محمودخان اچکزی: به افغان‌هایی که سالیان دراز در پاکستان زیسته‌اند شناسنامه داده شود

بر اساس فرمان منسوب به هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان کمیسیون ویژه‌ای برای انتقال و جابه‌جایی مهاجران تشکیل شده است.

این کمیسیون روز دوشنبه (١٥ عقرب) در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که شمار بازگشت‌کنندگان از دهم عقرب تا اکنون به ١٥ هزار و ٢٠٧ خانواده می‌رسد که همه از طریق گذرگاه تورخم به کشور بازگشته‌اند.

شمار مهاجرانی که از طریق گذرگاه اسپین بولدک به کشور برگشته‌اند هنوز اعلام نشده است.

پاکستان پس از پایان مهلت یک ماهه‌اش، در دهم عقرب بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان بدون مجوز اقامت را شدت بخشید.

این کشور مهاجران فاقد اسناد رسمی اقامت را نخست بازداشت و سپس به گونه اجباری اخراج می‌کند.

پاکستان و ایران با وجود درخواست‌های مکرر سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای جهان مبنی بر توقف روند اخراج مهاجران افغان، همچنان به اخراج آنان ادامه می‌دهند.

طالبان پس از ورود به کابل در ماه اسد ۱۴۰۰، کابینه‌ای تشکیل داد که در آن وزارت امور زنان حذف و وزارت امر به معروف و نهی از منکر به جای آن احیا شد.

این وزارت در دو سال گذشته مجموعه دستورها و توصیه‌نامه‌هایی صادر کرده که به گفته سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، حقوق اساسی شهرونان افغانستان را نقض می‌کند. این وزارت در سرتاسر افغانستان محتسب‌هایی تعیین کرده که آزادی‌های شهروندان را به طور گسترده و سیستماتیک محدود می‌کنند.

هرچند وزارت امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده است که محتسب‌های این وزارت حق ندارند در برابر مردم از خشونت کار بگیرند، افغانستان اینترنشنال در دو سال گذشته موارد متعددی از خشونت این نیروها علیه مردم را مستندسازی کرده است.

افغانستان اینترنشنال با نشر ویدیوهای متعددی نشان داده است که محتسب‌های طالبان با مردم در ولایت‌های مختلف برخورد خشن دارند.

هسیائو وی لی با پخش یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که هزاران نفر از زلزله‌های پی در پی هرات آسیب دیده‌اند و به کمک‌های فوری نیاز دارند.

این مقام سازمان ملل افزود که مبلغ درخواست شده برای کمک غذایی به ١٢٠ هزار نفر و بازسازی خانه‌های ویران شده به مصرف خواهد رسید.

مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان گفت که در زلزله‌های هرات زندگی بیش از ١٥٠ هزار نفر تحت تاثیر قرار گرفته‌است.

درپی زلزله ١٥ میزان در هرات بیش از دو هزار نفر جان باختند و بسیاری از روستاها با خاک یک‌سان شدند.

سازمان ملل پیش از این گفته بود که ٩٠ درصد کشته‌شدگان این زلزله کودکان و زنان بودند.

زمانی که طالبان در تابستان ۱۴۰۰ قدرت را در کابل به‌دست گرفتند،‌ افغانستان بزرگ‌ترین صادرکننده تریاک در جهان و منبع اصلی هروئین در اروپا و آسیا بود.

طالبان در ماه حمل ۱۴۰۱ کشت و تولید مواد مخدر را ممنوع اعلام کرد. این اقدام طالبان ضربه‌ای سنگین به صدها هزار کشاورز و کارگران روزمزد وارد کرد که برای ادامه زندگی خود به درآمد این محصول متکی بودند.

سازمان ملل اکنون با تایید کاهش کشت خشخاش در افغانستان، بر نیاز فوری به کمک‌های بیشتر برای روستاییان و کشت جایگزین برای آینده‌ای بدون خشخاش در این کشور تاکید کرده است.

غاده ولی، مدیر اجرایی دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل از کاهش تولید تریاک در افغانستان استقبال کرد. او در عین حال گفت که این کاهش پیامد و خطرات مهمی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

خانم ولی تاکید کرد که امروز مردم افغانستان به کمک فوری بشردوستانه به جای درآمد از دست رفته نیاز دارند تا نیازهای خود را رفع کنند.

سازمان ملل می‌گوید اگرچه کشت گندم ممکن است تا حدودی ناامنی غذایی را در افغانستان کاهش دهد، اما این محصول درآمد بسیار کمتری نسبت به خشخاش دارد.

آقای ستانکزی روز دوشنبه، ۱۵ عقرب، در نشستی در کابل گفت: «ما هیچ کسی را به نام هزاره و تاجیک و پشتون و اوزبیک و بلوچ نمی‌شناسیم، بلکه ما [همه آن‌ها را به نام] افغان می‌شناسیم.»

براساس اظهارات معین وزارت خارجه طالبان، «هرکسی که تابعیت افغانستان را داشته باشد، در جغرافیای افغانستان زندگی کند و تذکره افغانستان را داشته باشد» می‌تواند از حقوقی که قانون اساسی و «قانون شرعی» به آن‌ها داده، بهره‌مند شود.

سرپرست وزارت عدلیه طالبان دو سال پیش، در میزان ۱۴۰۰، اعلام کرد که قانون اساسی زمان محمد ظاهر، آخرین پادشاه افغانستان را «با حذف محتوای غیرشرعی» به‌طور موقت اجرا خواهد کرد.

با این حال، در دو سال گذشته، این گروه به قانون اساسی زمان ظاهر شاه استناد نکرده است. به جای آن این گروه در دو سال گذشته به فرمان‌هایی منسوب به هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه که از قندهار صادر می‌شود، استناد کرده است.

بیشتر فرمان‌های هبت‌الله آخندزاده در مغایرت با فصل «حقوق و وجایب» شهروندان، که در آخرین قانون اساسی افغانستان تعریف شده، قرار دارد. این فرمان‌ها حقوق اساسی زنان و دختران از جمله حق آموزش، کار، ورزش، سفر آزادانه، برگزاری تجمعات صلح‌آمیز و مشارکت سیاسی را نقض می‌کند.