بیش از ۶۰ نهاد داخلی و خارجی مدنی و حقوقبشری در یک نامه سرگشاده به شورای حقوقبشر سازمان ملل خواهان ایجاد میکانیسم مستقل برای بررسی جرایم و نقض حقوقبشر در افغانستان شدند. آنان از این شورا خواستهاند تا جنایات طالبان را مستندسازی کند.
این نهادها روز دوشنبه خواهان تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان، شدند.
افزون بر آن، این نهادها از کشورهای عضو سازمان ملل خواستهاند تا نسبت به پیگیری گزارشهای ارایه شده از سوی گزارشگر ویژه این شورا در مورد تبعیض علیه زنان و دیگر موارد نقض حقوق بشر اطمینان حاصل کنند.
در این نامه از افزایش قتلهای هدفمندانه، اعدامها، شکنجهها و بدرفتاری [طالبان] با مردم نیز به عنوان مصداق جنایات طالبان یادآوری شده است.
علاوه بر آن، بازداشتهای خودسرانه مدافعان حقوقبشر، روزنامهنگاران و هنرمندان از سوی طالبان، کوچ اجباری و سرکوب اقلیتها، کشتار مقامات دولتی سابق، بهویژه نیروهای پیشین امنیت ملی نیز از موارد دیگری است که این نهادهای مدنی و حقوقبشری به آن اشاره کردهاند.
این نهادها پیشنهاد دادهاند تا برای ثبت و نگهداری منظم همه اطلاعات، اسناد و شواهد مطابق با معیارهای حقوق بینالملل، پروندههای تخلفات و موارد نقض حقوقبشری طالبان تشکیل شود.
این نهادها امیدوارند که جمع آوری اسناد و شواهد در آینده به پیگیرد قانونی مقامات ناقض حقوق بشر در میان طالبان کمک کند.
آنان می گویند که به علت مستقل نبودن نظام قضایی طالبان، رسیدگی به نقض حقوق بشر و جرایم اعضای طالبان در افغانستان ممکن نیست. از این رو، یک سازوکار مستقل بینالمللی به قربانیان نقض حقوق بشر برای دسترسی به عدالت کمک خواهد کرد.
این نهادها، تشکیل کمیته تحقیقاتی مستقل را برای کاهش خشونت و جلوگیری از نقض بیشتر حقوقبشر در افغانستان تحت کنترول طالبان مهم میدانند.
