بانک جهانی روز دوشنبه (۱۳ قوس) در گزارش تازهای وضعیت اقتصادی افغانستان را مورد ارزیابی قرار داد.
در این گزارش آمده که صادرات افغانستان با کاهش ۲ درصدی نسبت به سال گذشته، به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر کاهش یافته است. در این گزارش از افزایش ۲۵ درصدی واردات افغانستان از جنوری تا اکتوبر ۲۰۲۳ به ارزش ۶.۳ میلیارد دالر نیز یاد شده است.
بانک جهانی در این گزارش از تورم منفی مستمر در افغانستان یاد کرده که رقم آن ۸.۱ درصد است. تورم منفی نشان دهنده کاهش تقاضا توان خرید در اقتصاد یک کشور است که به گفته اقتصاددانان در بلندمدت میتواند به رشد اقتصادی یک کشور آسیب بزند.
در این گزارش گفته شده که این تورم منفی ناشی از کاهش خرید ۱۲.۳ درصدی اقلام خوراکی و کاهش خرید ۳.۵ درصدی اقلام غیرخوراکی است که در اثر آن، قیمت مواد غذایی نیز ۴.۹ درصد کاهش یافته است.
طالبان میگوید که سیاستهای مالی آن باعث کاهش تورم شده و ارزش نرخ افغانی در مقابل اسعار دیگر بالا رفته است.
با این حال، بانک جهانی میگوید که مخارج عمومی بهویژه مخارج خانوادهها، درآمد کشاورزان و کارگران کاهش یافته است. این کاهش توان خرید یکی از عوامل پایین آمدن نرخ تورم در افغانستان است که در عینحال میتواند به رکود اقتصادی نیز در کشور کمک کند.
اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان همزمان با افزایش نیروی کار در افغانستان بر چالشهای اقتصادی افغانستان از جمله بیکاری گسترده افزوده است. به این علت، بانک جهانی میگوید که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در فقر زندگی میکنند و حدود ۱۵ میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجهاند.
بانک جهانی به اقدامات مثبت اقتصادی طالبان نیز اشاره شده است. این اقدامات افزایش عواید ملی، افزایش ارز افغانی در برابر اسعار خارجی، کاهش قیمت مواد خوراکی و غیرخوراکی است.
معاون اقتصادی ریاستالورزای طالبان در اعلامیهای با استقبال از این بخشهای گزارش بانک جهانی، گفته که «این پیشرفتها یک واقعیت عینی است که این بانک به جهان ارائه داشته است.»
در مقابل، دفتر ملا برادر بخش دیگری از گزارش بانک جهانی که متمرکز بر افزایش بیکاری و فقر در افغانستان است، رد کرده و مدعی است که «با پیشرفت در عرصههای تجارت، صنعت، زراعت و زیربناها برای شهروندان فرصتهای کاری فراهم گردیده است.»
