آنتونیو گوترش می‌گوید وضعیت زنان افغان در دستور کار اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود

حزب سوسیال دموکراتیک اتریش روز سه شنبه (۲۱ سنبله) طرحی را زیر نام «همبستگی با مردم افغانستان از طریق پیگرد مسئولان طالبان که در نقض حقوق بشر دست دارند»، به کمیته عدلی پارلمان اتریش تقدیم کرد.

در درخواست حزب سوسیال دموکراتیک آمده است: «از وزیر عدلیه می‌خواهیم که همبستگی خود را با مردم افغانستان، به خصوص زنان نشان دهد. او مشخصاً باید به این درخواست آنها پاسخ مثبت دهد که حکومت اتریش از تحقیقات جاری دادگاه بین‌المللی جنایی درباره نقض حقوق بشر در افغانستان حمایت مالی و فنی کند.»

در ادامه آمده که وزیر عدلیه باید «خواستار راه‌اندازی تحقیقاتی شود که آیا جنایت علیه بشریت در پیوند با آزار جنسیتی [زنان] در چارچوب معاهده روم در افغانستان اتفاق افتاده است یا نه.»

فعالان حقوق بشر برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی کارزاری در افغانستان و کشورهای غربی راه انداخته‌اند. در تازه‌ترین مورد، سازمان دیدبان حقوق بشر پیگرد مقامات طالبان را که در نقض حقوق بشر دست دارند، مطرح کرده است.

حزب سوسیال دموکراتیک از حکومت اتریش خواسته است که از مقام‌های طالبان به دلیل نقض حقوق بشر بازخواست کند.

این حزب برخورد کشورهای جهان با طالبان را «بی‌هدف، ناهماهنگی، عقب‌گرایانه و محافظه‌کارانه» توصیف کرده است.

آقای الوود، نماینده ارشد حزب محافظه‌کار بریتانیا، در ۲۶ سرطان ویدیویی از سفرش به افغانستان پخش کرد که در آن از طالبان برای «تامین امنیت گسترده، کاهش فساد و پایان تجارت تریاک» در افغانستان ستایش کرده بود.

او همچنین خواستار بازگشایی سفارت بریتانیا در کابل و همکاری با طالبان شد و به کنایه نوشت که «با فریاد زدن از راه دور حقوق زنان افغان تامین‌نمی‌شود.»

آقای الوود در متن استعفانامه‌اش نوشت که حمایت او از تعامل با طالبان به طور نادرستی مطرح شد و تاثیر منفی بر کمیته دفاعی پارلمان گذاشت. او قبلا به دنبال فشار افکار عمومی از اظهاراتش عذرخواهی کرده بود.

با این حال، چهار عضو کمیته دفاعی طرحی برای برکناری الوود از ریاست این کمیته مطرح کرده بودند و قرار بود امروز در مورد آن رای‌گیری شود. منابع به شبکه اسکای‌نیوز گفتند که او قبل از برگزاری رای اعتماد کمیته، از مقامش استعفا داد.

آقای الوود گفته است که او به رغم «حمایت اکثریت اعضای کمیته» از مقامش کنار می‌رود.

اظهارات او درباره طالبان انتقاد شدید نمایندگان محافظه‌کار پارلمان را نیز برانگیخته بود و احتمال این می‌رفت که آنها نیز از طرح برکناری وی از ریاست کمیته موافقت کنند.

طالبان در آن زمان از اظهارات آقای الوود استقبال کرده بودند. این باعث شد که کوین جونز، عضو کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا بگوید که ویدیوی آقای الوود «ساده‌انگارانه و تبلیغات کلان برای طالبان است. اظهارات او دیدگاه‌های من و احتمالا اعضای دیگر این کمیته را بازتاب نمی‌دهد.»

این دانشجویان می‌گویند پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، از ترس انتقام‌گیری افراد این گروه و همچنین به‌دلیل بحران اقتصادی و در دسترس نبودن فرصت‌های شغلی تمایلی به بازگشت به افغانستان ندارند.

کومار توهین، رئیس شورای روابط فرهنگی هند ضمن بیان این موضوع که هیچ دانشجویی برخلاف میل خود مجبور به ترک کشور هند نخواهد شد، افزود که وزارت امور خارجه به‌زودی در مورد موضوع بورسیه‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

این دانشجویان همچنین گفتند در دوسال گذشته برای دسترسی به کمک‌ هزینه‌های تحصیلی که هند به دانشجویان افغان ارائه می‌دهد، با مشکل روبه‌رو بوده‌اند.

هند پیش‌تر به نزدیک به هزار شهروند افغان که برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به این کشور رفته‌اند، کمک هزینه تحصیلی اختصاص داده است.

این گروه در کانال تلگرامی و صفحه کاری خود در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر پیشین نوشته که این شهروند افغانستان در «سرکوب مردم ایران در شهرهای تهران و سیرجان حضور فعال میدانی» داشته است.

این گروه در اوایل ماه سرطان امسال نیز از اعدام سه تن از شهروندان افغانستان، پاکستان و ایران به اتهام «جاسوسی» برای سپاه پاسداران ایران خبر داده بود.

جیش‌العدل یک گروه فعال شبه‌نظامی سنی در استان سیستان‌وبلوچستان ایران است که علیه جمهوری اسلامی ایران به مبارزه مسلحانه می‌پردازد.

در ویدیوی ۱۸ دقیقه‌ای که این گروه پخش کرده، این شهروند افغانستان خود را مجتبی محمدی ۲۵ ساله از ولسوالی شیخ علی ولایت پروان افغانستان معرفی می‌کند.

جیش‌العدل در کانال تلگرامی خود نوشته که جمهوری اسلامی ایران «برای سرکوب کردن مردم در اعتراضات ۱۴۰۱ مزدوران خارجی که پیش‌تر سابقه در جنگ سوریه حضور داشته‌اند را سازماندهی کرده است.»

این گروه شبه‌نظامی ادعا کرده که ۱۵۰۰ شهروند افغانستان در چهارچوب لشکر فاطمیون در اوج اعتراضات به بلوچستان اعزام شدند.

اخیراً خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، اعلام کرد که زنان نمی‌توانند به بند امیر سفر کنند.

والی بامیان در این مصاحبه با تاکید بر اینکه زنان بامیان «زنان بی‌حجاب نیستند»، افزود که تصمیم منع رفتن زنان به بند امیر به درخواست مردم بامیان گرفته شده است.

به گفته عبدالله سرحدی، محل ویژه‌ای که برای زنان در نظر گرفته شده، همه چیز آن «زنانه» خواهد بود. او افزود که برای این محل پولیس و کارمندان زن استخدام می‌شود که زنان بتوانند وارد بند امیر شوند.

محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، در سفری به بامیان گفته بود که زنان سیاحت کنند، «اما سیاحت کردن نه فرض است و نه واجب.»

این دستور وزیر امر به معروف طالبان انتقادهای زیادی را در داخل و خارج افغانستان برانگیخت و بخشی از سیاست طالبان برای محدود کردن زندگی زنان تلقی شد.