واکنش دیدبان حقوق بشر به گزارش یوناما: کشتارهای انتقام‌جویانه طالبان پایانی ندارد

یوناما گفته که موارد نقض حقوق بشر شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت و توقیف‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری را در ۳۴ ولایت افغانستان ثبت کرده است.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان گزارش خود را زیر عنوان «یک مانع بخاطر تامین صلح: نقض حقوق بشر در برابر کارمندان حکومت اسبق و اعضای پیشین قوای مسلح افغانستان» منتشر کرده است.

یوناما گفته که موارد نقض حقوق بشر را از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۳ ثبت کرده است.

در این گزارش آمده است که بیشترین تعداد موارد نقض حقوق بشر در ولایت‌های کابل، قندهار و بلخ ثبت شده است.

یوناما گفته است گزارش نقض حقوق بشر شامل گزارش‌های می‌شود که این سازمان به طور موثق به دست آورده و تاکید کرده است که طالبان مسئول نقض حقوق بشر هستند.

قتل‌های فراقانونی

طبق این گزارش، یوناما دست‌کم ۲۱۸ مورد قتل‌های فراقانونی مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی امنیتی و دفاعی افغانستان را پس از تسلط طالبان بر افغانستان ثبت کرده است.

نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان گفته حداقل ۳۳ مورد نقض حقوق بشر در برابر اعضای نیروهای پیشین پولیس ملی افغانستان را در ولایت قندهار ثبت کرده است. یوناما گفته نقض حقوق بشر توسط طالبان در قندهار بیش از یک چهارم مجموع موارد نقض حقوق بشر در برابر اعضای نیروهای پیشین پولیس ملی در سراسر کشور را تشکیل می‌دهد.

یوناما همچنین گفته دست‌کم ۱۱ مورد نقض حقوق بشر را در ولایت خوست علیه نیروهای سابق امنیتی ثبت کرده است.

در گزارش یوناما آمده است که اکثریت موارد نقض حقوق بشر در چهار ماه نخست پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان (۱۵ آگست ۲۰۲۱ – ۳۱دسمبر ۲۰۲۱) رخ داده است.

یوناما تاکید کرده که تقریبا نیمی از موارد قتل فراقانونی مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی امنیتی و دفاعی افغانستان را در خلال این مدت ثبت کرده است.

ناپدید شدن‌های اجباری

یوناما همچنین گزارش داده که حد اقل ۱۴ مورد ناپدید شدن‌های اجباری مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را ثبت کرده است.

دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه از دیگر مواردی است که یوناما آن را گزارش داده است. به گفته این سازمان تعداد بیش از ۴۲۴ مورد دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مقامات و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی را از زمان تسلط طالبان بدین سو ثبت نموده است.

بازداشت مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی توسط طالبان از دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان است.

یوناما گفته در بسیاری موارد، اقارب یا قربانیان گفته‌اند بازداشت بستگان آنها به خاطر ارتباط با جبهه مقاومت نادرست بوده و دلیل اصلی دستگیری آنها ارتباط با حکومت اسبق یا نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان بوده است. با این حال، یوناما تاکید کرده که نمی‌تواند این ادعاها را تایید کند.

شکنجه و بدرفتاری

یوناما همچنین گفته طالبان بیش از ۱۴۴ مقام حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را شکنجه و با آنها بدرفتاری کرده است.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان «عفو عمومی» اعلام کرد. این گروه گفت که مقامات حکومت سابق و نظامیان پیشین تحت تعقیب قرار نمی گیرند.

بررسی‌های ماموریت سیاسی سازمان ملل نشان می‌دهد که طالبان همچنان با مصونیت آشکار به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند و شواهد کمی مبنی بر انجام اقدامات پیشگیرانه، فراتر از اظهارات عمومی مقامات ارشد حاکم وجود دارد.

عفو عمومی
براساس این گزارش، هیچگونه سند تحریری در خصوص عفو عمومی، به جز توصیه رهبر طالبان به مسئولین اداره حاکم برای حصول اطمینان از اجرای آن، به طور رسمی منتشر نشده است. گزارش خاطر نشان کرده که بنابراین، در مورد میعاد زمانی عفو و طرزالعمل های رسیدگی به شکایات و تخطی‌ ها، شفافیت وجود ندارد.

یوناما در گزارش خود نوشته است که هدف قراردادن مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان فضای ترس و ارعاب میان این گروه‌ها را تشدید بخشیده است.

یوناما به طالبان توصیه کرده است که رهنمودهای کتبی و واضح را صادر کند که شرایط عفو به شمول محدوده زمانی و جغرافیایی عفو را مشخص کند.

یوناما از طالبان خواسته دستورات روشنی به افراد خود مبنیبر غیرقانونی بودن این گونه اعمال صادر کند.

وزارت دفاع بریتانیا در ماه سرطان اعلام کرد که برای نخستین بار تایید کرده است که نیروهای ویژه این کشور در مرکز تحقیقات جنایات جنگی قرار دارند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از موضع قبلی مبنی بر «محدود کردن هرگونه اشاره به نام و دخالت نیروهای ویژه این کشور در جنایات جنگی ادعایی در افغانستان» صرف نظر کرد.

وزارت دفاع بریتانیا قبلا استدلال کرده بود که این تحقیق باید «هر مدرک یا سندی که ادعای دخالت نیروهای ویژه بریتانیا را تایید یا رد می‌کند، از اطلاع عمومی دور نگهدارد.»
طبق موافقت وزارت داخله بریتانیا، می‌توان شواهد مربوط به دخالت نیروهای ویژه بریتانیا در قتل‌های غیرقانونی را آشکارا در جلسات تحقیق مورد بحث قرار داد و به طور علنی از آن گزارش تهیه کرد.
اما حالا لرد جاستیس هادون کو، رییس هیات تحقیق حکم داده که پس از مطالعه شواهد به این نتیجه رسیده است که اگر درخواست وزارت دفاع مبنی بر محرمانگی تحقیقات در نظر گرفته نشود این می‌تواند یک خطر واقعی و آسیب جدی به امنیت ملی وارد کند.
این دستور از افشای اطلاعات مربوط به روش‌ها، تاکتیک‌ها و تجهیزات نیروهای بریتانیایی و همچنین جزئیات هویت شاهدان وزارت دفاع و نیروهای ویژه این کشور خودداری می‌کند.
این تحقیقات پس از آن شروع شد که بی‌بی‌سی در گزارشی تحقیقی نوشت که یکی از واحدهای ویژه نیروی هوایی بریتانیا در جریان یک ماموریت شش‌ماهه در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، از نوامبر ۲۰۱۰ تا می ۲۰۱۱، پنجاه و چهار افغان را در شرایط مشکوکی کشته است.

رییس هیئت تحقیقات همچنین در حکم خود دسترسی خانواده ها به وکلای ویژه که نقش آنها بررسی مطالب شنیده شده در جلسات غیرعلنی است را نیز محروم کرده است.

تسا گرگوری که برای خانواده‌های افغان قربانی اتهامات مطرح شده فعالیت می‌کند، به اسکای نیوز گفت: «ما با دقت در حال بررسی این حکم و پیامدهای آن برای انجام تحقیقات هستیم.»

او گفت برای موکلان ما که ادعا می‌کنند بستگانشان توسط نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان به قتل رسیده‌اند، بسیار مهم است که حقیقت آشکار شود و آنها بتوانند به طور کامل در تحقیقات شرکت کنند.

این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگست ۲۰۲۱، نیروهای مرزی این گروه چندین بار با مرزبانان ایرانی درگیر شده‌اند.

حقابه هلمند

در همان حال، آقای قمی گفته که کارشناسان ایرانی برای اولین بار به‌هدف رفع معضل حقابه این کشور از رود هلمند (هیرمند)، از ولسوالی دهراوود ارزگان بازدید کرده‌اند.

خبرگزاری فارس به نقل از سفیر ایران نوشت: این اولین بار است که متخصصان ایرانی از ایستگاه سنجش‌آب در منطقه "دهراود" بازدید می‌کنند.

آقای کاظمی قمی افزوده: طبق معاهده‌، ما می‌توانیم نسبت به ادعای طرف مقابل مبنی بر کمبود آب تشکیک و ادعا را راستی‌آزمایی کنیم.

اظهارات چند ماه پیش ابراهیم رئیسی،‌ رئیس‌جمهور ایران درباره حقابه هلمند و واکنش مقام‌های طالبان به آن به درگیری لفظی بین دو طرف تبدیل شده بود. رئیسی تهدید کرده بود اگر طالبان اقدامی نکند، واکنش جمهوری اسلامی جدی خواهد بود. با این همه،‌ با گذشت چند ماه از این اظهارات، ایران اقدامی نکرده است.

خواجه آصف که از اعضای برجسته حزب مسلم لیگ پاکستان است، روز دوشنبه در یک بگومگو با امرالله صالح در شبکه اکس، از او بخاطر اظهاراتش در مورد احتمال فروپاشی پاکستان همانند اتحاد شوروی انتقاد شدید کرد.

آصف نوشت که صالح جایگاهش را در افغانستان به دست «گروهی از جنگجویان راه آزادی» از دست داده است. او طالبان افغان را به عنوان مبارزان «نترس» یاد کرد که «علیه ناتوی مجهز جنگیدند.»

این در حالیست که خواجه آصف و دیگر مقامات پاکستانی گروه تی‌تی‌پی را که ایدیولوژی و برنامه مشابه طالبان افغان دارند، یک گروه تروریستی می‌دانند.

در این مورد، محسن داور، عضو مجلس نمایندگان پاکستان در شبکه اکس نوشت: «اگر کسی طالبان افغانستان را جنگجوی راه آزادی می‌داند، با این معیار طالبان پاکستانی را نیز همین گونه بداند.»

او افزود: «دلیل این‌که پاکستان از تروریسم رنج می‌برد، سفیدنمایی و سردرگمی سیاست‌مداران اصلی[پاکستان] نسبت به طالبان است.»

پیش از این روزنامه اکسپرس تریبون پاکستان به نقل از مقامات رسمی این کشور نوشت که آنها طالبان پاکستانی و افغان را «دو روی یک سکه» می‌دانند.

طالبان پاکستانی و افغان برای سرنگونی حکومت‌های دو کشور جنگیده‌اند و خواستار برپایی حکومت مذهبی طالبی در پاکستان و افغانستان اند.

رسانه‌های ترکیه روز دوشنبه (۳۰ اسد) گزارش دادند که در ۱۲ جدی سال گذشته دو سرباز ترک هشت پناهجوی افغان را در هنگام عبور از مرز ایران به سوی ترکیه بازداشت کردند.

سربازان ترک پس از بازداشت و اخراج پناهجویان افغان، یک زن پناهجوی افغان را با خود بردند و به او تجاوز کردند. این رویداد را زنی که به او تجاوز شده بود، به مرکز نگهبانی مرز اطلاع داد و هر دو سرباز بازداشت شدند.

متهمان در دادگاه ادعا کردند که رابطه جنسی با رضایت این پناهجو صورت گرفته، اما قربانی گفت که این اقدام به زور صورت گرفته است.

دادگاه وان پس از بررسی اسناد لازم حکم نهایی را اعلام و برای هر یک از متهمان حکم ۳۲ سال و ۶ ماه و ۳۷ سال و یک ماه زندان صادر کرد.

گفته می‌شود دادگاه به دلیل عدم اعلام «ندامت» متهمان، در مدت حبس آنها تخفیفی نداده است.

ترکیه به عنوان مسیر ورود به اروپا، مقصد بسیاری از پناهجویان افغان است. هم اکنون بر اساس آمار رسمی، بیش از ۳۰۰ هزار پناهجوی افغان در ترکیه زندگی می‌کنند.

ترکیه در ماه‌های اخیر بازداشت و اخراج پناهجویان افغان را افزایش داده است. نیروهای امنیتی این کشور امسال حدود چهار هزار پناهجوی افغان را بازداشت و اخراج کرده‌اند.