براساس تصمیم تازه دادگاه عالی اسلامآباد، دولت باید مکانیسمی را مطابق کنوانسیون پناهندگان ایجاد کند.
رسانههای پاکستان گزارش دادند که دادگاه عالی اسلامآباد حکمی ۲۱ صفحهای را صادر کرده است و تمام جزئیات برخورد با پناهندگان را با استناد به قوانین بینالمللی به دولت فدرال فرستاده است.
در بخشی از حکم آمده است که پس از تایید وضعیت پناهندگی شهروندان خارجی توسط کمیساری عالی سازمان ملل، پناهنده نباید زندانی شود.
در روزهای اخیر دادگاه عالی اسلامآباد پرونده شکایت از یک افسر هزاره ارتش سابق افغانستان را رد کرد. اداره تحقیقات فدرال راحیل عزیزی را به اقامت غیرقانونی متهم کرده بود، ولی دادگاه حق پناهندگی سیاسی او را تایید کرد.
شبکه خبری «پاکستان ۲۴» در گزارشی نوشت که این اداره در شکایتنامه خود نوشته بود که خانم عزیزی ویزا و مجوز اقامت در پاکستان را ندارد. در پی طرح این شکایت او با احتمال دریافت حکم ۱۰ سال زندان مواجه شد.
این در حالی است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هم وضعیت پناهجویی خانم عزیزی را تایید کرده بود.
دادگاه عالی اسلامآباد در بخشی از این حکم گفته پناهندگان باید داوطلبانه پس از ورود به پاکستان گزارش دهند که به دنبال پناهندگی هستند و مایل به ثبت نام در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای درخواست پناهندگی در کشور ثالث هستند.
دادگاه در حکم افزوده است که مقامات پولیس بر اساس معیار شهروندان خارجی با پناهندگان برخورد بکند.
این حکم دادگاه در حالی صادر میشود که در یک هفته گذشته شماری زیادی از پناهجویان و پناهندگان افغانستان در شهرهای اسلامآباد و کراچی توسط پولیس پاکستان بازداشت شدند.
روز شنبه (۲۵ سنبله) نخستوزیر حکومت موقت پاکستان گفت که هیچ افغان بدون ویزا نمیتواند در پاکستان زندگی کند.
انوارالحق کاکر با تقسیم افغانها به افراد ثبت شده، فاقد مدرک اقامت و افراد با هویت جعلی، گفت افغانهایی که ویزا ندارند، به کشورشان برگردانده میشوند.