رئیس دادگاه طالبان در ننگرهار با آزادی یک زندانی در برابر 'رشوت'، به پاکستان فرار کرد
براساس اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، رئیس دادگاه استیناف طالبان در ننگرهار یک زندانی محکوم به ۲۰ سال حبس را در برابر «رشوت» آزاد کرده است.
به گفته منابع، معاذالله عارف پس از آن که تحت پیگرد قرار گرفت، به پاکستان رفت و استعفا کرد.
در استعفانامه معاذالله عارف آمده است که ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، او را به عنوان رئيس محکمه استیناف ننگرهار تعیین کرده بود.
اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده نشان میدهد که فردی به نام عمران خاطر که به اتهام جرایم مختلف به حکم دادگاه نظامی طالبان به ۲۰ سال حبس محکوم و در ننگرهار زندانی بود، اخیرا به دستور رئیس دادگاه استیناف طالبان در ننگرهار آزاد شده است.
منابع ما میگویند پس از آنکه دادگاه نظامی طالبان از استخبارات این گروه خواست رئیس دادگاه استیناف ننکرهار را بازداشت کند، مولوی معاذالله عارف به پاکستان فرار کرد.
مقامهای طالبان تاکنون به صورت رسمی در این مورد اظهارنظر نکردهاند.
استعفانامه رئیس دادگاه استیناف طالبان در ننگرهار
براساس یک پیام صوتی مولوی معاذالله عارف، که یک نسخه آن بهدست ما رسیده، او گفته است که فرد آزاد شده «بیگناه» است و دادگاه نظامی طالبان در ننگرهار او را در زندان شخصی نگهداری میکرد.
این مقام دادگاه طالبان در این فایل صوتی دریافت رشوت و رهایی مخفیانه این زندانی را رد کرده گفته که عمران خاطر را «به زور» از زندان آزاد کرده است.
معاذالله عارف در بخشی از این پیام صوتی با اینکه نامی از رهبران طالبان نبرده، اما تاکید کرده که به درخواست سران این گروه این فرد را آزاد کرده است.
طالبان پخش گزارش و اخبار مربوط به فساد مالی مقامهای این گروه را در رسانههای داخلی ممنوع کرده است.
طالبان گفته با فساد اداری مبارزه میکند، اما در بیش از دو سال گذشته گزارشهایی از فساد اداری مقامهای این گروه منتشر شده است.
دفتر هماهنگی بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) برآورد کرده که دو سوم از ۴۰۱ ولسوالی افغانستان آلوده به مواد منفجره و مین هستند.
برپایه برآورد این دفتر، ماهانه ۶۰ نفر براثر انفجار این مواد و مینها کشته یا معلول میشوند که بیشتر آنها کودکاند.
اوچا روز چهارشنبه (۱۷ عقرب) در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که بخشی از کشتزارهای مین و بقایای مواد منفجره عمل نکرده میراث جنگ سالهای پیش از ۱۳۸۱ است، اما بسیاری از این اراضی در دو دهه اخیر آلوده شدند.
براساس اطلاعات سازمان ملل، بیشتر زمینهای آلوده به مین در ولایات ارزگان، قندوز، هلمند، قندهار، کنر، بادغیس، فاریاب، ننگرهار، غزنی، فراه، میدان وردک و سمنگان تشخیص شدهاند.
اوچا افزوده است که خانوارهای وابسته به کشاورزان، چوپانان و دامداران به صورت ویژه در معرض خطر ناشی از انفجار هستند.
به گفته این سازمان بینالمللی، جمعیتهایی که قبلا زمینهایشان را ترک کردهاند، پس از بازگشت به دلیل این که از خطرات مینها در مناطقشان آگاهی ندارند نیز در معرض خطر مواد انفجاری قرار دارند.
این سازمان تاکید کرده است که با عمیقتر شدن سطح فقر در افغانستان، کودکان و بزرگسالان بیشتری برای امرار معاش به جمعآوری بمبها و بقایای مواد منفجره منفجر نشده برای فروش فلزات آنها رو میآورند و با پیامدهای غمانگیزی مواجه میشوند.
دفتر هماهنگی بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که نهادهای امدادی برای پاکسازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره با کمبود بودجه روبهرو است.
اوچا افزوده که در حال حاضر، پاکسازی زمینهای آلوده به مین در میان بخشهای به شدت کم بودجه در افغانستان است.
این نهاد گفته که برای برنامه واکنش بشردوستانه ۲۰۲۳ با کمبود شدید بودجه روبه رو است که این خود باعث کاهش جدی بودجه در فعالیتهای مینزدایی شده است.
به گفته اوچا، در دو سال گذشته بودجه مینزدایی به نصف کاهش یافته است و منجر به کاهش ۴۰ درصدی نیروی کار موسسات فعال در این بخش شده است.
این نهاد میگوید که مرگهای قابل پیشگیری به راحتی در شرایطی اتفاق میافتند که بهدلیل کاهش فعالیتهای مینزدایی خطرات مینها و سایر مواد منفجر نشده جان افغانها را میگیرد.
اتحادیه اروپا برای حمایت از افراد آسیبپذیر در افغانستان و پناهجویانی که از پاکستان اخراج شدهاند، ٦١ میلیون یورو کمک کرد.
این اتحادیه با پخش اعلامیهای از وضعیت بشری در افغانستان اظهار نگرانی کرد.
در اعلامیه اتحادیه اروپا آمده است که از بسته کمک جدید، ٦٠ میلیون یورو به سازمانهای بشردوستانه فعال در افغانستان و یک میلیون یورو به سازمانهای مستقر در پاکستان اختصاص داده شده است.
این اتحادیه گفته است که بخشی از این کمکها برای حمایت از مهاجرانی که به افغانستان برمیگردند، هزینه خواهد شد.
در اعلامیه اتحادیه اروپا آمده است که افغانستان با یکی از بزرگترین بحرانهای بشری جهان روبهرو است و امسال بیش از ٢٩ میلیون نفر در این کشور به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
در اعلامیه همچنین آمده است که با این کمک میتوان به بخشی از بحران غذایی در افغانستان رسیدگی کرد و با این بودجه سرپناه، مراقبتهای صحی و آب و غذای برای جمعیت آسیبدیده از زلزله در هرات فراهم خواهد شد.
براساس آمار اتحادیه اروپا، بیش از ٩٠ درصد جمعیت افغانستان زیر فقر زندگی میکنند و نزدیک به ١٧ میلیون نفر هم با ناامنی غذایی حاد روبهرو هستند.
جبهه آزادی افغانستان حمله انفجاری در موتر مسافربری در دشتبرچی را محکوم کرد. این جبهه در بیانیهای نوشت: «حلقات اصلی وابسته به داعش در زیر چتر حمایتی شبکه حقانی قرار داشته و به صورت هماهنگ با گروه طالبان دست به کشتار هزارهها و شیعیان میزنند.»
شامگاه سهشنبه یک موتر مسافربری نوع کاستر در منطقه مهتاب قلعه دشتبرچی هدف انفجار قرار گرفت. طالبان گفته در این انفجار دستکم هفت نفر کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.
گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.
جبهه آزادی روز چهارشنبه ۱۷ عقرب، گفت که این حمله ادامه «حملات هدفمند» بر شهروندان افغانستان است که به دلایل مذهبی و قومی صورت میگیرد.
در بیانیه آمده است دستکم دو حادثه انفجاری در دشتبرچی کابل در فاصله کمتر از دو هفته «نمایانگر عدم تمایل گروه طالبان به تامین امنیت نقاط آسیبپذیر بنا به تعصبات قومی-مذهبی است.»
جبهه آزادی گفته مبارزه طالبان علیه داعش «تبلیغاتی و تصنعی به هدف اغفال جامعه جهانی غرض حصول و تداوم مستمری نقدی است.»
در بیانیه جبهه آزادی آمده بر مبنای اطلاعات موثق «حملات هدفمند بالای جامعه هزاره و شیعه افغانستان در تبانی نزدیک با حلقاتی در دورن طالبان صورت میگیرد.»
در چهارم عقرب نیز انفجاری در یک باشگاه ورزشی در دشتبرچی رخ داد که حداقل چهار کشته و بیش از ده زخمی برجای گذاشت. داعش مسئولیت این حادثه را نیز به عهده گرفت.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز با اشاره به حمله انفجاری در دشتبرچی کابل گفته این حادثه و رویدادهای مشابه حاصل چند دستگی در میان طالبان و میزبانی این گروه از گروههای هراسافکن است.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در واکنش به این انفجار در بیانیهای نوشت که طالبان در بیش از دو دهه گذشته با انجام حمات «هراس افکنی» عامل ناامنی و بیثباتی در افغانستان، منطقه و جهان بودند.
این شورای در بیانیهای نوشت ادعای طالبان برای تامین امنیت «عوامفریبی» است.
جبهه آزادی افغانستان در بیانیه خود تاکید کرده است که «کشتار هزارهها با نقاب داعش در حقیقت مکمل استراتیژی عدم مدارای مذهبی طالبان در برابر هموطنان شیعه ما است که حقیقت این امر را با خطبههای ملاهای وابسته به شبکه حقانی و دیگر مبلغان این گروه میتوان محک زد.»
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان گفته طالبان با میزبانی از گروههای هراسافکن افغانستان را به محل امن تروریستان مبدل کردهاند.
جبهه آزادی و شورای مقاومت ملی از جریان های سیاسی و نظامی مخالف طالبان اند. این دو جبهه توسط شماری از رهبران سیاسی و نظامیان حکومت پیشین افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان ایجاد شده است.
معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا از پاکستان خواست که به تعهدات خود در قبال پناهجویان و پناهندگان افغان پایبند باشد.
ودانت پتل، روز سهشنبه در یک نشست خبری تصریح کرد که پاکستان به اصل «عدم بازگرداندن» پناهجویان افغان احترام بگذارد.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنین از حکومت پاکستان و سایر همسایگان افغانستان خواست که به افغانهایی که به دنبال حمایت بینالمللی هستند، اجازه ورود به کشورهای خود را دهند.
حکومت پاکستان از اول نوامبر بازداشت و اخراج پناهجویان بدون مدرک را آغاز کرد؛ روندی که ۱.۷ میلیون پناهجوی افغان تحت تاثیر قرار میدهد.
در یک هفته گذشته، دهها هزار مهاجر افغان از طریق اسپینبولدک و گذرگاه تروخم به کشورشان بازگشتهاند.
شمار زیادی از کسانی که پس تسط یافتن طالبان در افغانستان به پاکستان مهاجرت کردند، پرونده مهاجرتی به امریکا و کشورهای اروپایی دارند.
به رغم فشارهای نهادهای بینالمللی حامی حقوق بشر و پناهجویان، پاکستان از تصمیم خود برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدرک عقبنشینی نکرده است.
آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل با اشاره به محرومیتهای زنان افغان گفت که محدودیتهای شدید طالبان و محرومیت زنان از حقوق شان باید فوری مورد رسیدگی قرار گیرد.
او در کنفرانسی در جده گفت که از محرومیت زنان «همه ما ضرر میکنیم.»
به نقل از وبسایت خبری سازمان ملل، خانم محمد روز دوشنبه (۱۵ عقرب) در یک کنفرانس بینالمللی در جده درباره حقوق و نقش زنان در اسلام صحبت کرد و خواستار اقدام در زمینههای آموزشی، توانمندسازی اقتصادی و صلح شد.
او گفت بیش از ۱۳۰ میلیون دختر در سراسر جهان از تحصیل بازمانده اند و این وضعیت در افغانستان برجستهتر است.
معاون دبیرکل سازمان ملل همچنین بر محدودیتهای سد راه توانمندسازی اقتصادی زنان اشاره کرد و گفت که «فرصتهای اقتصادی و حقوق زنان مسئله عدالت، پیشرفت و رفاه برای کل جامعه است.»
او افزود: «زمانیکه میلیونها زن و دختر از کمک به جوامع و اقتصاد منع میشوند، میبینیم که حقوق زنان پایمال میشود. این وضعیتیست که امروز در افغانستان وجود دارد.»
خانم محمد هشدار داد که از این ناحیه «همه ما ضرر میکنیم.»