سازمان ملل: تنها ۲۶ درصد از بودجه مورد نیاز برای کمک‌ به زلزله‌زدگان هرات تامین شده است

رسانه پاکستانی جیو نیوز گزارش داد که خانم بلوچ روز جمعه ۱۲ عقرب، در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها گفته که مقام‌های پاکستانی فهرست‌هایی را که این کشورها داده‌اند، در گفت‌وگوهای دوجانبه بررسی می‌کنند.

او افزود: «رسیدگی فوری به این پرونده‌ها ضروری است تا افغان‌ها بدون تأخیر بیشتر به کشورهای ثالث انتقال داده شوند.»

حکومت پاکستان ماه گذشته به مهاجران بدون مدرک اقامتی یک ماه فرصت داد تا این کشور را ترک کنند.

با پایان یافتن ضرب‌الاجل پاکستان برای مهاجران در اول نوامبر، این کشور روند بازداشت و اخراج اجباری آنان را تشدید کرد.

براساس گزارش‌ها، هزاران افغان در انتظار انتقال به کشورهای غربی در پاکستان به سر می‌برند.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که کشورش با حساسیت بیشتری به پرونده‌های برخی از مهاجران غیرقانونی افغان از جمله روزنامه‌نگاران افغان، هنرمندان و فعالان مدنی ادامه خواهد داد.

خانم بلوچ در پاسخ به سوالی درباره این گزارش‌ها گفت که درج نام یک فرد در این فهرست‌ها لزوماً به این معنی نیست که این کشورها با صدور روادید برای آن فرد موافقت کرده‌اند.

او همچنین افزود که پاکستان با این کشورها در تماس است تا از تصمیم‌گیری‌ سریع در زمینه انتقال پناهجویان اطمینان حاصل کند.

این مقام وزارت خارجه پاکستان تصریح کرد: «دولت اجرای این طرح را آغاز کرده و قرار است به صورت منظم و مرحله‌به‌مرحله اجرا شود.»

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: «ما همچنین می‌دانیم که اجرای کامل این سیاست مدتی طول می‌کشد.»

خانم بلوچ در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این طرح نمی‌توانست به صورت تدریجی و با خشونت کمتر اجرا شود، گفت که این تصمیم را دولت پاکستان پس از بررسی‌های لازم و رایزنی‌های گسترده با نهادهای مربوط گرفته است.

او در توجیه طرح اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغان گفت که افغان‌ها می‌توانند با درخواست ویزا از طریق قانونی به پاکستان برگردند.

براساس آمار سازمان ملل، بیش از ۱۶۵ هزار پناهجوی افغان پس از صدور دستور اخراج این کشور را ترک کردند.

در همین حال، ۷۶ درصد این مهاجران گفته‌اند که از ترس دستگیری پولیس پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

آقای الکوزی به افغانستان اینترنشنال گفت: «چهار هزار کانتینر کالای تجاری در بندر کراچی باقی مانده و به همین ترتیب، سرنوشت ۵۰۰ کارخانه‌ای که افغان‌ها در پاکستان ساخته‌اند، روشن نشده است.»

او افزود وضعیت ۵۰۰ کارخانه قالین بافی در کراچی و کویته و حدود دو هزار کامیون بازرگانان افغان در پاکستان هنوز نامشخص است.

آقای الکوزی گفته ارزش مجموع این کارخانه‌ها و وسایط سنگین نقلیه به بیش از چهار میلیارد دالر می‌رسد. او گفت که به این ترتیب افغان‌ها ۳۰ درصد در بخش اقتصادی پاکستان سهم دارند.

خانجان الکوزی از طالبان خواست تلاش‌های دیپلوماتیک برای بیرون کشیدن این سرمایه‌ و بازگرداندن آن به افغانستان را آغاز کند.

ملا حسن آخند، رئیس‌الوزرای طالبان روز جمعه، ۱۲ عقرب، بیانیه شدیدالحنی در واکنش به ضبط دارایی‌های مهاجران افغان و ویرانی خانه‌های آنان در پاکستان منتشر کرد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان روز پنجشنبه با اشاره به ضبط شدن سرمایه‌های افغان‌ها در پاکستان گفت که هیچکس حق تصرف در اموال و سرمایه‌های شخصی افغان‌ها را ندارد و شهروندان افغان می‌توانند طبق قانون سرمایه‌های خود را به کشورشان منتقل کنند.

از سوی دیگر، افغان هایی که به زور از پاکستان اخراج شده‌اند می‌گویند که علاوه بر خانه‌های‌شان دام‌ها شامل گاو، گوساله، بز و دیگر حیوانات جای شان مانده و پولیس پاکستان به آنها حتا اجازه انتقال بسیاری از وسایل شخصی شان را نداده است.

هرچند مقام‌های پاکستانی در مورد سرمایه‌گذاری افغان‌ها چیز زیادی نگفته‌اند، اما روز پنجشنبه سرفراز بوگتی وزیر داخله این کشور به یک رسانه پاکستانی گفت که در حال کار روی تدوین استراتژی برای مشخص شدن وضعیت سرمایه‌گذاری مهاجران افغان در پاکستان است.

پاکستان اعلام کرده که بیش از ۱.۷ میلیون مهاجر فاقد اسناد رسمی اقامت در این کشور زندگی می‌کنند و باید پاکستان را ترک کنند.

این نوع حکومت‌ها در پاکستان «کابینه‌ نگران» نامیده می‌شوند که مکلف بر سرپرستی ساختارهای اجرایی نظام پاکستان می‌باشند و ماموریت اصلی‌شان زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات سراسری می‌باشد.

کابینه نگران مشروعیت ضعیف‌تری نسبت به حکومت‌های منتخب دارد چون منبعث از انتخابات سراسری نیست و برای رفع خلای قدرت شکل می‌گیرد.

اما در این مدت کوتاه، حکومت موقت پاکستان دست به تصمیم‌های پیچیده و کلانی زده که سبب دشواری‌های گسترده در پاکستان و احتمالا منطقه شده است.

در نخست، حکومت موقت تصمیم گرفت نظام تک‌شهروندی (تک‌تابعیتی) را بر شهروندانی‌ که در دو طرف مرز دیورند قرار دارند، عملی سازد. تصمیمی که موجب اعتراضات زیادی شد.

باشندگان این مناطق از زمان اعلان مرز فرضی دیورند اجازه داشتند با استفاده از شناس‌نامه، مرز را بدون محدودیت‌های حقوقی و قُونسلی عبور کرده و مشغول کار باشند.

اکثریت کسانی‌ که در این منطقه به سر می‌برند مشغول کارهای تامیناتی وسایل مورد نیاز مردمان دو طرف مرز هستند. در این میان، مسافرین دو کشور همسایه با عبور از این مرزها، از محصولات آنان خرید می‌کنند و تسهیلات ابتدایی را از آن حاصل می‌کنند.

تراکم مسافرین در این منطقه، بازار باشندگان محلی را گرم کرده و زمینه برای معاشرت دو طرف خط دیورند را رونق داده بود، اما اکنون با این تصمیم حکومت پاکستان، زمینه برای باشندگان دو طرف مرز محدود شده است.

دومین تصمیم حکومت نگران یا موقت، اخراج اجباری گروهی مهاجران افغانستان است که دارای اجازه رسمی برای زندگی در پاکستان نیستند. این تصمیم بیش از یک میلیون مهاجر را هدف قرار می‌دهد که در ۴۰ سال پسین افغانستان را ترک کرده و در پاکستان زندگی می‌کنند.

وزارت داخله پاکستان به پولیس دستور داده است که این افراد را شناسایی و به افغانستان رد مرز کند. در این میان هزاران انسانی بسر می‌برند که از دوران جنگ سرد به این‌سو در پاکستان زندگی کرده‌اند و اکنون باید به افغانستان برگردند، جایی‌ که برای‌شان بیگانه به‌نظر می‌رسد. اما آیا این تصمیم حکومت موقت پاکستان پشتوانه حقوقی دارد؟

برای پاسخ دادن به این پرسش ما نیاز داریم از دو زاویه حقوقی به آن نگاه کنیم. نخست، از دید حقوق بین‌الملل باید گفت که پاکستان عضو کنوانسیون سال ۱۹۵۱ در امور پناهجویان نیست و اخذ این تصمیم، مکلفیتی برایش خلق نمی‌کند. از این‌ رو پاکستان در این تصمیم دست بازی دارد.

از سوی دیگر، اکثریت گروه اجتماعی که در معرض اخراج قرار دارند، از دید حقوق بین‌الملل پناهجو نیستند، بلکه مهاجران اقتصادی نامیده می‌شوند که پاکستان مکلفیت حقوقی در برابر آنان ندارد. با این حال حکومت‌های قبلی پاکستان و افغانستان موافقت‌نامه‌های دوجانبه‌ای برای قانونمند شدن این گروه بزرگ اجتماعی امضا کرده‌اند که بار حقوقی محکمی ندارد.

این توافق‌نامه‌ها در سطح حکومت‌ها با میانجی‌گری سازمان‌های منطقه‌ای و کمیساریای امور پناهجویان سازمان ملل متحد (UNHCR) و سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) به امضا رسیده‌اند و حتا این توافق‌نامه‌ها توسط پارلمان‌های دولت‌های پیشین پاکستان و افغانستان تصویب نشده‌اند.

از سوی دیگر، این توافق‌نامه‌ها دارای ساختارهای نظارتی نیستند. چیزی‌ که دست حکومت پاکستان را برای تصامیم یک‌جانبه باز نگه می‌دارد.

از این‌رو پاکستان با در نظر داشت حقوق ملی دست به چنین اقدامی زده است. اما آیا حکومت نگران حق دارد چنین تصمیم مهم و کلانی را اتخاذ کند؟

پاسخ این پرسش نیز نیاز به بررسی قوانین ملی پاکستان دارد. ماده ۱۸۴ بند سوم قانون اساسی پاکستان حکم می‌کند که حکومت نگران در تصامیم بزرگ ملی و بین‌المللی که نیاز به بررسی همه‌جانبه دارد، اقدام نمی‌ورزد.

اخیرا دادگاه عالی پاکستان بر بنیاد این اصل، از حکومت موقت خواسته است موضوع اخراج پناهجویان افغان را بیشتر بررسی کند.

واقعیت این‌ است که مهاجران افغانستان در کشور های همسایه ایران و پاکستان همیشه مورد سوء استفاده سیاسی دولت‌های حاکم قرار گرفته‌اند.

پاکستان از دوران جنگ سرد به اینسو از مهاجران افغان به عنوان نقطه فشاری برای کسب امتیازات فراوان از کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، جاپان و کانادا استفاده کرده است.

پاکستان از میان این گروه بزرگ اجتماعی برای برنامه‌های سیاسی، استراتژیک خود در منطقه سود جسته است. در دوران جنگ سرد، پاکستان منابع فراوانی از کشورهای غربی به‌نام حمایت مهاجرین افغانستان جذب کرده است.

از سوی دیگر، دولت‌های عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ در امور پناهجویان برای جلوگیری از سرازیر شدن سیل مهاجرین به این کشورها تلاش کرده‌اند از طریق دولت پاکستان حمایت‌های محلی را برای این گروه بزرگ اجتماعی فراهم سازد. اما جنگ اوکراین این روند را کم‌رنگ ساخته است.

در این روزها که جنگ در غزه بالا گرفته و توجه جامعه جهانی به خاورمیانه کشانیده شده و پاکستان دوباره این دکمه فشار را استفاده کرده است.

شاید این، آخرین باری نباشد که پاکستان با چنین رویکردی تلاش می‌کند مردم فقیر و بیچاره‌ای را که سال‌های زیاد عمر خود را به‌عنوان نیروی کار در این کشور سپری کردند به چنین سرنوشتی بکشاند.

از سوی دیگر، طالبان که وابستگی‌های زیادی به پاکستان دارد، در برابر این تصامیم دست به اقدام عملی نمی‌زند. واقعیت تلخ این‌ است که فقیرترین انسان‌های روی زمین در این چهل سال جنگ و نابسامانی برای چندین بار از خانه‌های خود بیجا می‌شوند و به سوی سرنوشت نافرجام سرگردان هستند. این‌ است واقعیت تلخ سرزمین و مردمانی که نه صاحب دولت‌اند و نه رهبران سیاسی مدبری دارند.

عبدالنصیر خان، معاون کمیساری ولسوالی خیبر ایالت خیبرپختونخوا گفت که پاکستان روز جمعه، ۱۲ عقرب مراکز مرزی بیشتری را برای تسریع در بازگشت ده‌ها هزار شهروند افغان بدون مدرک اقامت باز کرد و درخواست‌های گروه‌های پناهجو و حقوق بشر برای تجدید نظر در برنامه‌ اخراج دسته‌جمعی را نادیده گرفت.

آقای خان گفت تسهیلات در گذرگاه مرزی تورخم سه برابر افزایش یافته است تا بتواند تعداد بیشتری از مهاجران افغان را به کشورشان برگرداند.

در اول نوامبر مهلت یک ماهه حکومت پاکستان برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان به کشورشان به پایان رسید و این کشور روند بازداشت و اخراج اجباری آنان را تشدید کرد.

مقام‌های پاکستانی می‌گویند دلیل اصلی اخراج پناهجویان افغان، دست داشتن شماری از مهاجران افغان در حملات شبه‌نظامیان اسلام‌گرای افراطی در پاکستان است که امنیت این کشور را تضعیف کرده‌ است. طالبان پیش از این این ادعا را رد کرده‌اند.

مقام‌های طالبان در کابل می‌گویند که امنیت پاکستان یک مشکل داخلی است و از اسلام‌آباد خواستند تا در تصمیم خود تجدید نظر کند.

بسیاری از مهاجران در بیش از چهار دهه درگیری‌ و جنگ‌های مسلحانه به کشورهای مختلف جهان به ویژه دو کشور همسایه، ایران و پاکستان پناه بردند.

براساس گزارش‌ها با بازگشت طالبان به قدرت بیش از ۶۰۰ هزار نفر به دلیل سیاست‌های طالبان علیه حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان به پاکستان فرار کرده‌اند.

مقام‌های پاکستانی می‌گویند تنها در روز پنجشنبه ۱۹ هزار و ۷۴۴ افغان از مرز تورخم به افغانستان بازگشتند. این آمار در یک ماه گذشته به ۱۴۷ هزار و ۹۴۴ نفر می‌رسد.

مقام‌های پاکستانی گفته‌اند ضرب‌الاجل را برای بیماران و کسانی که سفر برایشان ممکن نیست به تاخیر می‌اندازند.

در این فایل صوتی شش و نیم دقیقه‌ای که روز جمعه، ۱۲ عقرب، منتشر شده، ملا محمد یعقوب درباره جوانب مختلف روند اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان سخن می‌گوید.

او در بخشی از این پیام صوتی، تصمیم پاکستان برای اخراج مهاجران افغان را تصمیم یک‌جانبه که غیرقابل‌قبول برای حکومت طالبان می‌خواند و می‌گوید: «این تصمیم ظالمانه‌ای است که بر افغان‌ها تحمیل شده و آنها را با مشکلات مواجه کرده است».

وزیر دفاع طالبان در بخش دیگری از سخنان خود از پاکستان می‌خواهد «به افغان‌ها ظلم نکند، مال شخصی آن‌ها را نگیرد و ملکیت‌های‌شان را ضبط نکند.»

ملا محمد یعقوب تاکید می‌کند که پاکستان براساس هیچ قانون و اصولی نمی‌تواند اموال مهاجران را ضبط کند چرا که به گفته او آن‌ها مورد سوال قرار خواهند گرفت.

وزیر دفاع طالبان تاکید کرده است که این گروه با تمام توان خود کوشش خواهد کرد جلو ضبط دارایی و ملکیت‌های مهاجران افغان را بگیرد و به هیچ صورت به کسی اجازه نخواهد داد که «ملکیت‌های براداران افغان را دزدی کند».

به نظر می‌رسد که سرنوشت املاک و دارایی‌های مهاجران افغان پس از اخراج آن‌ها از پاکستان از موضوعات مورد اختلاف میان حکومت پاکستان و طالبان است.

سفارت طالبان در اسلام‌آباد نیز روز پنج‌شنبه، ١١ عقرب در خبرنامه‌ای اعلام کرد که سفیر این گروه در دیدار با وزیر داخله حکومت موقت پاکستان درباره انتقال دارایی‌های مهاجران افغان گفت‌وگو کرده است.

هنوز جزئیات این گفت‌وگوها روشن نیست.

ملا محمد یعقوب در سخنرانی تازه خود همچنین از آزار و اذیت مهاجران بازگشت داده شده افغان در گذرگاه‌ها انتقاد کرده و گفته است که بازگشت مهاجران باید آبرومندانه و با عزت انجام شود.