نماینده سابق پارلمان پاکستان: دادگاه عالی دستور اخراج مهاجران افغان را بررسی خواهد کرد

یونیسف در یادداشتی به مناسبت روز جهانی کودک در شبکه اجتماعی اکس نوشت روز جهانی کودک، ضرورت اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودکان را به همه‌گان یادآوری می‌کند.

از زمانی که طالبان در اسد ۱۴۰۰ به قدرت در افغانستان بازگشت، میلیون‌ها کودک در این کشور با چالش‌های روزافزونی مواجه شده‌اند.

در آستانه روز جهانی کودک، یک نهاد حقوق بشری به نام «رواداری» گزارش ویژه‌ای درباره وضعیت کودکان در افغانستان منتشر کرد. در گزارش رواداری آمده در دو سال گذشته موارد ازدواج اجباری و سوءاستفاده جنسی از کودکان در افغانستان افزایش یافته است.

صندوق نجات کودکان نیز در گزارشی که ٢٤ اسد امسال منتشر کرد، گفت دو سال بعد از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از یک‌سوم کودکان وادار به کار اجباری شده‌اند.

طالبان تاکنون درباره این رویداد ابراز نظر نکرده است.

این گروه معمولا به خبرنامه‌های جبهات مخالف خود واکنش نشان نمی‌دهد و تلاش می‌کند فعالیت‌های این جبهه‌ها را کم‌اهمیت نشان بدهد.

با این حال این گروه در بیش از دو سال گذشته تایید کرده که افراد زیادی را از ولایت‌های مختلف به اتهام عضویت در جبهه‌های مخالف مسلح طالبان بازداشت کرده است.

براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشری، هرگاه فردی برخلاف میلش از طریق خشونت، اجبار، تهدید، فریب، با توجیهات فرهنگی‌ یا ابزار اقتصادی وادار به انجام کاری برخلاف میلش شود، جنایت خشونت مبتنی بر جنسیت اتفاق افتاده است.

اگرچه اکثر قربانیان و بازماندگان خشونت جنسی‌ و جنسیتی دخترها و زنان هستند، ولی‌ اعضای جامعه دگرباشان جنسی و پسران و مردان نیز می‌توانند از خشونت جنسی‌ و جنسیتی آسیب ببینند.

دیده‌بان حقوق بشر روز دوشنبه (٢٩ عقرب) در شبکه اجتماعی اکس نوشت میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان، به‌دلیل قانونین وضع شده از سوی طالبان از حقوق خود محروم شده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری جهانی می‌گویند طالبان در بیش از دو سال گذشته ده‌ها قانونی وضع کرده که مصداق بارز «خشونت مبتنی بر جنسیت» است. برخی از کشورهای اروپایی نیز طالبان را متهم به اعمال این جنایت کرده‌اند.

با این حال برخی دیگر از کارشناسان حقوق بشر اعتقاد دارند که رفتار طالبان در برابر زنان باید فراتر از خشونت مبتنی بر جنسیت، به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» تعریف شود. این کارشناسان حقوق بشر از سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی می‌خواهند «آپارتاید جنسیتی»‌ را در قوانین بین‌المللی جرم‌انگاری کنند و طالبان را بخاطر سیاست آپارتاید تحت فشار قرار دهند.

صادق خان صافی، رئیس اتحادیه بازرگانان چمن می‌گوید پس از گذشت یک ماه، حکومت پاکستان به درخواست‌های آنان توجه نکرده است.

آقای صافی گفت معترضان در مرحله دوم اعتراضات، شاهراه کلیدی کویته - چمن را به‌روی تردد مسدود کردند و در گام بعدی، دست به اعتصاب کاری خواهند زد و اداره‌های دولتی در پشتونخواه جنوبی را خواهند بست.

او می‌گوید: «ما ترانزیت، تردد خودروها و گمرک را بستیم، حالا ببینیم پاکستان صدای ما را می‌شنود یا خیر.»

در گزارش‌ها آمده است که خان اچکزی، وزیر اطلاعات بلوچستان به معترضان گفته است که حکومت به هر کارگر روزمزد که در این منطقه به نام «لغری» شناخته می‌شوند، ماهانه هشت هزار کلدار پاکستانی می‌پردازد تا دست از اعتراض بردارند. رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که لغری‌ها این پیشنهاد وزیر اطلاعات بلوچستان را رد کرده‌اند.

لغری‌ها، به کارگرانی گفته می‌شود که با تردد آزادانه در مرز و از راه انتقال اموال و مسافران بین افغانستان و پاکستان، معیشت زندگی خود را تامین می‌کنند.

غوث‌الله، رئیس اتحادیه کارگران روزمزد چمن (لغری‌ها) می‌گوید این کارگران پیشنهاد جان اچکزی را نخواهند پذیرفت. زیرا آنان کار می‌کنند و «برای گرفتن خیرات کسی اینجا ننشسته‌اند».

حکومت موقت انوارالحق کاکر، نخست‌وزیر پاکستان، که برای برگزاری انتخابات تعیین شده، در ماه‌های گذشته تصمیم‌های بی‌سابقه‌ای درباره مسایل مرزی و مهاجران در این کشور اتخاذ کرده است.

کابینه موقت او در نخستین ماه‌های کاری خود به بیش از ۱.۷ میلیون پناهجوی افغان تا دهم عقرب ضرب‌الاجل تعیین کرد که پاکستان را ترک کنند. با پایان مهلت تعیین شده، وزارت داخله پاکستان عملیات گسترده‌ای را برای بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان به راه انداخته است.

این حکومت همچنین تصمیم گرفت که «سیستم تک‌سندی» را برای تردد از مرزهای بین افغانستان و پاکستان اعمال کند.

براساس تصمیم جدید حکومت پاکستان، بعد از این مسافران جز پاسپورت و ویزا با هیچ مدرک دیگری نمی‌توانند از گذرگاه‌ها عبور کنند.

تصمیم تازه حکومت پاکستان به معنای پایان دوره‌ای است که مسافران می‌توانستند با مدارک قدیمی مانند اسناد مورد توافق دوره هند بریتانیایی، کارت هویت ملی و تذکره از مرز بگذرند.

این تصمیم به‌طور مستقیم منابع درآمد هزاران کارگر محلی را به خطر می‌اندازد که در میان قبایل به نام «لغری‌ها» شناخته می‌شوند. این کارگران در سی‌ویک روز گذشته در چمن تحصن کرده‌اند تا تصمیم حکومت موقت پاکستان را به چالش بکشند.

خبرگزاری باختر، تحت کنترول طالبان روز یکشنبه، ۲۸ عقرب، گزارش داد که آکادمی علوم این گروه میزبان برنامه‌ای درباره «تطبیق حدود شرعی و نقش آن در تامین امنیت» بوده است.

شرکت‌کنندگان این برنامه قطع‌نامه‌ای صادر کرده‌اند که در آن آمده «باید برای پندپذیری هرچه بیشتر افراد جامعه، حدود و قصاص در محضر عام تطبیق شود».

طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، افراد زیادی را به اتهام‌های مختلف در ملاء عام شلاق زده‌اند. این گروه متهم است که در برابر افراد خود و شهروندان دیگر از «استندردهای دوگانه» استفاده می‌کند.

طالبان همچنین متهم است که هیچ یک از اصول و روش‌های دادرسی عادلانه را در هنگام بازداشت و محاکمه افراد رعایت نمی‌کند.