استخبارات و امر به معروف طالبان عضویت آنها را دارد. ملل متحد تصریح کرد که هیچ اعلامیهای منتشر نشده که ماموریت دقیق این کمیتهها را توضیح دهد.
یوناما افزوده دستکم یک مورد را ثبت کرده که یکی از این کمیتهها استودیوی یک رادیو را بدون اعلام قبلی تفتیش کرده است.
یوناما در گزارش خود همچنین نوشته است که طالبان به بازداشت خودسرانه خبرنگاران ادامه داده است. در گزارش آمده: «در روز ۸ می در ولایت خوست، ریاست امر به معروف طالبان در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ این گروه، چهار خبرنگار را بازداشت کرده و به آنها هشدار دادند که از نشر موسیقی و گزارشهای خبری برضد طالبان خودداری کنند.»
فعالیتهای امر به معروف طالبان
یوناما در گزارش خود نوشت که اداره امر به معروف طالبان به صدور فرمانهایی که بیشتر مغایر حقوق بنیادی زنان و دختران است، ادامه داده است.
طبق گزارش، امر به معروف طالبان در روز ششم ماه می با صدور یک فرمان شفاهی، زنان را در قندهار از رفتن به مقبرهها و زیارتگاهها منع کرد.
این سازمان همچنین به بسته شدن آرایشگاههای زنانه به دستور این اداره طالبان اشاره کرده است.
از سویی هم، یوناما گفته مواردی را ثبت کرده که مسئولان امر به معروف طالبان افرادی که را که به زعم آنها از دستوراتشان پیروی نمیکنند، بازداشت و با آنها بدرفتاری کردهاند. به طور نمونه، در گزارش آمده: «در ۱۶ می در ولایت دایکندی، مسئولان امر به معروف و پولیس طالبان، شماری از مردان و زنان را در جریان بررسی برای رعایت ریش و حجاب، لتوکوب و بازداشت کردند.»
مجازات بدنی و اعدام
یونما همچنین موارد صدور احکام مجازات بدنی و اعدام برای متهمان را ثت کرده است. این گزارش به طور نمونه آورده است که طالبان در ماه می یک زن محکوم به «زنا» را در پروان و شش مرد را در قندهار شلاق زدند.
یوناما همچنین گفته که طالبان یک مرد ۳۵ ساله را به اتهام «کشتن سه کودک و یک مرد در دو رویداد جداگانه» اعلام کرد. این دومین اجرای حکم اعدام از سوی طالبان پس از به قدرت رسیدن این گروه است.
