کوریای شمالی: ماهواره‌های جاسوسی‌مان از کاخ سفید، پنتاگون و ناوهای امریکا عکس گرفتند

ایلان ماسک، میلیادر امریکایی سال گذشته پس از خریدن شرکت توییتر، نام آن را به اکس تغییر دهد و صدها کارمندش را اخراج کرد. بسیاری از منتقدان باور دارند که مدیران اکس تلاش کافی برای مهار نفرت پراکنی، آزارگری و یهودستیزی در این شبکه اجتماعی انجام نداده اند.

خانم ایدالگو در یک پست به زبان فرانسوی و انگلیسی نوشت که «این پلتفرم و مالک آن به طور عمد به تنش و منازعه دامن می‌زنند.»

او افزود: «این شبکه به یک فاضلاب عظیم جهانی بدل شده است. آیا ما هنوز هم غرق آن باشیم؟ من از تایید این طرح شیطانی خودداری می‌کنم.»

ایلان ماسک، صاحب جنجال آفرین اکس بارها از آزادی بیان و مخالفت با سانسور در این شبکه دفاع کرده است. او به کاربرانی که حساب شان به علت نفرت‌پراکنی و انتشار محتوای نژادپرستانه از سوی مسئولان سابق توییتر تعلیق شده بود، اجازه داد که دوباره به اکس برگردند.

مهاجم بلافاصله توسط پولیس به ضرب گلوله از پا درآمد.

آقای پتی در صنف آزادی بیان کاریکاتور های حضرت محمد را که در مجله چارلی ابدو نشر شده بود، برای دانش‌آموزان نشان داد که باعث خشم والدین برخی از دانش‌آموزان مسلمان شده بود.

یک دختر نوجوان متهم به «اتهامات بی اساس» است. این دختر که در زمان قتل معلم تاریخ ۱۳ سال سن داشت، به والدینش گفته بود که سامویل پتی در زمان نمایش کاریکاتورهای پیامبر از دانش‌آموزان مسلمان خواسته بود که صنف را ترک کنند. اما، بعداً مشخص شد که این دختر در آن زمان در صنف حضور نداشته بود.

به گزارش رویترز، پنج نوجوان دیگر که در زمان قتل معلم فرانسوی بین ۱۴تا ۱۵ سال سن داشتند، متهم به توطئه جنایی از پیش برنامه ریزی شده‌اند. آنها متهم اند که در زمان قتل، با اشاره پتی را به قاتل نشان دادند یا با زیرنظر گرفتن این معلم زمان خروج او را به قاتل اطلاع دادند.

پرونده‌های این نوجوانان به دادگاه کودکان ارجاع شده و قرار است محاکمه شان تا هشت دسامبر جریان داشته باشد. در صورت مجرم شناخته شدن، ممکن است هرکدام آنها با شش ماه تا دو سال زندان مواجه شوند.

امریکا و شماری از کشورهای غربی نیز گفتند که راکت نه متعلق به اسرائیل بلکه مربوط به گروه جهاد اسلامی است.

آنها گفتند که این راکت به سوی اسرائیل شلیک شده بود اما به طور اشتباهی به شفاخانه الاهلی اصابت کرد. کشورهای اسلامی، از جمله عربستان، اسرائیل را مقصر این حادثه دانستند.

سازمان دیدبان حقوق بشر روز یکشنبه، ۵ قوس گفت: «این انفجار که شمار زیادی از مردم ملکی را در شفاخانه الاهلی در غزه در ۱۷ اکتوبر ۲۰۲۳ کشته و زخمی ساخت، آشکارا نتیجه راکتی است که معمولاً از سوی گروه‌های مسلح فلسطینی استفاده می‌شود.»

این سازمان گفته است که یافته‌های تحقیقش نتیجه بررسی عکس‌ها، ویدیوها، تصاویر ماهواره‌ای، مصاحبه با شاهدان و کارشناسان است.

حادثه شفاخانه الاهلی یکی از مناقشه برانگیزترین رویدادها در جنگ اسرائیل و حماس بود که دو طرف و حامیان شان یک دیگر را به نشر اطلاعات گمراه‌کننده و ارتکاب جرایم جنگ متهم کردند.

یک مقام ارشد حماس به رویترز گفت که تمام شواهد نشان می‌دهد اسرائیل مسئول این حادثه بود. به گفته او، گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر جانبدارانه است و یافته‌های آن قطعی و مبتنی بر شواهد نیست.

دیدبان حقوق بشر می‌گوید که آمار وزارت بهداشت غزه مبنی بر ۴۷۱ کشته و ۳۴۲ زخمی با وسعت تخریب ناشی از اصابت راکت در شفاخانه الاهلی همخوانی ندارد.

این نهاد از حماس و اسرائیل خواسته است که برای شفاف شدن بیشتر این رویداد تمام مستندات مربوط به حادثه را در اختیار محققان قرار دهند.

ماجد محمد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، روز دوشنبه در شبکه اکس نوشت: «به عنوان بخشی از میانجی‌گری جاری، توافقی برای تمدید آتش بس بشردوستانه برای دو روز دیگر در نوار غزه حاصل شده است.»

رویترز گزارش داد که اسرائیل هنوز درباره تمدید آتش‌بس ابرازنظر نکرده است اما کاخ سفید گفته که دو طرف در مورد آن توافق کرده‌اند. در همین‌حال، شبکه الجزیره گزارش داده که اسراییل آتش بس دو روزه را برای تبادله گروگان‌های بیشتر پذیرفته است.

هنوز جزییات توافق جدید رسماً اعلام نشده است ولی یک مقام مصری گفته است که احتمالا ۲۰ گروگان اسرائیلی در بدل ۶۰ زندانی فلسطینی آزاد خواهند شد.

نماینده گروه حماس هم به رویترز گفت که آتش بس با «عین شرایط» چهار روز گذشته، برای دو روز دیگر ادامه خواهد داشت.

در توافق آتش بس چهار روز گذشته، دو طرف توافق کرده بودند که در بدل رهایی یک گروگان اسرائیلی، سه فلسطینی رها شود که تاکنون ۳۹ گروگان اسرائیلی در بدل ۱۱۷ زندانی فلسطینی آزاد شدند.

کارشناسان سازمان ملل روز دوشنبه (٦ قوس) با نشر اعلامیه‌ای از طرف‌های درگیر خواستند تا با درنظرداشت قوانین بین‌المللی به تعهدات خود عمل و از غیرنظامیان محافظت کنند.

موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اعدام‌های فراقانونی و آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه در مورد شکنجه بر لزوم انجام این تحقیقات به شکل سریع، شفاف و مستقل تاکید کرده‌اند.

طبق اعلامیه نشر شده، این کارشناسان گفتند:«وظیفه رسیدگی به جنایات جنگی و علیه بشریت، از جمله هرگونه اقدام اجمالی یا کشتار غیرقانونی، شکنجه یا سایر موارد یک الزام قانونی است.»

این کارشناسان از کشورهای جهان خواستند تا کسانی که در درگیری‌ها مرتکب جرم شده‌اند، صرف نظر از ملیت و کشور شان به عدالت سپرده شوند.

کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی سازمان ملل متحد در ١٨ میزان ١٤٠٢ اعلام کرد که شواهد آشکاری از وقوع جنایت جنگی طی درگیری‌های اخیر در اسرائیل و غزه وجود دارد.

پس از حمله حماس بر اسرائیل در ۷ میزان، بیش از ۱۴ هزار فلسطینی و حدود ۱۲۰۰ نفر در اسرائیل کشته شدند. حکومت اسرائیل متهم است که به افراد و اماکن ملکی به طور هدفمند حمله کرده است که بر اساس قوانین بین المللی، جنایت جنگی به حساب می‌آید.

اسرائیل این اتهام را رد کرده و گفته است که حماس در میان مردم ملکی و در اماکن عمومی مانند شفاخانه‌ها، مراکز فرماندهی و تاسیسات نظامی خود را جا به جا کرده است که در جریان جنگ باعث خسارات و کشته شدن افراد ملکی شده است.

تصاویر منتشر شده از غزه نشان می‌دهد که ویرانی گسترده در این شهر اتفاق افتاده است.

حماس به دنبال کشته افراد ملکی و به گروگان گرفتن مردم در اسرائیل نیز متهم به تروریسم شده است.