خبرگزاری دولتی کوریای شمالی گزارش داد که سرباز امریکایی که در اواخر سرطان وارد مرز این کشور شد، از «بدرفتاری غیرانسانی و تبعیض نژادی» در ارتش امریکا گریخته است. این رسانه نوشت که تراویس کینگ به دنبال پناهندگی در کوریای شمالی یا کشور سوم است.
این اولین بار است که کوریای شمالی به ورود این سرباز امریکایی به مرزهایش از سمت کوریای جنوبی اذعان میکند.
تراویس کینگ در جریان یک تور غیرنظامی در منطقه مرزی بین کوریای شمالی و جنوبی وارد مرز کوریای شمالی شد.
وزارت دفاع امریکا پیش از این گفته بود که این سرباز با میل خود با «دویدن» وارد کوریا شده اما بدون مجوز عمل کرده است و این حادثه توسط نیروهای امریکایی در حال بررسی است.
مقامهای امریکایی گفتند که آنها فکر میکنند که سرباز امریکایی در بازداشت کوریای شمالی به سر میبرد.
خبرگزاری دولتی کوریای شمالی روز چهارشنبه (۲۵ اسد) نوشت: «در طول تحقیقات، تراویس کینگ اعتراف کرد که تصمیم گرفته است به کوریای شمالی برود، زیرا احساس بدی نسبت به بدرفتاری غیرانسانی و تبعیض نژادی در ارتش ایالات متحده دارد.»
او همچنین گفته است که مایل به درخواست پناهندگی در کوریای شمالی یا کشور سوم است.
ساعاتی پس از انتشار این خبر، یکی از سخنگویان پنتاگون اعلام کرد: «نمیتوانیم اظهارات رسانههای کوریای شمالی به نقل از تراویس کینگ را تایید کنیم، اما در حال حاضر امریکا بر بازگرداندن امن و سالم این سرباز به ایالات متحده متمرکز است.»
امید نوریپور، رهبر حزب سبز آلمان، با اشاره به اقدامهای مرکز اسلامی فرانکفورت در تهدید مخالفان جمهوری اسلامی ایران در این کشور و ارتباط این موسسه با مرکز اسلامی هامبورگ، این دو مرکز را تهدیدی برای دموکراسی آلمان خواند و خواستار تعطیلی فوری آنها شد.
یورگوت یوکسل، نماینده فرانکفورت در پارلمان ایالتی، به روزنامه فرانکفورتر روندشاو گفت: «اگر ثابت شود مرکز اسلامی فرانکفورت با رژیم ایران ارتباط دارد، چنین سازمانی نباید هیچ مبنایی برای فعالیت سیاسی و مذهبی در آلمان داشته باشد، مگر اینکه آنها رسما از رژیم خودکامه ایران اعلام برائت کنند و اقدامهای آن علیه مخالفان را محکوم کنند.»
به گفته دفتر محافظت از قانون اساسی ایالت هسن آلمان، اقدامهای مرکز اسلامی فرانکفورت همچون برگزاری مراسم یادبود قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰ و برگزاری مکرر مراسم سالگرد خمینی نشان میدهد این مرکز همسو با سیاستهای جمهوری اسلامی عمل میکند.
دبیر اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان نیز گفت اگر مشخص شود مرکز اسلامی فرانکفورت بر خلاف قانون اساسی آلمان یا بر خلاف نظم بینالمللی فعالیت میکند، باید ممنوعیت آن مورد بررسی قرار گیرد.
مقامها و کنشگران سیاسی آلمان علاوه بر مرکز اسلامی فرانکفورت، به اقدامهای مرکز اسلامی هامبورگ نیز، که با نامهای «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته میشود، معترض هستند. دستگاه امنیت داخلی آلمان در گزارشهای متعدد خود هشدار داده که مرکز اسلامی هامبورگ ایدئولوژی شیعه جمهوری اسلامی را نشر میدهد.
معاون این مرکز هم در ماه نوامبر به اتهام ارتباط با اعضای حزبالله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب میشود از این کشور اخراج شد.
در سرطان ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان میداد «مرکز اسلامی هامبورگ» نه فقط برخلاف ادعایش، وابسته به حکومت ایران است، بلکه به «یکی از مهمترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.
اداره امنیت داخلی هامبورگ، موسوم به «نهاد حمایت از قانون اساسی»، در گزارشی چند صفحهای نوشت مرکز اسلامی هامبورگ، برخلاف ادعایش، غیرسیاسی نیست و پایگاهی است که مستقیما از تهران دستورالعمل میگیرد.
در گزارش این نهاد اطلاعاتی تاکید شد که هدف از فعالیتهای این مرکز «صدور انقلاب اسلامی» در جهان است و این مسجد با گروه حزبالله لبنان نیز در ارتباط است.
نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ نیز در گزارشی اعلام کرده بود حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزبالله لبنان وابستگی دارند.
بر اساس این گزارش که آن زمان در روزنامه تاگساشپیگل منتشر شد، گروه حزبالله از یک مرکز در برلین و همچنین چند مرکز دیگر در نقاط مختلف آلمان برای جذب نیرو و تامین مالی تروریسم و همچنین خرید تسلیحات بهره میبرد.
این گزارش تاکید کرده بود که حزبالله لبنان «از آلمان به عنوان محلی برای قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش خودروهای مسروقه و پولشویی استفاده میکند و مدارک شرکت این گروه در تجارت مواد مخدر موجود است.»
در گزارش آژانس اطلاعاتی هامبورگ شرح داده شده بود که اصلیترین راههای حزبالله لبنان برای قاچاق مواد مخدر، ازامریکای جنوبی و آفریقا به سوی اتحادیه اروپاست و کوکائین در آلمان به طور عمده، از طریق بنادر آمستردام در هالند، آنتورپ در بلجیم، و هامبورگ به آلمان وارد میشود.
نخستوزیر هند وعده داد که صلح به ایالت شمالی مانیپور که در چند ماه گذشته شاهد درگیریهای قومی بوده، برخواهد گشت. نارندرا مودی گفت حکومت ایالتی و فدرال سخت کار میکنند و بر حلوفصل مسالمتآمیز خشونتها در مانیپور ادامه خواهند داد.
نخستوزیر هند این سخنان را روز سهشنبه (۲۴ اسد) در مراسمی به مناسبت استقلال هند بیان کرد.
در درگیریهای قومی در مانیپور که در ماه می آغاز شد، تاکنون دستکم ۱۸۰ نفر کشته شده و دهها هزار نفر از خانههای خود آواره شدهاند.
حکومت هند در این منطقه که با میانمار هممرز است، به طور گسترده نیروهای امنیتی را برای سرکوب خشونتها مستقر کرده است.
نارندرا مودی تصریح کرد: «چند روز است که ما گزارشهایی مبنیبر تمدید صلح دریافت میکنیم. کشور در کنار مردم مانیپور است. کشور از مردم مانیپور میخواهد که صلح چند روز اخیر را حفظ کرده و آنرا ادامه هند.»
درگیریها در مانیپور بین دو گروه قومی به ترتیب اکثریت و اقلیت، «میتی» و «کوکی» بر سر رقابت برای دریافت امیتازهای دولتی مرتبط با تحصیل آغاز شد.
در میان کشتهشدگان ۲۱ زن است و از سویی هم، مواردی از تجاوز جنسی بر زنان در میانه درگیری گزارش شده است.
حکومت مودی که قصد داری برای حفظ کرسی خود در انتخابات سال آینده هم رقابت کند، متهم به ناتوانی در تامین امنیت این منطقه شده است.
نخستوزیر هند موارد تجاوز در مانیپور را محکوم کرد و وعده داد که در مقابل آن برخورد سختگیرانه خواهد داشت. با این حال، احزاب اپوزیسیون حکومت میگویند که به اندازه کافی برای پایان دادن بخشیدن درگیریها اقدام نمیکند.
جایرام رامش، قانگونگذار حزب مخالف کانگرس گفت که این آخرین سخنرانی نارندرا مودی در روز استقلال خواهد بود، زیرا حزب او در انتخابات ماه می سال آینده شکست خواهد خورد.
او در بیانیهای نوشت که کارنامه مودی در ۹ سال گذشته را میتوان با مشخصههای «سیاستهای بد، بیعدالتی و مهمتر از همه نیت بد» دستهبندی کرد. این قانوگذاری هندی افزود «لفاظیها» حقایق آشکار برای مردم را دیگر نخواهد پوشاند.
به دنبال انتشار استراتژی تازه امریکا، سازمانهای جاسوسی این کشور اشتراکگذاری اطلاعات با شرکتها، سازمانهای غیردولتی و نهادهای دانشگاهی را افزایش میدهند. این رویکرد به دلیل نگرانیهایی درباره افزایش حملات سایبری و تهدیدات ناشناخته مانند شیوع بیماریهای همهگیر اتخاذ شده است.
بر اساس محتوای سند «استراتژی اطلاعات ملی» که اهداف گستردهتری را برای جامعه اطلاعاتی ایالات متحده تعیین کرده است، سازمانهای جاسوسی باید با شیوهای فراتر از رویکرد سنتی رازداری، همکاری عمیقتری با نهادهای خصوصی داشته باشند تا ضمن شناسایی تهدیدات روزافزون فراملی، حملات زنجیره تامین و بیماریهای عفونی، از وقوع آنها نیز جلوگیری کنند.
در بخشی از این سند تاکید شده است جامعه اطلاعاتی امریکا «باید در رویکرد خود در زمینه تبادل اطلاعات» تجدید نظر کند.
دولت ایالات متحده در سالهای گذشته اشتراکگذاری اطلاعات با نهادهای خصوصی مورد نفوذ هکرها را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
این اشتراکگذاری اطلاعات شامل عملیات نفوذ دولتهای خارجی در شبکههای اجتماعی نیز بوده است.
آخرین نسخه استراتژی اطلاعات ملی امریکا در سال ۲۰۱۹ در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و پیش از همهگیری بیماری کرونا منتشر شده بود.
آوریل هینز، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده میگوید در دنیای امروز تغییرات زیادی در دورنمای تهدیدات ایجاد شده است.
به گفته یک مقام ارشد امریکا، در جلسات روزانهای که برای جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و مشاوران ارشد او برگزار میشود، به طور مرتب به خطراتی مانند تلاشهای چین در زمینه هوش مصنوعی، تاثیرات ژئوپلتیک تغییرات آبوهوایی و موضوع تراشههای کامپیوتری پرداخته میشود.
پیش از این، موضوع این جلسات اغلب به مواردی مانند تروریسم و خاورمیانه محدود میشد.
هدف از انتشار استراتژی تازه ایالات متحده درباره اطلاعات ملی، هدایت ۱۸ سازمان اطلاعاتی این کشور است که سالانه در مجموع حدود ۹۰ میلیارد دلار بودجه دریافت میکنند.
در این سند ۱۶ صفحهای همچنین به حمایت سازمانهای جاسوسی ایالات متحده در زمینه رقابت امریکا با کشورهای مستبد مانند چین و روسیه در عرصههای فناوری تاکید شده است.
سال گذشته مجلس نمایندگان امریکا با انتشار گزارشی از عملکرد سازمانهای اطلاعاتی این کشور در زمینه ایجاد ساز و کاری برای هشدار درباره بحرانهای بهداشتی انتقاد کرده بود.
اکنون اما مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده میگوید جامعه اطلاعاتی تمرکز خود را در این رابطه تقویت کرده است.
تاکید بر اشتراکگذاری بیشتر اطلاعات، بخشی از یک روند کلی در ایالات متحده است که هدفش حذف طبقهبندی برخی از دادهها است.
امریکا در ماههای اخیر اطلاعات مخفی بیسابقهای را با هدف هشدار درباره برنامه روسیه علیه اوکراین و تلاش این کشور برای دستیابی تسلیحات نظامی از ایران، چین و کوریای شمالی منتشر کرده است.
در ادامه واکنش مقامات جمهوری اسلامی ایران به حمله مسلحانه به «حرم شاهچراغ»، رئیس دادگستری استان فارس از بازداشت ۱۰ نفر در این رابطه خبر داد و نمایندگان مجلس «عوامل و حامیان» این حمله را به «انتقام سخت» تهدید کردند.
کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس، اعلام کرد که عامل تیراندازی در شاهچراغ «خود را رحمتالله نوروزف معرفی کرده و تبعه تاجیکستان است».
او اعلام کرد که «تعداد بازداشتیهای مظنون» در ارتباط با حمله به شاهچراغ به هشت نفر رسید و «تمامی افراد بازداشتی از اتباع خارجی هستند».
با این حال خبرگزاری تسنیم از بازداشت ۱۰ نفر درباره این حمله خبر داده است.
مقامات متعدد جمهوری اسلامی در واکنش به این واقعه بیانیههایی را منتشر کردند.
تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکرات جداگانهای تاکید کردند که «انتقام سختی در انتظار عوامل» این حمله است.
عبارت «انتقام سخت» یادآور شلیک موشک به پایگاه امریکا در عراق در انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی است که در پی آن موشکهای سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را ساقط کرد.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، نیز در پیامی اعلام کرد: «عاقبت دردناکی در انتظار عاملان، آمران و پشتیبانان جنایت حرم مطهر شاهچراغ خواهد بود.»
در این میان احمد وحیدی، وزیر داخله ایران، حمله به شاهچراغ را «ادامه سوزاندن قرآن در اروپا» خواند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز گفت: «ناامن سازی کشور و برهم زدن آرامش مردم و مختل کردن زندگی روزمره مردم پروژه همیشگی دشمنان است که در هفتههای اخیر شدت یافته است.»
در حالی که هنوز گروهی مسئولیت حمله به شاهچراغ را بر عهده نگرفته، مقامات جمهوری اسلامی این حمله را به گروه داعش نسبت میدهند.
در همین حال محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس، انگیزه فرد مهاجم را «انتقامگیری» از اعدام دو متهم حمله قبلی ذکر کرد.
حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، دو متهم حمله به «حرم شاهچراغ» شیراز بامداد روز شنبه ۱۷ سرطان در ملاءعام اجرا شد. سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران درباره اجرای این احکام هشدار داده بودند و خواهان اقدام بینالمللی برای توقف آنها شده بودند.
در چهارم عقرب سال ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و همزمان با چهلمین روز قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، حمله مسلحانهای به «حرم شاهچراغ» در شیراز شکل گرفت که به گفته منابع رسمی در ایران، ۱۳ کشته و ۲۵ زخمی بر جای گذاشت.
عامل اصلی تیراندازی به گفته رسانههای داخل ایران همان روز و در جریان درگیری با نیروهای انتظامی کشته شد.
پس از حمله به شاهچراغ در چهارم عقرب ۱۴۰۱ تناقضات مختلفی درباره روایت مقامات حکومت از این حمله و نسبت دادن آن به گروه داعش آشکار شد.
همچنین بررسی ایراناینترنشنال روی بولتنهای سری خبرگزاری فارس برای حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، نشاندهنده آن بود که جمهوری اسلامی پیش از حمله اول به «حرم شاهچراغ» در شیراز از وقوعش خبر داشته اما مانعش نشده است.
در یکی از این بولتنهای سری که با هک خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، از سوی گروه هکری بلکریوارد به دست ایراناینترنشنال رسید، نوشته شده بود فرمانده کل سپاه پاسداران قصد دارد فرمانده سپاه شیراز را تغییر دهد.
در ادامه این سند با فونتی دیگر نوشته شده: «چون سپاه از قبل در جریان حمله به شاهچراغ بوده است.»
همچنین در بولتن سری دیگری فاش شد که وزارت اطلاعات پیش از حمله به شاهچراغ، عامل دوم ادعایی را شناسایی کرده اما به بهانه کسب اطلاعات بیشتر از گروه، جلویش را نگرفته است.
در سندی دیگر هم ادعا شده که اعضای یک تیم تروریستی که پشت پرده حمله به شاهچراغ بوده، چند هفته قبلتر شناسایی و بازداشت شده بودند.
انوارالحق کاکر روز دوشنبه، ۲۳ اسد به عنوان هشتمین نخست وزیر موقت پاکستان سوگند یاد کرد. مراسم سوگند آقای کاکر همزمان با هفتادوششمین سالروز استقلال پاکستان در دفتر نخست وزیری در اسلامآباد برگزار شد.
مراسم تحلیف آقای کاکر به وسیله عارف علوی، رئیسجمهور پاکستان اجرا شد.
در این مراسم شهباز شریف نخست وزیر سابق، عاصم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان و جنرال ندیم رضا رئیس کمیته مشترک ارتش حضور داشتند.
آقای کاکر پس از ادای سوگند با مسئولان نیروهای مسلح دیدار و مصافحه کرد.
نخستین وظیفه او در حال حاضر گزینش اعضای کابینه موقت برای اداره کشور و آمادگی برای برگزاری انتخابات پیشرو است.
شهباز شریف، نخست وزیر سابق و راجا ریاض، رهبر اپوزیسیون پاکستان پس از یک دور رایزنیها روز شنبه این هفته توافق کردند که انوارالحق کاکر را به عنوان نخست وزیر موقت به رئیسجمهور پیشنهاد کنند. عارف علوی، رئیسجمهور پاکستان نیز این پیشنهاد را بدون تاخیر تایید کرد.
شهباز شریف در بیانیهای که روز یکشنبه منتشر کرد، اطمینان داد که آقای کاکر برگزاری انتخابات عادلانه در پاکستان را تضمین خواهد کرد. آقای شریف آقای کاکر را «فردی تحصیلکرده و میهنپرست» خواند.
انوارالحق کاکر یک روز پیش از برگزاری مراسم سوگند از عضویت در مجلس سنا و حزب عوامی بلوچستان که خود آن را تاسیس کرده است، استعفا داد.
رسانههای پاکستان دلیل کنار رفتن او از حزب عوامی بلوچستان را تمایل آقای کاکر به بیطرفی در هنگام ایفای نقش بهعنوان نخست وزیر اعلام کردند.
انوارالحق کاکر کیست؟
انوارالحق کاکر که از معماران اصلی حزب عوامی بلوچستان است، دومین فرد از این ایالت است که رهبری تشکیلات موقت پاکستان را به عهده میگیرد. پیش از این در سال ۲۰۱۳ میرهزار خوسو از بلوچستان چنین نقشی را به دوش گرفته بود.
آقای کاکر در ۱۵ می ۱۹۷۱ در یک خانواده پشتون در قلعه سیفالله ولسوالی هممرز با افغانستان به دنیا آمد. او به زبانهای انگلیسی، فارسی، براهوی، اردو و پشتو مسلط است.
کاکر تحصیلات ابتدایی خود را در یک مدرسه خصوصی در کویته به پایان رساند. بعدا برای ادامه تحصیل به کالج کادت کوهات پذیرفته شد و از دانشگاه بلوچستان سند کارشناسی ارشد علوم سیاسی و جامعه شناسی را به دست آورد. او پیشینه کار خبرنگاری نیز دارد.
