عفو بینالملل به مناسبت دومین سالگرد ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان، گفته که حقوق بشر در این کشور از هر جهتی در معرض «حمله» قرار گرفته است. این سازمان روز دوشنبه (۲۷ سنبله) در اعلامیهای به همین مناسبت، خواستار پایان ممنوعیت آموزش دختران شد.
عفو بینالملل در اعلامیه خود افزوده که افغانستان با گذشت دو سال از آغاز ممنوعیت آموزش دختران، در آستانه «ویرانی غیرقابل بازگشت» قرار گرفته است.
عفو بینالملل افزوده که طالبان نه تنها وعدههای خود در مورد حمایت از حقوق مردم افغانستان، بهویژه زنان را زیر پا گذاشته، بلکه «چرخهای از خشونت را از سر گرفته و با مصونیت کامل دست به نقض حقوق بشر زدهاست.»
براساس اعلامیه این سازمان، در حال حاضر در افغانستان «حقوق بشر در هر جبههای در معرض حمله قرار گرفته است» و «باید متوقف شود».
عفو بینالمللی افزوده است در حالی که «مردم افغانستان با شجاعت در برابر طوفان ایستادهاند»، باید در کنار آنها ایستاد و از حق آنها برای زندگی آزاد و با کرامت و برابری حمایت کرد و سخن گفت.
این سازمان در اعلامیه خود از طالبان خواسته است که همه حقوق زنان و دختران را تضمین کند، از جمله حق دسترسی آنها به آموزش در هر سن و سالی، و دروازههای مکاتب را به صورت فوری باز کند و اطمینان دهد که زنان به مراقبتهای بهداشتی دسترسی دارند و به کار برمیگردند.
این سازمان همچنین تاکید کرده که طالبان باید حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات را تضمین کند. این نهاد بینالمللی حقوق بشری همچنین خواستار پایان آدمربایی، بازداشت خودسرانه و لتوکوب خبرنگاران و معترضان زن شده است.
اعلامیه عفو بینالملل افزوده است که طالبان همه نهادهای کلیدی برای حمایت از حقوق بشر را به گونه نظاممند منحل کرده و آزادی بیان، آزادی اجتماعات، محاکمه عادلانه و دیگر حقوق بشری را تحت فشار قرار داده است.
براساس این اعلامیه، در دو سال اخیر حقوق اساسی دختران و زنان در افغانستان سلب شده و هزاران افغان به طور خودسرانه بازداشت، شکنجه، ناپدید و حتی کشته شدهاند.
اعلامیه افزوده که در افغانستان تحت کنترول طالبان روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان، دانشگاهیان و اقلیتهای مذهبی و قومی به طور ویژه در معرض خطر قرار دارند.
طالبان در پایان تعطیلات تابستانی در ماه سنبله سال ۱۴۰۰ از پسران و معلمان مرد خواست که به مکاتب بازگردند، اما درباره بازگشت دختران و معلمان زن سکوت کرد که به معنای اجازه ندادن به بازگشت آنها به مکاتب بود.
پس از آن طالبان از تصمیم خود برای ممنوعیت آموزش دختران دفاع کرد و رهبران این گروه گفتند که آموزش دختران «واجب نیست» و شرایط آموزش دختران هنوز فراهم نشده است.
مقامهای طالبان برای کاهش اعتراضات گفتهاند که ممنوعیت آموزش دختران تا «اطلاع ثانی» ادامه دارد، در حالی که هیچ محدودیت زمانی برای «اطلاع ثانی» در نظر گرفته نشده است.
با گذشت دو سال از ممنوعیت آموزش دختران، ممنوعیت اشتغال زنان و حذف آنها از همه عرصههای زندگی، درخواستهای روزافزونی در سطح بینالمللی برای بهرسمیت شناختن «آپارتاید جنسی» در افغانستان تحت کنترول طالبان مطرح میشود.
یک نامه رسمی طالبان که یک نسخه آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، بیانگر آن است که ملا حسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان روز ۱۸ سنبله موضوع «همخوابگی» شرکت برق کابل را برای بررسی به دادگاه نظامی کابل فرستاد.
در پاسخ به این نامه نخستوزیر طالبان، مولوی عبدالغفار رحمانی، رئیس دادگاه نظامی این گروه در ۲۶ سنبله نوشت: «پس از معلومات و تحقیق، مشخص شد فیلمی که برای تهمت زدن به ملا احمد در شبکههای اجتماعی منتشر شد، جعلی و دروغ ثابت شده و ملا احمد برائت داده شده است.»
دادگاه نظامی طالبان دلیل «جعلی» بودن و چگونگی تشخیص آن به عنوان ویدئوی «جعلی» را توضیح نداده است.
این ویدئو در ماه اسد در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفت و این شبکه آن را در ۲۷ ماه اسد پخش کرد.
این نوار تصویری بدون صدا یک اتاق ساده را با یک بستر آماده نشان میدهد. چنانکه در این نوار آمده، ملا احمد با درآوردن لباسهایش زیر لحاف میرود و بعد مرد جوانی، که گفته شده محافظش است، در کنارش میخوابد.
سه روز پس ازپخش این ویدیو، در روز ۳۱ اسد، طالبان ملا احمد آخوند را به قندهار فراخواند.
در یکی از نامههای شرکت برق، که یک نسخه آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفت، دلیل سفر ملا احمد به قندهار «مشکلات خانوادگی» عنوان شده است، در حالی که منابع گفتند که رهبری طالبان او را «احضار» کرده بود.
اکنون یک ماه پس از انتشار این ویدیو ابعاد تازهای از این ماجرا منتشر میشود.
در تازهترین اقدام، در پی پخش این ویدیو ملا احمد، از دو محافظش شکایت کرده است.
دادگاه نظامی طالبان در کابل در نامهای که در آن از برائت ملا احمد خبر داده، از او خواسته است که با محافظش «مصالحه» کند و آنها را «ببخشد».
مشخص نیست که دلیل شکایت ملا احمد از محافظانش چه بوده است.
دادگاه نظامی طالبان در حالی این مقام ارشد این گروه را برائت داده که پیش از این ادعاهای مربوط به روابط جنسی خارج از ازدواج شهروندان عادی را با برخورد سختگیرانهای پیگیری کرده است.
دادگاه عالی طالبان در ماه ثور گذشته اعلام کرد که دادگاههای این گروه در سراسر افغانستان ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و ۴ حکم زیر آوار دیوار کردن محکومان را صادر کرده است.