در پی بروز تنش میان هند و کانادا، دهلی نو خدمات ویزا برای شهروندان کانادا را تعلیق کرد. تنش بین دو کشور پس از آن شدت گرفت که کانادا اعلام کرد ادعاهای معتبر درباره دخالت احتمالی هند در قتل جداییطلب هندی-کانادایی در بریتش کلمبیا را بررسی میکند.
دفتر ارائه دهنده ویزای هند روز پنجشنبه، ۳۰ سنبله در بیانیهای با تاکید بر تعلیق ویزا برای شهروندان کانادا، نوشت که روند صدور ویزا به «دلایل عملیاتی» از ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آمده است.
این اقدام یک روز پس از آن صورت میگیرد که هند از شهروندانش در کانادا و افرادی که قصد سفر به این کشور را دارند، خواست از احتیاط کار گیرند.
وزارت خارجه هند گفت این توصیه با توجه به «فعالیتهای ضدهند» و «خشونت با انگیزههای سیاسی» در کانادا صورت میگیرد.
جستین ترودو، نخستوزیر کانادا به تازگی گفته که سازمانهای اطلاعاتی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا "عوامل دولت هند" در قتل هاردیپ سینگ نجار، شهروند کانادایی- هندی دست داشتهاند یا خیر.
هند به شدت به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت که کانادا در تلاش است "تمرکز را از تروریستها و افراط گرایان خالصتانی" که در آنجا پناه گرفته بودند، تغییر دهد.
در ادامه این تنشها، کانادا یک دیپلومات هندی را از این کشور اخراج کرد. هند نیز در اقدامی مشابه، سهشنبه این هفته برای یک دیپلومات کانادایی در دهلی نو پنج روز فرصت داد تا هند را ترک کند.
هاردیپ سینگ نجار که خواستار دولت مستقل برای سیکهای هند بود، از سوی حکومت هند به عنوان «تروریست» شناخته میشد.
این جنبش که بنام «خالصتان» یاد میشود، در دهه هشتاد میلادی در ایالات پنجاب هند ظهور کرد، اما با سرکوب گسترده حکومت مواجه شد.
در سالهای اخیر فعالان این جنش در کانادا، جایی که بیشترین تعداد سیکهای خارج از هند زندگی میکنند، چند بار تظاهرات کردهاند.
در حال حاضر سرپیچی از از این مقررات مجازات بین ۱۰ روز تا دو ماه زندان و جریمه نقدی بین ۵ هزار ریال (۱۰ سنت) تا ۵۰۰ هزار ریال (۱۰.۱۴ دالر) در پی دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با ۱۵۲ رای موافق در مقابل ۳۴ رای مخالف به آنچه «لایحه حجاب و عفاف» عنوان شده، رای دادند.
براساس این لایحه، زنانی که در اماکن عمومی با لباسهای نامناسب بازداشت شوند، مشمول مجازات درجه چهار خواهند شد. طبق قانون جزایی ایران، این به معنای مجازات بین پنج تا ۱۰ سال حبس و جریمه نقدی بین ۱۸۰ تا ۳۶۰ میلیون ریال (۳۶۵۱ تا ۷۳۰۲ دالر) است.
مخالفت با حجاب در فضای مجازی
لایحه حجاب و عفاف که روز شنبه از تصویب نمایندگان مجلس گذشت، همچنین برای کسانی که در رسانهها و شبکههای اجتماعی «ترویج برهنگی» کرده یا «حجاب را مسخره» کنند، جریمههایی در نظر گرفته است.
همین طور طبق این لایحه، دارندگان وسایط نقلیهای که راننده یا مسافر زن در آن حجاب یا لباس مناسب ندارند نیز جریمه میشوند.
در این لایحه آمده است هر فردی که قوانین حجاب را «به صورت سازماندهی شده» یا «در همکاری با دولتها، رسانهها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا متخاصم» تبلیغ کند، ممکن است بین پنج تا ۱۰ سال زندانی شود.
این لایحه اکنون برای تصویب به شورای نگهبان، تشکیلاتی محافظهکار متشکل از روحانیون و حقوقدانها ارسال میشود. این شورا در صورتی که این لایحه را مغایر با قانون اساسی و شرع بداند، صلاحیت وتو دارد.
در اوایل این ماه، هشت کارشناس حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که این لایحه «میتواند به عنوان نوعی آپارتاید جنسیتی توصیف شود، به این دلیل که مقامهای جمهوری اسلامی از طریق تبعیض سیستماتیک میخواهند با سرکوب زنان و دختران آنها را کاملا مطیع خود کنند».
اعتراض به حجاب اجباری
مرگ مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله کرد ایرانی یک سال پیش در بازداشت گشت ارشاد تهران بهدلیل رعایت نکردن حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی، موجی از اعتراضات گسترده را در داخل و خارج از ایران رقم زد.
بسیاری از زنان به خصوص چهرههای شناخته شده در همراهی با معترضان به صورت نمادین حجاب شان را از سر برداشتند و به مقررات سخت و برخورد گشت ارشاد با زنان اعتراض کردند.
این اعتراضات که به بزرگترین چالش جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبدیل شده است، روحانیون حاکم بر ایران را وداشته است تا موضع سختتری در مورد حجاب اتخاذ کنند.
علاوه بر این، طبق گزارش یک نهاد حقوق بشری، بیش از ۵۰۰ نفر در طول یک سال گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
