شورای هماهنگی نمایندگیهای دیپلوماتیک و قونسلی افغانستان در بیانیهای از افزایش حضور گروههای تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. دیپلوماتهای حکومت پیشین فقدان «حاکمیت قانون» را عامل افزایش خطر تروریسم جهانی دانسته است.
این شورا خواستار هماهنگی جهان برای مقابله با تروریسم شد.
این شورا با استناد به گزارش ویژه سازمان ملل که در ماه جون امسال منتشر شده بود، به وخامت وضعیت حقوقبشری بهویژه وضعیت زنان در افغانستان تحت کنترول طالبان اشاره کرده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش ویژهای در مورد تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان، از افزایش افسردگی و خودکشی در میان دختران افغان یاد کرده و گفته بود که: «در هیچجای دنیا به اندازه افغانستان نقض گسترده و سیستماتیک نسبت به زنان و دختران صورت نگرفته است.»
شورای دیپلوماتهای افغان در این بیانیه با برشماری نقض حقوق زنان، حذف عمدی و گسترده آنان از لایههای مختلف جامعه را مصداق آپارتاید جنسیتی دانسته و از جامعه جهانی خواستار به رسمیتشناسی آن شده اند.
افزون بر آن، بحران انسانی، بحران اقتصادی، افزایش تهدید تروريسم بین المللی، بیثباتی سیاسی، فرار مغزها، بازداشتهای خودسرانه، قتلهای هدفمند فراقانونی وغیره از دیگر مواردی است که در این بیانیه به عنوان پیامدهای حاکمیت طالبان بر افغانستان ذکر شده است.
شورای هماهنگی نمایندگیهای دیپلوماتیک و قونسلی افغانستان از عدم اراده و تمایل طالبان برای مذاکره و تشکیل ساختار فراگیر و قانونی نیز یاد کرده و میگوید که طالبان بر «حاکمیت تکگرا و خشونتگرای» خود تاکید دارد.
به این علت، این شورا از جهان خواسته است تا ضمن عدم تعامل با طالبان، با نیروهای سیاسی و دموکراتیک افغانستان وارد تعامل بیشتر شود.
آنان بر ضرورت آغاز «گفتمان ملی تحت نظارت سازمان ملل» با اشتراک نمایندگان قومی، احزاب سیاسی، زنان وغیره به منظور حاکمیت یک نظامی قانونی و فراگیر تاکید کرده اند.
این دیپلوماتها همچنان خواهان افزایش کمکهای بشردوستانه برای رفع نیازهای فوری مردم شده و بر ایجاد میکانیزمی مبنی بر عدم سو استفاده از این کمکها تاکید کردند.
