واکنش تلویحی مسعود به خلیلزاد: خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت

محمودشاه حبیبی، یک شهروند امریکایی-افغانی‌الاصل است که در دولت پیشین افغانستان به‌عنوان رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی کار کرده بود.

تیمورشاه حبیبی، برادر محمودشاه حبیبی به افغانستان اینترنشنال گفت با گذشت یک سال هیچ ارگان طالبان درباره بازداشت برادرش به خانواده او توضیح نداده است.

به گفته آقای حبیبی با این حال خانواده او از طریق «منابع غیررسمی» اطلاع یافت که رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان توسط طالبان بازداشت شده است.

او گفت طالبان همراه با آقای حبیبی، حدود ۳۰ نفر دیگر را بازداشت کرده بود که از آن جمله همه از زندان آزاد شدند ولی تنها دو نفر در زندان باقی ماندند.

تیمورشاه حبیبی گفت دو نفر باقی مانده در زندان محمودشاه حبیبی و فردی به نام اکرم که انجنیر یک شرکت شخصی است، در زندان مانده‌اند.

آقای تیمورشاه در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال توضیح داد که «ما هیچ وقت نمی‌گوییم محمودشاه حبیبی در ارتباط با کشته شدن رهبر القاعده بازداشت شده است.»

با این حال او می‌گوید افرادی که با محمودشاه حبیبی بازداشت شده بودند، بعد از آزادی از زندان گفتند «از ما درباره این مورد [کشتن ایمن‌الظواهری] تحقیق کردند.»

به گفته خانواده محمودشاه حبیبی با گذشت یک سال از زندانی‌شدن او، خانواده‌اش اجازه نیافتند با او صحبت کنند.

هنوز طالبان درباره بازداشت رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی ابراز نظر نکرده‌اند.

جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در هم اگست ۲۰۲۲ در سخنانی در کاخ سفید گفت که امریکا در عملیاتی در منطقه شیرپور کابل ایمن الظواهری، رهبر القاعده، را به قتل رسانده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش به این اظهارات گفت این گروه از آمدن و سکونت ایمن الظواهری در اینجا، هیچگونه اطلاعی ندارد و این گروه در این مورد تحقیق خواهد کرد.

طالبان در یکسال گذشته کشته شدن رهبر القاعده در کابل را تایید نکرد.

مسئولان اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان روز شنبه تایید کردند که ۱۶ شهروند خارجی در زندان‌های این گروه در افغانستان زندانی‌اند. این مسئولان درباره هویت و ملیت این شهروندان توضیح ندادند.

پیش از این مقامات امریکایی نیز تایید کرده‌ بودند که شماری از شهروندان امریکایی در زندان‌های طالبان در افغانستان زندانی‌اند. آنان نیز درباره شمار دقیق و هویت این زندانیان توضیح نداده‌اند.

آزادی زندانیان امریکایی از زندان‌های طالبان یکی از موضوعاتی بود که تام وست و رینا امیری در جلسه دوحه در نهم اسد با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در مورد آن گفت‌وگو کردند.

نمایندگان امریکا در این دیدار خواهان آزادی «فوری و بی‌قیدوشرط» شهروندان امریکایی از زندان طالبان شده بودند. معلوم نیست که آیا موضوع بازداشت محمودشاه حبیبی نیز در گفت‌وگوها بین مقامات طالبان و نمایندگان امریکا مطرح شده است یا خیر.

به نظر می‌رسد منظور او از «سفارت‌های فعال افغانستان» نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان در خارج از کشور است که کارمندان ارشد آن از طرف وزارت خارجه این گروه تعیین شده‌اند یا از این وزارت دستور می‌گیرند.

خبرگزاری باختر، رسانه دولتی تحت کنترول طالبان روز یکشنبه (۲۲ اسد) گزارش داد که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در مراسم خوش‌آمد گویی بازگشت «کادرهای علمی» به کشور گفت در حال حاضر در ۱۶ کشور سفارت‌خانه‌های افغانستان فعال است و روابط امارت اسلامی با جهان در حال توسعه است.

با این حال او توضیح نداد که این ۱۶ کشور کدام کشورها هستند.

ترکیه، قطر، پاکستان، ایران، ترکمنستان، روسیه و چین از جمله کشورهایی‌اند که در دو سال گذشته نمایندگان طالبان را پذیرفته‌اند.

این کشورها در حالی نمایندگان طالبان را به سفارتخانه‌های افغانستان راه دادند که تاکنون هیچ کشوری در جهان اداره موقت طالبان را به‌عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان پیش از این مدعی شده بود که این گروه دیپلمات‌های خود را به ۱۴ کشور فرستاده و تلاش برای کنترل سایر نمایندگی‌های افغانستان هم ادامه دارد.

ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی روز یکشنبه (۲۲ اسد) به نقل از کاردار سفارت جمهوری اسلامی در کابل گزارش داد که این دیدار در ادامه اقدامات جمهوری اسلامی برای گرفتن حقابه هلمند انجام شده است.

در این گزارش آمده است متخصصان ایرانی از ایستگاه سنجش‌آب در منطقه «دهراوود» دیدار کرده‌اند. ایستگاه آب‌سنجی دهراوود در بالا دست سد کجکی موقعیت دارد که میزان آب وارد شده به رود هیرمند را محاسبه می‌کند.

محاسبه کارشناسان ایرانی نشان خواهد داد که امسال این رودخانه تا چه میزانی آب داشته است.

حسن کاظمی قمی یادآوری کرده که ایران می‌تواند طبق معاهده‌‌ای که با افغانستان دارد، ادعای طرف مقابل مبنی بر کمبود آب را راستی‌آزمایی کند.

امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان پیش از این گفته بود که این گروه به موافقت‌نامه سال ۱۳۵۱ درباره حقابه متعهد است، اما آب کافی وجود ندارد.

او در مصاحبه‌ای با آسوشیتدپرس که روز شنبه (۲۱ اسد) منتشر شد، گفت: «همه رهبران ما طرفدار (از سرگیری آموزش دختران) هستند، حتی وزرای ما طرفدار آن هستند.»

این مقام وزارت تحصیلات عالی طالبان گفت به محض اینکه دستور لغو ممنوعیت آموزش توسط هبت‌الله آخندزاده صادر شود، دانشگاه‌ها آماده پذیرش مجدد دانشجویان دختر هستند. با این حال او نگفت که این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد.

او می‌گوید آخرین بار هبت‌الله آخندزاده را هفت یا هشت سال پیش ملاقات کرده است. طالبان پس از تسلط بر افغانستان تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد. به رغم انتقادات جامعه جهانی و سران کشورهای اسلامی، نه تنها دختران نمی‌توانند تحصیل کنند که محدودیت‌های گسترده‌ دیگری هم از طرف طالبان بر زنان وضع شد.

آسوشیتدپرس در گزارش خود نوشت که اظهارات مشاور وزارت تحصیلات عالی طالبان، نشانه‌ای دیگری از تفاوت‌نظر بین اعضای طالبان است.

به گونه‌ای که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان بخشی از اظهارات او را تایید نمی‌کند.

ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان گفته است ممنوعیت آموزش دختران یک اقدام موقت خواهد بود. او گفت این تصمیم اتخاذ شده است تا تصمیم‌هایی درباره مشکلاتی مثل تفکیک جنسیت، مواد درسی و یونیفرم اتخاذ شود.

با گذشت بیش از دو سال از بسته بودن مکاتب به روی دختران، طالبان بهانه‌های مشابهی را برای بسته ماندن دروازه مکاتب پیش می‌آورند، ولی هنوز نشانه‌ای از حل شدن این مشکلات و بازگشایی مکاتب دیده نمی‌شود.

براساس گزارش روزنامه دان نواز شریف، نخست‌ وزیر پیشین پاکستان روز شنبه، ساعاتی قبل از اعلام نام نخست وزیر موقت پاکستان، در یک نشست صبحانه با خبرنگاران ارشد پاکستان در خانه مجلل خودش شرکت کرد.

نواز شریف در ماه عقرب ۱۳۹۸ پس از محکومیت در یک پرونده فساد، برای درمان کشور را ترک کرد. او که چندین پرونده در پاکستان دارد، از آن زمان دیگر به این کشور برنگشته است.

در کنار شهباز شریف، در نشست با خبرنگاران اسحاق دار، وزیر سابق دارایی و خواجه آصف، وزیر سابق دفاع این کشور نیز حضور داشتند. آقای شریف در این نشست پاسخ‌های مفصلی به سوالات خبرنگاران داد.

آقای شریف گفت که پارلمان قبلاً قانون انتخابات را اصلاح کرده است و دوره رد صلاحیت را به پنج سال محدود می‌کند. پیش از این دادگاه عالی پاکستان نواز شریف را در پرونده اسناد پاناما مادام العمر رد صلاحیت کرده بود.