پرستار کودک در آسترالیا به تجاوز به ۹۱ کودک یک تا ۱۰ ساله متهم شد

این کیفرخواست ۴۵ صفحه‌ای ترامپ را همچنین به توطئه برای محروم کردن رای‌دهندگان از حق خود برای شرکت در انتخابات منصفانه متهم کرد.

ترامپ در این کیفرخواست متهم شده با استفاده از جمعیت هوادارانش که در واشینگتن دی‌سی تجمع کرده بودند قصد داشت مایک پنس، معاون رییس‌جمهوری وقت، را برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ تحت فشار قرار دهد.

جدی‌ترین اتهامی که در این کیفرخواست مطرح شده می‌تواند حکم ۲۰ سال زندان را برای ترامپ به همراه داشته باشد، هر چند که صدور حکم نهایی ممکن است بنا به عوامل مختلف و صلاحدید قاضی تغییر کند.

هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به اتهامات ترامپ از او خواست که پنج‌شنبه برای جلسه تفهیم اتهام در دادگاهی در واشینگتن حاضر شود.

دادستان‌ این تحقیقات گفته‌اند که ترامپ ادعای تقلب در انتخابات را در حالی مطرح کرد که می‌دانست نادرست است. آن‌ها همچنین گفتند که ترامپ شماری از مقام‌های امریکا از جمله معاون رئيس‌جمهور وقت را تحت فشار قرار داد تا نتایج انتخابات را تغییر دهند و در نهایت، در یک تلاش «ناامیدانه» یورش شش جنوری به ساختمان کانگرس را تحریک کرد.

دادستان گفته است که ادعاهای ترامپ کذب بود و او می‌دانست که این‌ها «دروغ» اند.

در کیفرخواست آمده که مشاوران ارشد از جمله مقام‌های اطلاعاتی امریکا، مکررا به ترامپ تاکید کرده بودند که نتایج انتخابات «مشروع» است.

این اتهامات بربنیاد تحقیقات جک اسمیت، بازرش ویژه درباره ادعاها علیه ترامپ مطرح شده است. او در بیانیه‌ای نوشت که حمله هواداران ترامپ به ساختمان کانگرس در ۶ جنوری ۲۰۲۱، حمله به «مقر دموکراسی امریکا» بود. اسمیت افزود که این حمله، با «دروغ‌های متهم (ترامپ)» تقویت شد.

ستاد انتخاباتی ترامپ در واکنش به این کیفرخواست، در بیانیه‌ای نوشت که رئيس‌جمهور پیشین امریکا همیشه از قانون پیروی کرده و وارد کردن این اتهامات یادآور «آزار و اذیت» آلمان نازی است.

به گزارش مریم سینایی از ایران اینترنشنال، این ویدیوها که توسط کانال تلگرامی رادیو گیلان با سردبیری پیمان بهبودی، روزنگار ایرانی مقیم آلمان، نشر شده است، موجی از انتقادات را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.

در ویدیوی اول، رابطه جنسی یک مقام جمهوری اسلامی با مرد جوان فاش شده است. در ویدیوی دوم، رابطه جنسی یک مرد روحانی به‌نام حجت الاسلام مهدی حق‌شناس با شوهر خواهر همسرش افشا گردیده است.

رادیو گیلان همچنان پیام‌های گفتگوی جنسی مهدی حق‌شناس با باجه‌اش را نیز منتشر کرده است.

مهدی حق‌شناس، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شهر گیلان بود.

در عین حال، ویدیوی سومی نیز نشر شده یکی از اعضای شورای شهر بندر انزلی در شمال شهر گیلان را در حین کشیدن تریاک و خودارضایی نشان می‌دهد.

این رسوایی‌های جنسی موجب شده است تا کاربران شبکه‌های اجتماعی خشم خود را نسبت به «ریاکاری رژیم و روحانیون و مقامات وابسته به آن در ارتباط به روابط همجنس‌گرایانه» اعضای نظام ابراز کنند.

بر اساس قوانین مجازات شرعی در ایران، حکم روابط همجنس‌گرایانه بین مردان بالغ، اعدام است. مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی، از جمله رئیس قوه قضائیه گفته اند که نشر این ویدیوها توطئه‌ای علیه نظام است.

یک تحلیلگر ایرانی در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفت: «فساد در سیستم نهادینه شده است و مردم هم دیگر به موعظه‌های رژیم اعتماد نمی‌کنند.»

رادیو گیلان ادعا کرده که رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه، آیت الله علی خامنه‌ای در گیلان، کمک کرده است تا پرونده حق‌شناس مخفیانه به حاشیه برود و او بدون مجازاتی، از سمت‌اش برکنار شود.

رسانه‌ها روز سه‌شنبه دهم اسد خبر دادند که حکومت نظامی میانمار، آنگ‌ سان سوچی، رهبر سابق این کشور را در پنج مورد از ۱۹ جرمی که به آن‌ها محکوم شده بود، عفو کرده است.

زاو مین تون، سخنگوی حکومت نظامی، گفت که این عفو به معنای حذف «شش سال از دوره ۳۳ سال زندان سوچی» و در چهارچوب عفو عمومی بیش از هفت هزار زندانی این کشور است.

او همچنین گفت چهار سال از محکومیت ۱۲ ساله حبس وین ماینت، رییس‌جمهوری سابق میانمار نیز که هم‌زمان با سوچی دستگیر شده بود، کاهش یافته است اما او نیز مانند سوچی، در بازداشت خواهد ماند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، میانمار از اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی و زمانی که ارتش، حکومت سوچی را سرنگون و سرکوب مخالفان حکومت نظامی را آغاز کرد، درگیر ناآرامی‌های خونینی شد که منجر به زندانی یا کشته شدن هزاران نفر شده است.

روز دوشنبه حکومت نظامی، انتخاباتی را که وعده داده بود تا ماه آگوست سال جاری برگزار کند، به تعویق انداخت و «وضعیت فوق‌العاده» این کشور را برای شش ماه دیگر تمدید کرد؛ اتفاقی که به گفته منتقدان، باعث طولانی شدن بحران کنونی خواهد شد.

هفته گذشته آنگ‌سان سوچی ۷۸ ساله و برنده جایزه صلح نوبل که در جریان کودتا بازداشت شده بود، از زندان به حبس خانگی در نایپیداو، پایتخت این کشور منتقل شد و امروز نیز بخشی از محکومیت‌های جزیی او مانند «نقض قانون کاهش بلایای طبیعی در جریان کووید-۱۹ و حین تبلیغات انتخاباتی» بخشیده شد.

هر چند که او پیش‌ از این هم تمام اتهاماتی که به‌خاطر آن‌ها محکوم شده -از تحریک و تقلب در انتخابات گرفته تا فساد مالی- را رد و علیه این اتهامات درخواست تجدیدنظر کرده بود.

سوچی که فرزند «آنگ سان» قهرمان استقلال و بنیان‌گذار ارتش نوین میانمار است، اولین بار در سال ۱۹۸۹ و پس از اعتراضات گسترده علیه چندین دهه حکومت نظامی این کشور در حبس خانگی قرار گرفت.

در سال ۱۹۹۱، او جایزه صلح نوبل را به دلیل مبارزات انتخاباتی برای دموکراسی دریافت کرد و دو دهه بعد، در سال ۲۰۱۰ از حبس خانگی آزاد شد.

با پیروزی حزب او در انتخابات سال ۲۰۱۵ که به‌عنوان بخشی از اصلاحات آزمایشی برگزار شده بود، در دولت مسئولیت گرفت.

سوچی سال ۲۰۰۹ جایزه سفیر وجدان سازمان عفو بین‌الملل را دریافت کرده بود اما در نوامبر سال ۲۰۱۸ (عقرب ۱۳۹۷)، این سازمان جایزه اعطایی خود را از او به دلیل سکوتش در برابر کشتار مسلمان روهینگیا و حمایت نکردن از این اقلیت، پس گرفت.

آنگ‌ سان سوچی در سال ۲۰۱۶ عملا رهبری بخش غیرنظامی کشور میانمار را با اکثریت بودایی به دست گرفت، اما با اینکه از همان زمان برای محکوم کردن اقدامات ارتش علیه اقلیت روهینگیا تحت فشار بین‌المللی بود، حاضر به موضع‌گیری علیه آنان نشد.

بازرسان سازمان ملل متحد پس از تحقیق درباره این کشتار، سوچی را در این نسل‌کشی مقصر ندانستند، اما تاکید کردند که او از اقتدار و نفوذ خود برای جلوگیری از قتل و تجاوز به هزاران نفر استفاده نکرده است.

با وجود این فشارهای بین‌المللی، در انتخابات بعدی (نوامبر ۲۰۲۰) نیز حزب آنگ‌ سان سوچی پیروز شد، اما ارتش به بهانه وقوع تقلب در انتخابات شکایتی ثبت کرد.

حزب سوچی این اتهام را رد کرد، اما ارتش در اوایل سال ۲۰۲۱ قدرت را برای یک سال در دست گرفت تا به گفته خودش، از بررسی شکایات اطمینان حاصل کند و هم‌زمان چندین تن از سیاستمداران میانمار را نیز بازداشت کرد.

از آن زمان تاکنون، بسیاری از دولت‌ها به ویژه در غرب، خواستار آزادی بی‌قید و شرط سوچی و هزاران زندانی سیاسی دیگر شده‌اند.

اما رویترز به نقل از منبعی آگاه که نخواست نامش فاش شود، عفو آنگ‌ سان سوچی و وین ماینت را یک «سیگنال به جامعه بین‌المللی اما بدون انجام کار اساسی» خواند.

برخی منابع خبری نیز این عفو را «کوچک» و احتمالا تبلیغاتی به منظور کاهش فشارهای خارجی ارزیابی کردند.

دولت در سایه میانمار که از سوی حامیان سوچی و مخالفان ارتش تشکیل شده می‌گوید این عفو «جزیی» نشان می‌دهد که ارتش تحت فشار است زیرا نه تنها کشورهای غربی، بلکه همسایگان میانمار در جنوب شرق آسیا نیز خواهان پایان بحران این کشور هستند.

به گفته سخنگوی این گروه، عفو بخشی از محکومیت‌های این دو نفر، فقط یک «ترفند سیاسی با هدف کاهش فشار» است.

کاهش تقاضا برای واردات طلا همچنین می‌تواند به کاهش کسری تجاری هند و حمایت از روپیه هندی کمک کند.

مدیر اجرایی منطقه‌ای هند در شورای جهانی طلا گفت: «ما در مورد تقاضای طلا محتاط هستیم، زیرا به دلیل افزایش قیمت‌های محلی و کاهش هزینه‌های اختیاری با عدم اطمینان روبه‌رو هستیم.»

او تاکید کرد که تقاضا می‌تواند از ۷۷۴.۱ تن در سال گذشته به ۷۰۰ تن در سال جاری کاهش یابد.

این مسئول هندی افزود که افزایش بهای طلا باعث شده برخی مردم سکه‌های قدیمی خود را به فروش بگذارند که منجر به جهش در عرضه ضایعات شده است.

شورای جهانی طلا گفته است که مصرف طلای هند در سه ماه از اپریل تا جون هفت درصد کاهش یافت و به ۱۵۸.۱ تن رسید، زیرا تقاضای جواهرات و سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش قیمت‌های محلی کاهش یافت که به رکورد ۶۱۸۴۵ روپیه در هر ۱۰ گرم در سه ماه رسید.

داده‌ها نشان می‌دهند که در سه ماه گذشته عرضه طلای شکسته در هند ۶۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و به ۳۷.۶ تن رسیده که بالاترین میزان در سه سال گذشته است.

مدیر اجرایی منطقه‌ای گفت که قاچاق طلا به دلیل افزایش قیمت و هم به دلیل اینکه تعرفه‌های گمرکی آن بالارفته، سرعت بیشتری گرفته است.

ایزدی‌ها اقلیت دینی کردتبار در شمال عراق هستند که در سال ۲۰۱۴ هدف کشتار، کوچ اجباری و تعرض گسترده ستیز‌جویان گروه داعش قرار گرفتند.

وزارت خارجه بریتانیا در اعلامیه خود در اتحاذ این تصمیم به حکم دادگاهی در آلمان برای محکومیت یک عضو پیشین داعش به دلیل ارتکاب «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» علیه ایزدی‌ها اشاره کرده است.

دادگاه عالی فرانکفورت آلمان طاها جمیلی، ستیزه‌جوی پیشین داعش را در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ به جرم «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» به حبس ابد محکوم کرد.

وزارت خارجه بریتانیا در اعلامیه خود تاکید کرده است که دولت این کشور به نقش رهبری خود در ریشه‌کنی داعش از جمله حمایت از جوامعی که براثر فعالیت داعش آسیب دیدند و با «تبلیغات زهرآگین» این گروه روبه‌رو شدند، ادامه می‌دهد.

لرد احمد، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاور میانه گفته است: «جمعیت ایزدی ۹ سال از دست داعش به شدت رنج بردند و پیامدهای آن هنوز هم احساس می‌شود. عدالت و پاسخگویی برای کسانی که زندگی آنها ویران شده، اهمیت کلیدی دارد.»

او این تصمیم حکومت بریتانیا را «تصدیق تاریخی» خواند و افزود که این عزم تعهد بریتانیا را برای حصول اطمینان از دسترسی آسیب‌دیدگان به عدالت معنی‌دار و غرامت تقویت خواهد کرد.

این مقام بریتانیایی اخیرا در سفری به عراق و اقلیم کردستان این کشور بر تعهد کشورش برای حمایت از عراق و پشتیبانی از جامعه ایزدی برای دسترسی به عدالت تاکید کرد.

براساس اعلامیه وزارت خارجه بریتانیا، حکومت این کشور پنج مورد «نسل‌کشی» را به رسمیت می‌شناسد: هلوکاست، کشتار رواندا، سربرنتسا، کشتار در کمبودیا و همچنین کشتار ایزدی‌ها.