رسانههای هندی گزارش دادند که دادگاه عالی این کشور از قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان خودداری کرده است. این نهاد قضایی هند گفته که صلاحیت تصویب چنین قانونی را نداشته و تصمیمگیری در خصوص آن در محدوده اختیارات پارلمان قرار دارد.
با این حال، دادگاه عالی هند پیشنهاد حکومت را برای تشکیل هیئتی به منظور بررسی اعطای حقوق و مزایای اجتماعی و قانونی به زوجهای همجنس پذیرفته است.
این زوجها و فعالان حقوق دگرباشان در ماه می و اپریل با فرستادن درخواستهایی از این مرجع قضایی هند خواستند که موضوع ازدواج زوجهای همجنس را بررسی کند.
آنان در درخواستهای خود اذعان کرده بودند که عدم امکان حق ازدواج رسمی، شهروندان دگرباش را به «شهروند درجه دو» تقلیل میدهد.
این حکم جوامع دگرباش هند را، که تخمین زده میشود شامل دهها میلیون نفر باشد، با ناامیدی روبهرو کرده است.
حکومت محافظهکار نارندا موندی، نخستوزیر هند، از زمان حضور در قدرت با اتحادیههای همجنسگرایان به شدت مخالفت کرده و آن را مخالف فرهنگ هندی میداند.
