ارتش امریکا به دو افسر نیروی هوایی این کشور به دلیل نقششان در نجات زخمیان حمله انتحاری ۴ سنبله ۱۴۰۰ داعش به میدان هوایی کابل مدال «ستاره برونزی» داد. کارلوس مندوزا و مورگان در عملیات مشترک، ۳۸ زخمی و ۴۰ عضو خانواده افغان آنها را نجات داده بودند.
ارتش امریکا روز جمعه (۲۶ عقرب) اعلام کرد که این جوایز در ۱۸ عقرب در همایش سالانه انجمن حملونقل هوایی به آنها اعطا شد.
به گزارش پایگاه خبری میلیتری تایمز امریکا، جایزه «ستاره برونزی» یکی از بالاترین جوایز ارتش امریکا است. این جایزه به سربازانی داده میشود که در خارج عملیات پروازی هنگام جنگ با دشمن مسلح، کارهای برجستهای انجام داده باشند.
در حمله مهاجم انتحاری داعش در زمان اجرای عملیات تخلیه همکاران محلی نهادهای امریکایی از افغانستان، عصر روز ۴ سنبله ۱۴۰۰ ده ها نفر از جمله ۱۳ سرباز امریکایی کشته شدند.
این بزرگترین عملیات تخلیه هوایی در جهان دانسته شد و با اجرای آن ۱۲۴ هزار نفر از میدان هوایی کابل به خارج از افغانستان منتقل شدند. بیشتر آنها به امریکا برده شدند.
منابع محلی گفتند که طالبان بخشالله یفتلی، فرمانده پولیس شاهراه این گروه در بدخشان را به اتهام کشتن چهار جنگجوی قندهاری خود بازداشت کرده است. به گفته منابع، آنها اخیرا در راه کشم-فیضآباد کشته و اجسادشان به رودخانه کوکچه انداخته شده بود.
این منابع همچنین به افغانستان اینترنشنال گفتند که این چهار جنگجوی قندهاری طالبان در هفتههای اخیر هنگام «انتقال مواد مخدر» در شاهراه کشم_فیضآباد به دستور بخشالله یفتلی متوقف و میان آنها جدال لفظی رخ داده بود.
براساس اطلاعات منابع، در پی مشاجره میان آنها، این چهار عضو طالبان قندهاری تیرباران و اجساد آنها به رودخانه کوکچه انداخته شده بود.
منابع افزودند که استخبارات طالبان آقای یفتلی را به اتهام قتل چهار عضو دیگر این گروه بازداشت و او را به کابل منتقل کرده است.
مقامهای طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردهاند.
یک منبع به افغانستان اینترنشنال با تایید این خبر گفت که واحد تحت فرماندهی بخشالله یفتلی کنترول حدود ۳۲ پاسگاه شاهره را در مسیر حدود ۱۵۰ کیلومتری از مرز تخار تا ولسوالی بهارک در اختیار داشت.
این منبع گفت که قاچاق مواد مخدر از ولسوالیهای درایم و ارگو و کشم تا تخار از همین مسیر صورت میگیرد.
به گفته منابع ما، بخشالله یفتی از اعضای باسابقه طالبان است و در دفاع از این گروه شش عضو خانواده او در دو دهه گذشته در جنگ با ارتش حکومت پیشین کشته شدهاند.
وزارت خارجه آلمان حضور و سخنرانی عبدالباری عمر، مقام طالبان در یک مرکز اسلامی در شهر کلن را محکوم و اعلام کرد در حال بررسی چگونگی ورود او به آلمان است. این وزارت تاکید کرده که طالبان را به رسمیت نمیشناسد و به این مقام طالبان ویزا صادر نکرده است.
عبدالباری عمر، سرپرست اداره غذا و ادویه طالبان روز پنجشنبه ۲۵ عقرب در یک مرکز اسلامی در شهر کلن آلمان برای گروهی از افغانها در این شهر سخنرانی کرد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در پستی در صفحه کاربری خود در شبکه اکس نوشت که عبدالباری عمر درباره «امنیت، بازسازی و آبادی» کشور سخن گفته و از آنها دعوت کرده است که از سرمایه خود برای آبادی کشور استفاده کنند.
وزارت خارجه آلمان روز جمعه، ۲۶ عقرب، در بیانیهای نوشت که طالبان را به رسمیت نمیشناسد و از سفر این مقام طالبان به آلمان اطلاعی داده نشده بود.
در بیانیه آمده است تا زمانی که طالبان در افغانستان آشکارا حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را زیر پا میگذارند، روابط آلمان با رژیم طالبان عادیسازی نخواهد شد.
در همین حال، اتحادیه ترکی-اسلامی برای امور دینی، که آقای عمر در یکی از ساختمانهای آن در شهر کلن سخنرانی کرد، در اعلامیهای نوشت که از اعتماد این اتحادیه «سوءاستفاده» شده است.
این اتحادیه افزوده که یک انجمن افغانها برای برگزاری مناسک عبادی درخواست کرده بود، اما این مراسم به همایش سیاسی تبدیل شد و فردی در آن سخنرانی کرد که برای این اتحادیه «ناشناخته» بود.
هئیت مدیره این اتحادیه این سخنرانی را نقض قرارداد و «تجاوز» شمرده و افزوده است که از این اتفاق «شوکه» شده و از محتوای این سخنرانی «قاطعانه فاصله میگیرد.»
این اتحادیه اسلامی تاکید کرده است که هرگونه نزدیکی حتی نزدیکی ارزشی و معنوی با طالبان را رد میکند.
تیم آخترمایر، عضو و رئیس فراکسیون حزب سبزها در پارلمان ایالتی نوردراین وستفالن نیز به حضور این مقام طالبان واکنش نشان داد. او در شبکه اکس نوشت: «آنچه در کلن اتفاق افتاد غیر قابل قبول است؛ در آلمان به دشمنان آدمها، طالبان، فضا داده میشود.»
این نماینده پارلمان ایالتی گفته چگونگی حضور این مقام طالبان نیاز به حداکثر شفافسازی دارد. او گفته که ادعای اتحادیه ترکی-اسلامی مبنی بر بیاطلاعی از حضور طالبان برایش غیرقابل باور است.
عبدالباری عمر در سخنانی در دفاع از حکومت طالبان گفت که مردم باید بدون توجه به اخبار رسانهها به «دستاوردهای طالبان» توجه کنند. او تصاویر ویدئویی سخنرانی خود در این همایش را هم در صفحه کاربری خود در شبکه اکس پخش کرده است.
به دنبال حضور و سخنرانی این مقام طالبان، شمار قابل توجهی از شهروندان افغانستان در آلمان واکنش نشان دادند و خواستار بررسی این موضوع شدند.
خبرگزاری باختر در ۱۵ عقرب خبر داد که عبدالباری عمر به منظور اشتراک در«دومین نشست انجمن جهانی تولیدات محلی» به هالند رفت.
شماری از روحانیون پاکستانی در دیدار با عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش این کشور از اخراج مهاجران افغان حمایت کردند. آنها با پشتیبانی از موضع پاکستان درباره عدم «صدور تروریسم از خاک افغانستان»، از طالبان خواستند که برای رفع نگرانیهای امنیتی اقدام کند.
وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه، ۲۵ عقرب، اعلام کرد که اسلامآباد اطلاعاتی در دست دارد که نشان میدهد اعضای تحریک طالبان پاکستان با برخی «مهاجران غیرقانونی» در این کشور تماس دارند.
زهرا ممتاز بلوچ، سخنگوی این وزارت گفته است که شبهنظامیان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاههای مخفی دارند.
رئیس ستاد ارتش پاکستان از روحانیون پاکستانی خواست تا برای باطل کردن تبلیغات گمراهکننده افراطگرایان و گروههای تروریستی تندرو اقدام کنند و از شکافهای داخلی ناشی از اختلافات جلوگیری کنند.
روحانیون پاکستانی از طرح اخراج مهاجران افغان در حالی حمایت کردهاند که رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان از این طرح انتقاد کرده است.
او هفته پیش گفت که حکومت پاکستان از «ستیزهجویی» در افغانستان و پاکستان ناراضی است و بار این نارضایتی را پناهجویان افغان بر دوش میکشند.
مقامهای پاکستانی گفتهاند که پس از روی کار آمدن طالبان خشونت در پاکستان ۶۰ درصد و حملات انتحاری ۵۰۰ درصد افزایش داشته است.
پاکستان در توجیه اقدام این کشور برای اخراج صدها هزار شهروند افغان گفته این اقدام پاسخی به عدم تمایل طالبان برای کنترول شبهنظامیانی است که از خاک افغانستان برای حملات در پاکستان استفاده میکنند.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به شورای امنیت گفته است که التزام به تعهدات بینالمللی و آغاز فرایند منجر به ایجاد قانون اساسی فراگیر، به عادیسازی روابط جهان با طالبان خواهد انجامید. آنتونیو گوترش به وضعیت حقوق بشری افغانستان هم اشاره کرده است.
دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که به تازگی به شورای امنیت ارائه کرده، راه خروج طالبان از انزوای بینالمللی و شکست بنبست عدم شناسایی رژیم این گروه از سوی کشورهای جهان را به طالبان نشان داده است.
برمبنای این گزارشی که روز چهارشنبه، ۱۷ عقرب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، رهبران طالبان برای پذیرفته شدن از سوی جامعه بینالمللی ملزم به رعایت الزامات بینالمللیاند.
طبق این گزارش، پایبندی طالبان به تعهدات بینالمللی و پیشرفت در انجام آن همراه با ایجاد یک فرایند سیاسی بینالافغانی که به ایجاد قانون اساسی فراگیر بینجامد، دو مولفه عمده عادیسازی روابط جامعه جهانی با حکومت این گروه شمرده شده است.
در این گزارش آمده است که طالبان میخواهد بهعنوان نظام حاکم بر افغانستان از سوی جامعه بینالمللی بهرسمیت شناخته شود، اما به باور دبیرکل سازمان ملل متحد، پذیرش این درخواست منوط به این است که طالبان تعهدات و کنوانسیونهای بینالمللی را بپذیرد و از طریق سیاست، قانونگذاری و در عمل حسننیت خود را ثابت کند.
آنتونیو گوترش افزوده که پایبندی به تعهدات بینالمللی همراه با سایر تعهدات و انتظارات از طالبان، بخشی از مسئولیتپذیری یک حکومت و پیششرط اعطای مشروعیت به آن است. او در گزارش خود گفته که التزام به این تعهدات بهعنوان پیششرط، در مورد همه اعضای جامعه بینالمللی صدق میکند.
گزارش دبیرکل سازمان ملل به وضعیت حقوق بشری، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، اقتصاد و حاکمیت فراگیر هم پرداخته است.
وضعیت حقوق بشری
دبیرکل ملل متحد در گزارش تازه خود به شورای امنیت این سازمان نوشته است که محدودیتها و نقض حقوق افغانها به ویژه زنان و دختران بهطور قابل توجهی منجر به بنبست سیاسی در افغانستان شده است.
گزارش میگوید که طالبان تلاش کرده تا این محدودیتها را بهعنوان بخشی از شریعت اسلامی توجیه کند در حالی سازمان همکاری اسلامی و بسیاری آن را رد میکنند.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود تاکید کرده که وضعیت زنان و دختران و بهویژه محدودیتهای تحصیلی دختران، رایجترین موضوعی بود که در گفتوگوها و مشورهها مطرح شده است.
گزارش خاطرنشان کرده که این موضوع نه تنها توسط زنان و دختران افغان، بلکه توسط هر گروههای اجتماعی، جامعه تجاری، روحانیون مذهبی، بزرگان قبایل، جامعه مدنی و متخصصان صحت و آموزش و مقامات دولتی سابق افغانستان بهعنوان یکی از اصلیترین مطالبات از طالبان مطرح شده است.
طبق این ارزیابی، طالبان معتقدند که حکومت آنها به این دلیل بازگشت برخی از چهرههای سابق سیاسی و حفظ بخش عمدهای از خدمات ملکی فراگیر است. با این حال، این اقدامات از سوی سازمانهای بینالمللی و گروههای اجتماعی در افغانستان ناکافی تلقی میشود.
گزارش به نقل از بسیاری از مقامهای طالبان و شهروندان افغان در داخل و خارج از کشور نوشته که محدودیتهای فعلی نماینده جامعه، فرهنگ و سنتهای افغانستان نیست و باید فورا برداشته شود.
بررسی سازمان ملل از وضعیت اخیر افغانستان علاوه بر محدودیتهای طالبان به موضوع تکقومی بودن ساختار حکومتی طالبان اشاره داشته و نوشته است که گروههای اقلیت قومی و مذهبی در هنگام دسترسی به خدمات دولتی با تبعیض مواجه شدهاند.
طبق این بررسی، شهروندان همچنین نگرانیهای خود را از سایر رفتارهای تبعیضآمیز مانند محرومیت از حقوق خود برای آزادی مذهبی، سیاسی یا فرهنگی مطرح کردهاند.
در همین حال گزارش تاکید کرده که بهرغم اعلام عفو عمومی، گزارشهای مربوط به قتلها و بازداشتهای غیرقانونی، از جمله انتقامجویی علیه مقامات دولتی سابق و نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد.
مسائل اقتصادی و بشردوستانه
سازمان ملل در بررسی اخیر خود میگوید کاهش فعالیتهای بانکی و بیاعتمادی به سرمایهگذاری در افغانستان پس از تسلط طالبان باعث تشدید بحران اقتصادی در کشور شده است.
براساس گزارش، کشورهای همسایه افغانستان تاکید کردهاند که اقتصاد قوی و سالم افغانستان برای تجارت منطقهای حیاتی است و خطرات اقتصادی برای کشورهایشان و همچنین مهاجرتهای گسترده را کاهش میدهد.
مشاهدات سازمان ملل نشان میدهد که ناکامی طالبان در اتخاذ تدابیر شفافیت مالی، لغو سیستم قضایی و ضمانتهای قانونی اساسی و عدم مشارکت اقتصادی و سرمایهگذاری نیز سبب شده اقتصاد افغانستان نتواند از حالت شکننده خارج شود.
مبارزه با تروریزم و مواد مخدر
سازمان ملل میگوید که اگرچه تصمیم رهبری طالبان بر تولید تریاک، یک اقدام مثبت از نظر مبارزه جهانی با مواد مخدر غیرقانونی است، اما احتمالاً تأثیرات منفی شدیدی بر اقتصاد روستایی افغانستان، رفاه خانوادهها و ثبات اقتصاد کلان خواهد داشت.
گزارش در بخش دیگری به مساله نگرانیهای خطر افزایش تروریسم در افغانستان پرداخته است و میگوید که طالبان تمایل خود برای اعمال برخی اقدامات برای مهار و کنترول نشان دادهاند. اما گزارش خاطرنشان کرده که این اقدامات نتوانسته نگرانیهای کشورهای منطقه را از افزایش بیثباتی برآورده کند.
نمایندگی سیاسی افغانستان
طبق این گزارش، محدودیتهای طالبان باعث شده تا علیرغم اصرار طالبان برای فراهم کردن شرایط لازم برای اشغال کرسی در مجمع عمومی سازمان ملل در دو سال متوالی مجمع عمومی سازمان ملل بررسی اعتبارنامههای نمایندگان این گروه را به تعویق بیندازد.
سازمانهای بینالمللی در نشستها اخیر درباره افغانستان از تعامل با افغانستان و توسعه یک رویکرد مشترک بینالمللی حمایت کردند اما همچنان بر به رسمیت شناختن طالبان تاکید داشتند.
سازمان ملل میگوید که فقدان قاطعیت در مورد نمایندگی افغانستان در سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد در نهایت به ضرر مردم افغانستان است و توانایی این کشور را برای رسیدگی به بسیاری از اولویتهای منطقهای و بینالمللی محدود میکند.
مردی که به افشای اتهامات جنایات جنگی ارتش آسترالیا در افغانستان کمک کرد، اعتراف کرد که آنچه منتشر کرده «اطلاعات سری» بوده است. دیوید مکبراید که قبلا اتهامات علیه خود را نپذیرفته بود، اتهام ربودن اسناد و انتشار غیرقانونی اطلاعات محرمانه را پذیرفت.
این وکیل سابق نظامی گفته است که او طبق وظیفه اخلاقی خودش احساس میکرد پس از نادیده گرفته شدن شکایات داخلیاش در ارتش، به صورت علنی در خصوص افشای مدارک جنایات سربازان آسترالیایی در افغانستان اقدام کند.
نشر اطلاعات مربوط به جرایم جنگی نیروهای آسترالیایی در افغانستان زمینهساز تحقیقات و بحثهای وسیعی در رسانهها شد.
این سری گزارشها به نام «پروندههای افغان» در سال ۲۰۱۷ نشاندهنده ابعاد پنهان عملیات نیروهای ویژه آسترالیا و جنایات جنگی بود که آنها در طول ماموریتشان در افغانستان مرتکب شده بودند.
این وکیل نظامی سابق قرار بود هفته آینده محاکمه شود اما پس از اینکه دادگاه دفاعیه او را رد کرد، او موضع خود را در برابر اتهامات وارده تغییر داده و قبول کرد که آنچه منتشر کرده «اطلاعات محرمانه» بوده است.
آقای مک براید اعتراف کرده که مجموعهای از اسناد را به رسانه ایبیسی نیوز داده است. او روز جمعه، ۲۵ عقرب به سه اتهام ربودن اسناد و به اشتراک گذاری غیرقانونی اطلاعات نظامی سری اعتراف کرد.
مک براید در سال ۲۰۱۹ دستگیر شد و با پنج اتهام از جمله سرقت اسناد دولتی، نقض قانون و افشای غیرمجاز اطلاعات روبرو شد.
این افشاگر استرالیایی در آغاز قصد داشت استدلال کند که افشاگری او مشمول قانون حفاظت از افشاگران در آسترالیا میشود، اما وکلای مدافع او گفتند که مجبورند بسیاری از استدلالهایشان را بخاطر اینکه گفته شده امنیت ملی را به خطر میاندازد، کنار بگذارند.
مدافعان حقوق بشر میگویند پرونده او نشان داد که سازوکارهای کافی برای حفاظت از افشاگران در آسترالیا وجود ندارد.
کایران پندر، از مرکز حقوق بشر با طرفداری از عفو آقای مک براید گفت هیچ منفعت عمومی برای پیگرد افشاگران و به زندان انداختن آنها وجود ندارد.
بیبیسی در گزارش خود نوشته است با توجه به اینکه آقای مک براید به اتهاماتی که بر او وارد شده است اعتراف کرده، انتظار میرود که او در اوایل سال آینده حکم دادگاه درباره محکومت خود را دریافت کند.