روسای جمهور ایران و تاجیکستان در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند. ابراهیم رئیسی و امامعلی رحمان در این دیدار از «حضور و فعالیت تروریستها در افغانستان» ابراز نگرانی کردند.
روسای جمهور ایران و تاجیکستان بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک وزاری خارجه کشورهای همسایه برای افزایش هماهنگی در مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات در افغانستان تاکید کردند.
ریاست جمهوری ایران با نشر خبرنامهای نوشت که رهبران ایران و تاجیکستان روز سهشنبه ۲۸ سنبله دیدار کردند.
در این بیانیه آمده آقای رئیسی و رحمان همچنین در این دیدار عدم دخالت بیگانگان در مسائل کشورهای منطقه را در ایجاد امنیت پایدار لازم و ضروری دانستند.
روسای جمهور دو کشور همچنین بر ارتقای سطح همکاریهای تجاری و اقتصادی و همچنین افزایش تعاملات ایران و تاجیکستان در سازمانهای بینالمللی تاکید کردند.
در جریان دو سال گذشته رئیسجمهور تاجیکستان بارها از حضور و افزایش فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی است.
امامعلی رحمان پیش از این هشدار داده بود که افغانستان، به ویژه ولایات شمالی آن به محل پرورش تروریسم بینالمللی تبدیل شده است.
سازمان ملل متحد با نشر گزارش تازه میگوید که طالبان طی ۱۹ ماه بیش از ۱۶۰۰ مورد حقوق بشر را نقض کرده است. یوناما گفته طالبان برای گرفتن اعترافات، زندانیان را با «شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، خوردن اجباری آب، ضرب و شتم بدنی و درد و رنج شدید» شکنجه کردهاند.
یوناما روز چهارشنبه ۲۹ سنبله با نشر این گزارش گفته که موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان را از اول جنوری سال ۲۰۲۲ تا ۳۱ جولای ۲۰۲۳ در ۲۹ ولایت ثبت کرده است.
یوناما این گزارش را زیر عنوان «رفتار با زندانیان در افغانستان» منتشر کرده است.
این سازمان تاکید کرده که نزدیک به ۵۰ درصد این تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا «مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» است.
در این گزارش آمده موارد شکنجه و رفتارهای غیرانسانی «به طور عمده در جریان دستگیری و در توقیفخانههای تحت نظارت وزارت امور داخله و استخبارات» طالبان صورت گرفته است.
یوناما میگوید که نقض ضمانتهای محاکم از جمله ممانعت از دسترسی به وکلای مدافع نیز در افغانستان تحت کنترول طالبان تبدیل به یک امر عادی شده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش گفت که این گزارش «نادرست و پروپاگند» است. او گفت که رهبر طالبان شکنجه زندانیان را منع کرده است. او حتا مدعی شد که وضعیت زندانها در حاکمیت طالبان «فوق العاده تغییر کرده است.»
یوناما در گزارشش گفت که با وجود صدور دستورالعملهای رهبری طالبان برای حمایت بهتر از حقوق بشر زندانیان و تنظيم رفتار پرسنل امنیتی، این موارد تخلفات مستند شده است.
ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «گزارشهای شخصی ضرب و شتم، شوک برقی، شکنجه توسط آب، و بسیاری دیگر از رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز همراه با تهدیدهایی که علیه افراد و خانوادههای آنها صورت میگیرد، دلخراش است. شکنجه در هر نوع شرایط ممنوع است.»
او تاکید کرده است که این گزارش نشان میدهد که شکنجه به عنوان ابزاری به جای تحقيقات مؤثر مورد استفاده قرار میگیرد. ولکر تورک گفت: «من از همه مقامات ذیربط میخواهم که اقدامات مشخصی را برای توقف این بد رفتاریها انجام دهند و عاملان آنرا و پاسخگو سازند.»
این گزارش بر نیاز فوری برای حرفهای شدن جنگجویان طالبان و مسئولان امور زندانهای این گروه تاکید کرده است.
یوناما از مقامات طالبان خواسته برای ایجاد یک چارچوب حقوقی قویتر گام بردارند و به حجم بالای «دستگیریهای خودسرانه و بدون نظارت مؤثر قضایی» رسیدگی کنند.
هیئت معاونت سازمان ملل در ادامه گفته بازداشت خودسرانه و طولانی مدت افرادی که در انتظار تکمیل شدن تحقیقات هستند، زندانیان را در معرض افزایش خطر سوءاستفاده قرار میدهند.
رزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما، گفته اگرچه برخی از نشانههای تشویقکننده از نظر دستورالعملهای رهبری و همچنین علاقهمندی در میان بسیاری از مقامات طالبان برای تعامل سازنده با یوناما و اجازه بازدید از زندانها وجود داشته، اما این موارد مستند شده نیاز به اقدامات فوری و عاجل توسط همه را نشان میدهد.
یوناما تاکید کرده که افغانستان به عنوان یک کشور عضو، به اسناد بینالمللی متعدد در مورد حقوق بشر و آزادیهای اساسی مکلف است.
یوناما از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد موظف است تا اجرای این تعهدات را ترویج و حمایت کند.
وزیر خارجه کانادا میگوید که حملات طالبان برای حذف زنان و دختران افغانستان از زندگی عمومی ویرانگر است. ملانی جولی در نشست مجمع عمومی ملل متحد از این سازمان خواست که طالبان را به خاطر اقداماتشان علیه زنان و دختران افغان پاسخگو کند.
او گفت اقدامات طالبان دختران را معرض ازدواجهای زیرسن قرار میدهد، آینده دختران بیشمار را ویران میکند و محرومیت زنان از فعالیت اقتصادی، وضعیت این کشور را بدتر میکند.
وزیر خارجه کانادا تاکید کرد که جامعه جهانی باید به حمایت از دختران و زنان افغانستان ادامه دهد و آنچه در این کشور میگذرد را نظارت کند.
ملانی جولی از سازمان ملل خواست که طالبان را به خاطر اقدامات این گروه، پاسخگو کند «زیرا حقوق زنان قابل مذاکره نیست.»
وزیر خارجه کاناداد تصریح کرد که اگر ملل متحد و جامعه جهانی نتواند از دختران و زنان افغان حمایت کند، «به یکی از ستونهای اصلیای که سازمان ملل بر آن بنا شده، خیانت خواهیم کرد.»
نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز سهشنبه (۲۸ سنبله) برگزار شد. رهبران شماری از کشورها در این نشست سخنرانی کردند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل ملل متحد نیز در این نشست گفت که طالبان حقوق زنان و دختران افغانستان را به گونه سازمانیافته سلب کرده است.
علیاحمد عثمانی، وزیر پیشین انرژی و آب در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت کشورهای آسیای میانه چون تاجیکستان میتوانند جلو آب به کانال قوش تپه را بگیرند و بر طالبان فشار بیاورند. او اتکا بر یک کانال برای آبیاری زمینهای شمال را خطرناک میداند.
آقای عثمانی گفت که کشورهای آسیای میانه چون تاجیکستان و اوزبیکستان می توانند علیه طالبان ایتلاف کنند و باید برای استفاده از آبهای آمودریا کانالهای کوچک در چند منطقه ساخته شود. به گفته او، طالبان میخواهند «۵ میلیارد متر مکعب آب» را از طریق یک کانال در افغانستان توزیع کنند که این خیلی خطرناک است.
عثمانی در این گفتوگو که روز سهشنبه نشر شد، گفت: «آسیب این پروژه این است که وقتی شما از یک نقطه آبگیری میکنید تمام تخم مرغهای خود را در یک سبد میگذارید. اگر فردا یک مشکل هایدروپولتیکی با همسایهها پیدا شود، [آنها] می توانند [افغانستان] را تهدید کنند.»
به گفته آقای عثمانی، اوزبیکستان و تاجیکستان بر سرمشنا آب قوشتپه تسلط دارند و در صورت نیاز می توانند جلو سرازیر شدن آب به این کانال را بگیرند.
رئیسجمهور اوزبیکستان در ۲۴ سنبله در پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه در شهر دوشنبه هشدار داد که ساخت کانال انتقال آب قوش تپه میتواند رژیم آب و تعادل را در آسیای میانه به طور اساسی تغییر دهد. شوکت میرضیایف گفت یک مصرفکننده جدید ظاهر شده که «هیچ تعهدی با کشورهای ما ندارد.»
علاوه بر شوکت میرضیایف، روسای جمهور تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان نیز در این نشست حضور داشتند.
رئیسجمهور اوزبیکستان به این کشورها پیشنهاد کرد در خصوص مشکل پیش آمده در مورد کانال انتقال آب قوش تپه، گروه مشترکی ایجاد شود.
او تاکید کرد: «تشکیل گروه مشترک را برای بررسی تمامی ابعاد احداث کانال قوش تپه و تاثیر آن بر رژیم آبی آمو دریا ضروری میدانم.»
وزیر پیشین انرژی افغانستان گفت که میرضیایف با انتخاب تاجیکستان برای بیان نگرانیهایش، اقدام معناداری انجام داده است.
آقای عثمانی منبع مالی پروژه قوشتپه را نیز سوال برانگیز دانست. او گفت: «تا جای که ما اطلاع داریم این پولها از طریق قطر انتقال داده میشد. این که منبع اصلی[این پولها] کی است، معلوم نیست.»
طالبان میگوید که هزینه ساخت کانال قوشتپه را از عواید داخلی میپردازد.
خودکفایی در تامین گندم
علیاحمد عثمانی گفت که «درصورت عملی شدن این کانال آب، افغانستان از لحاظ تامین برنج، شکر و گندم بینیاز خواهد شد.» او همچنان افزود که این کانال به طور مجموعی۵۰۰ الی ۷۰۰ هزار هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد و ظرفیت تولید بیش از ۱۰۰۰ میگاوات برق را نیز دارد.
با وجود این مزایا، این مقام حکومت پیشین درباره پیامدهای فاجعهبار محیطزیستی کانال قوشتپه هشدار داد و خواستار مطالعه و مدیریت بهتر ساخت این کانال مهم شد.
او گفت که شرکت امریکایی مسئول مطالعه پروژه، زمان کافی برای بررسیهای لازم فنی به خاطر جلوگیری از زیانهای محیط زیستی این پروژه انجام نداده است. او بانگرانی گفت که احتمال خشک شدن دریاچهها، شکلگیری نمکزارها و غبارزایی به دلیل ساخت نادرست این کانال وجود دارد.
عثمانی گفت: «این پروژهها چنگاندازی هایدرولوژیکی و جنگ با طبیعت است. اگر قرار است شمال افغانستان زیر آب برود، از طریق چنین پروژهاینمی شود.»
او هشدار داد که اگر استفاده عادلانه از کانال قوش تپه نشود و در عینحال در اطراف این کانال جا به جایی قومی صورت گیرد، پیامدهای خطرناکی برای افغانستان خواهد داشت.
آقای عثمانی در حکومت اشرف غنی به عنوان وزیر انرژی و آب تعیین شد اما بعدا به علت اختلاف دیدگاه با غنی، در جوزا ۱۳۹۷ عزل گردید.
وزیران خارجه چند کشور عمده اروپایی، از جمله آلمان و فرانسه روز سهشنبه در بیانیهای گفتند که «تبعیض جنسیتی سیستماتیک» طالبان علیه زنان، «در حد آزار جنسیتی و جنایت علیه بشریت است.» آنها خواستار پاسخگو کردن طالبان در ارتباط به این تبعیضها شدند.
وزیران خارجه آلمان، فرانسه، دنمارک، اسپانیا، بلجیم و لوکزامبورگ در این بیانیه گفتند که طالبان زنان را به دلیل جنسیت شان آزار و مجازات میکنند، و به طور پیوسته آنان را از عرصه عمومی حذف میکنند.
در این بیانیه که وزیران خارجه کوستاریکا، البانیا، مالتا، کرواسی و لیختناشتاین نیز حمایت کردهاند، گفته شده که تاثیر این سیاستها «بر روان زنان و دختران[افغان] ویرانگر است. طالبان باید مورد بازخواست قرار گیرند.»
وزیران خارجه این کشورها تبعیضهای سیستماتیک و نهادینه طالبان علیه زنان را «در سطح جهان بیسابقه» توصیف کردهاند.
وزیران خارجه کشورهای بزرگ اروپایی در این بیانیه تبعیض طالبان علیه زنان افغان را به طور بیسابقهای «جنایت علیه بشریت» دانستهاند. فعالان حقوق زنان در افغانستان و بیرون از کشور، از آلمان و کشورهای دیگر غربی خواستهاند که آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسند.
تمنا پریانی و چند فعال دیگر در ۱۰ سنبله برای ۱۲ روز اعتصاب غذا کردند و از حکومت آلمان خواستند که سیاستهای طالبان در افغانستان را آپارتاید جنسیتی بداند. نماینده وزارت خارجه آلمان در دیدار با خانم پریانی گفت که پیام او را به وزیر خارجه کشورش انتقال خواهد داد.
حکومت آلمان گفته که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را پس از حکم یک دادگاه میپذیرد.
جانی مرسر، معاون وزارت امور کهنهسربازان بریتانیا سهشنبه گفت با پایان مهلت اسکان در هوتلها، حدود ۸ هزار پناهجوی افغان که در ۵۵ هوتل اسکان داشتند، در مکانهای جدید جابجا شدند. او در پارلمان گفت که هیچ یک از این افغانها بیسرپناه نماندهاند.
بر اساس آخرین ضربالاجل وزارت داخله بریتانیا، پناهجویان افغانی که در هوتلها زندگی میکردند، باید تا نهم سنبله آنجا را ترک میکردند.
حکومت بریتانیا میگوید برای بیش از ۸۵ درصد از خانوادههای افغان که تا پایان ماه مارچ در هوتلها زندگی میکردند، اکنون مسکن داده شده یا از سوی شوراهای محلی اسکان موقت داده شدهاند.
بر اساس آمارهای ارائه شده، بریتانیا تاکنون بیش از ۲۴ هزار و ۶۰۰ پناهجوی افغان را به این کشور آورده است.
حامیان پناهجویان افغان از بیخانمانی آنها پس از پایان مهلت اقامت در هوتلها ابراز نگرانی کرده بودند. رسانههای بریتانیایی در ماه اسد به نقل از شماری از شوراهای محلی گزارش داده بودند که از زمان تعیین این ضربالاجل درصد افغانهایی که به عنوان بی خانمان به شوراها معرفی میشوند فزایش یافته است.
به گفته مقامات یک انجمن محلی بریتانیا، بیش از یک پنجم این افغانها در انگلستان و ولز در این وضعیت قرار داشتند. به گفته این انجمن شمار خانوادههای بیخانه افغان از نهم اسد بدین سو از ۱۹ به ۲۲ درصد افزایش یافت.
با این حال، آقای مرسر امروز در پارلمان گفت که هیچ یک از این افغان بیسرپناه نمانده اند.
