سرپرست وزارت خارجه پاکستان گفته است مهاجرانی که اسناد رسمی اقامت دارند، میتوانند در پاکستان زندگی کنند. جلیل عباس جیلانی روز یکشنبه در یک نشست خبری هشدار داد که نه تنها افغانها، بلکه مهاجران کشورهای دیگر که مدارک رسمی ندارند هم اخراج خواهند شد.
دولت موقت پاکستان براساس طرح جدیدی، تا پایان ماه نوامبر به مهاجران بدون مدارک رسمی اقامت ضربالاجل تعیین کرده است که این کشور را ترک کنند. براساس این طرح، قرار است بیش از ۱.۷ میلیون پناهجو و مهاجر افغان از پاکستان اخراج شوند.
در هفتههای گذشته گزارشهای متعددی از بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از این کشور منتشر شدند.
سازمانهای حقوق بشری جهانی از پاکستان خواستهاند تصمیم اخراج پناهجویان و مهاجران افغان را لغو کند؛ زیرا به گفته این نهادها، این تصمیم میتواند جان بسیاری را به خطر بیندازد.
برخی منابع گفته بودند که یکی از دختران خردسالی که ملا فضل منالله به آنها تجاوز کرده و در زمان تجاوز جنسی عکس گرفته بود، فرزند یک نظامی پیشین بوده است.
به گفته منابع محلی، مولوی فضل منالله در دوره قبلی حکومت طالبان از مقامهای این گروه بوده است؛ او در این دوره مقامی ندارد، اما از حکومت این گروه حمایت میکند.
عکسهای پخش شده نشان میدهد که او در هنگام تعرض جنسی به دختران خردسال، با موبایل از خود عکس و ویدیو گرفته است.
یک منبع افغانستان اینترنشنال که نخواست نامش افشا شود، گفت: «ملا فضل منالله از همه تجاوزهای خود تصویر میگرفته و در گوشی موبایل خود نگهمیداشته است. چندی پیش گوشی این ملا خراب شده و برای ترمیم آن را به شهر تالقان، مرکز تخار برده بود. تعمیرکار موبایل ملا فضل را میشناخته و همه تصاویر را بیرون کشیده و سپس از این ملا باج خواست. او ۳۰۰ هزار افغانی از ملا فضل باج خواسته بود، اما ملا فقط ۵۰ هزار داد و عکسهایش افشا شد.»
در پی پخش این تصاویر و واکنشهایی که در رسانهها و شبکههای اجتماعی برانگیخت، گروه طالبان ملا فضل منالله را بازداشت کرد، اما سه روز بعد آزاد شد.
رفتار دوگانه گروه طالبان با متهمان به جرایم اخلاقی در افغانستان بارها خبرساز شده است.
ماه پیش دادگاه این گروه ملا احمد آخوند، رئیس گماشته این گروه در شرکت برق را تبرئه کرد. پیش از ویدیویی پخش شد که نشان میداد ملا احمد در حال همبستری با یک محافظ جوانش است.
سال پیش هم برادر رئیس اداره پاسپورت طالبان به همراه چند زن و مرد جوان در حال شرابنوشی گرفتار شد، اما هیچ گزارشی از محاکمه او نشر نشد.
معترضان به این رفتار دوگانه میگویند طالبان مردم عادی را به اتهام جرایم اخلاقی مجازات میکند، اما از جرایم مشابه افراد و حامیان خود چشمپوشی میکند.