قرار است وزیران انرژی کشورهای پاکستان، عراق، ازبیکستان و تاجیکستان در نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران در ٢٣ عقرب شرکت کنند. عبداللطیف منصور، وزیر آب و برق طالبان که روز شنبه، ٢٠ عقرب، به ایران سفر کرد نیز در این نمایشگاه شرکت خواهد کرد.
وزیر آب و برق طالبان در دیدار با رئیس شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ایران خواستار کاهش تعرفه برق وارداتی از ایران شده است.
به گزارش تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران، نمایشگاه تخصصی بینالمللی صنعت برق ایران با مشارکت ٤٧٤ شرکت ایرانی و ١١٠ خارجی برگزار میشود.
این نمایشگاه چهار روزه از ۲۳ تا ۲۶ عقرب در فضایی به وسعت ۵۴ هزار مترمربع در محل دایمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
خبرگزاری باختر تحت کنترول طالبان گزارش داد که کار ساخت ٦٥٠ منزل مسکونی به هزینه ١٤٠ میلیون افغانی از بودجه حکومت این گروه در ولسوالی زندهجان هرات آغاز شده است. به گزارش باختر، قرار است برای بیش از دو هزار نفر از زلزلهزدگان خانه فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون رسیدگی به زلزلهزدگان هرات گفت قرار است این خانهها تا ٤٥ روز ساخته شود.
پیش از این سازمان ملل اعلام کرده که برای ١١ هزار و ٤٠٠ خانواده زلزلهزده هرات خیمه توزیع کرده است.
زمینلرزههای پیاپی در ولایت هرات در ماه گذشته منجر به کشته شدن حدود ۲۵۰۰ نفر شد.
پولیس چمن پاکستان با ارسال نامه رسمی به هزاران معترض هشدار داد که «به دلایل امنیتی» به تحصن خود پایان دهند. در ۲۳ روز گذشته هزاران معترض علیه ممنوعیت تردد بدون ویزا و پاسپورت از گذرگاههای مرزی میان افغانستان و پاکستان در چمن تحصن کردهاند.
با این حال، معترضان وجود «تهدیدات امنیتی» را بهانهای برای جلوگیری از ادامه تحصن خود میخوانند و میگویند در برابر فشار حکومت پاکستان کوتاه نخواهند آمد.
پولیس چمن در نامه رسمی که به نظر میرسد روز جمعه، ۱۹ عقرب، صادر شده باشد، به برگزارکنندگان تحصن نوشته است: «چند کشور تلاش دارند بر تحصنکنندگان حمله کنند».
در این نامه اداره محلی پولیس در این نامه ناتوانی خود را در تامین امنیت معترضان در محوطه سر باز اعلام کرده و از معترضان خواسته است که یا به تحصن خود پایان دهند یا اعتراض خود را به محل سربستهای منتقل کنند.
اداره محلی پولیس چمن هشدار داده است که در غیر آن، مسئولیت هر اتفاقی که پیش خواهد آمد، بر دوش برگزارکنندگان تحصن خواهد بود.
امیرمحمد، یکی از معترضان در واکنش به هشدار پولیس محلی گفته است هیچکس جز «سربازان پاکستانی» بر ما حمله نخواهد کرد. او گفته اگر آسیبی به معترضان برسد، «نیروهای امنیتی پاکستانی مسئول خواهند بود».
حکومت موقت انوارالحق کاکر، نخستوزیر پاکستان، که برای برگزاری انتخابات تعیین شده، در ماههای گذشته تصمیمهای بیسابقهای درباره مسایل مرزی و مهاجران در این کشور اتخاذ کرده است.
کابینه موقت به رهبری آقای کاکر در نخستین ماههای کاری خود به بیش از ۱.۷ میلیون پناهجوی افغان تا دهم عقرب ضربالاجل تعیین کرد که پاکستان را ترک کنند.
با پایان مهلت تعیین شده، وزارت داخله پاکستان عملیات گستردهای برای بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان به راه انداخته است.
حکومت موقت پاکستان همچنین تصمیم گرفته است که «سیستم تکسندی» را برای تردد از مرزهای بین افغانستان و پاکستان اعمال کند.
براساس تصمیم جدید حکومت پاکستان، بعد از این مسافران جز با پاسپورت و ویزا با هیچ مدرک دیگری نمیتوانند از گذرگاهها عبور کنند.
تصمیم تازه حکومت پاکستان به معنای پایان دورهای است که مسافران میتوانستند با مدارک قدیمی مانند اسناد مورد توافق دوره هند بریتانیایی، کارت هویت ملی و تذکره از مرز بگذرند.
حکومت پاکستان میخواهد برای تسریع روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور، سه گذرگاه جدید در مرز با افغانستان باز کند. روزنامه پاکستانی دان روز دوشنبه، ۲۲ عقرب، در گزارشی نوشت که گذرگاههای جدید امروز باز خواهند شد.
این روزنامه، به نقل از گزارشی که توسط وزارت داخله ایالت سند تهیه شده است، نوشت اگر «افغانهای غیرقانونی» به کشورشان برگردانده نشوند، پاکستان با مشکل امنیتی مواجه خواهد شد.
در این گزارش همچنین آمده که نهادها مسئول اخراج مهاجران، در زمینه ثبتنام و پردازش هویت مهاجران به مشکلاتی برخوردهاند. براساس گزارشهای رسمی که توسط روزنامههای پاکستانی منتشر شده است تاکنون تنها از گذرگاه چمن، ۸۸ هزار مهاجر به افغانستان برگردانده شدهاند.
حکومت سند، حضور مهاجران افغان را یک تهدید جمعیتی در برابر این ایالت خوانده و هشدار داده است که اگر مهاجران به کشورهایشان برگردانده نشوند تا سال ۲۰۴۰ هویت جمیعتی این ایالت تغییر خواهد کرد.
در گزارش رسمی وزارت داخله سند آمده است که صدها هزار پناهجوی دارای مدرک رسمی اقامت و بدون این مدرک در این ایالت زندگی میکنند.
در این گزارش آمده است که به صورت تقریبی یک صد و پنجاه هزار افغان بدون اسناد اقامت در سند زندگی میکنند. تعداد شهروندان بنگال به ۲۶ هزار و ۸۲۰ نفر و شمار شهروندان برمه به یک هزار و ۹۸۰ نفر میرسد.
اداره همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) هزار خیمه زمستانی را برای کمک به زلزلهزدگان هرات، به مسئولان طالبان در این ولایت تحویل داد. در زلزلههای اخیر هرات، بیش از ده روستای این ولایت کاملا ویران و شمار زیادی بیخانمان شدند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، عرفات دنیز، رئیس دفتر تیکا در هرات گفته است که خیمهها برای ساکنان روستاهای ولسوالی زندهجان کمک شده است. این ولسوالی مرکز زلزله هرات بود.
عرفات دنیز گفت: ما تهیه خیمه را در اولویت قرار دادیم، چون با سرد شدن هوا خواستیم به مردمی کمک کنیم که باید بدون چادر در خیابان سر کنند.
زمین لرزههای پی در پی ولایت هرات در ماه گذشته منجر به کشته شدن حدود ۲۵۰۰ نفر شد.
سازمان ملل نیز اعلام کرده که برای ١١ هزار و ٤٠٠ خانواده آسیبدیده از زلزله هرات، خیمه توزیع کرده است.
اوچا در ۲۵ میزان اعلام کرد که بیش از ۳ هزار خانه در زمین لرزهها تخریب شده و حدود ۲ هزار منزل دیگر به شدت آسیب دیدهاند.
کنگره ملی افغانستان میگوید یک نظرسنجی این حزب نشان میدهد که اکثریت مردم با تغییر نظام سیاسی افغانستان موافق اند و از «نظام جمهوری فدرال حمایت میکنند.» این حزب میگوید محبوبیت نظام طالبان و «جمهوری ریاستی»، به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است.
این نظرسنجی که نتایج آن روز یکشنبه در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفت، مدعی است که گرایشهای تجزیهطلبانه در افغانستان افزایش یافته است. این حزب مدعی است که «۴۶ درصد مردم از تجزیه حمایت می کنند» که این رقم ظاهراً بیشتر از حامیان نظام فدرال در افغانستان است که به گفته این حزب، حدود ۴۴ درصد از آن حمایت می کنند.
حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام، از محدود احزاب سیاسی در افغانستان است که خواستار نظام فدرالیسم در افغانستان میباشد. آقای پدرام بارها گفته که تمرکز قدرت مشکل اساسی مردم افغانستان است و با برقراری «نظام جمهوری فدرال» میتوان این مشکل را رفع کرد.
او همچنین گفته بود که درصورت عدم برقراری جمهوری فدرال، از «تجزیه» افغانستان ابایی ندارد.
دادههای نظرسنجی که دیدگاههای این حزب را تایید میکند، هنوز در وبسایت این حزب قرار نگرفته تا از سوی پژوهشگران مستقل مورد ارزیابی و تایید قرار گیرد.
حزب کنگره ملی روز اول عقرب اعلام کرد که نظرسنجی آنلاینی را درباره نوع نظام سیاسی آینده افغانستان به نام «حق تعیین سرنوشت» به راه انداخته است. در این نظرسنجی از شرکتکنندگان خواسته شده که از گزینههای «امارت اسلامی»، «جمهوری ریاستی»، «جمهوری فدرال» و «تجزیه» یکی را انتخاب کنند.
به گفته این حزب، بیش از ۱۰۳ هزار نفر در بیش از ۷۱ یک کشور در این نظرسنجی شرکت کرده اند. ۸۱ درصد پاسخ دهندگان فارسیزبان اند و حدود ۷ درصد از پشتو زبانها در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
تفکیک جنسیتی نظردهندگان شامل ۱۱ درصد زنان و ۸۹ درصد مردان بوده و اکثریت پاسخدهندگان در میان رده سنی ۲۵ تا ۳۵ سال قرار داشتهاند.
از میان چهار گزینهای نظام امارت اسلامی، نظام جمهوری ریاستی، نظام جمهوری فدرال و تجزیه، کمترین آمار مرتبط به امارت اسلامی بوده است.
فقط ۴.۲ درصد پاسخگویان گفتهاند که نظام سیاسی آینده افغانستان، امارت اسلامی باشد. بهترتیب ۵.۵ درصد خواهان نظام جمهوری ریاستی بودهاند.
حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام روز یکشنبه (۲۱ عقرب) با نشر نتایج این نظرسنجی به افغانستان اینترنشنال گفت که این نتایج نشاندهنده خواست مردم برای «تغییر اساسی و جدی در کل ساختار کشور» است.