نماینده امریکا: احکام تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان 'فجیع‌ترین' نقض حقوق بشر در جهان است

منبعی که یک نسخه این سند را در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار داده، گفته است که واحدهای «۰۵» و «۰۳۱» اداره استخبارات طالبان درستی این سند را تایید کرده‌اند.

این شامل دو فهرست از افراد تحت پیگرد اداره استخبارات طالبان می‌شود. فهرست نخست شامل نام‌های افرادی است که به عنوان اعضا و فعالان گروه‌های مسلحی مانند جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی شناسایی شده‌اند و تحت پیگرد این اداره طالبان قرار گرفته‌اند.

اعضای تحت پیگرد جبهه مقاومت و جبهه آزادی

شمار این افراد در این فهرست به ۵۸۷ نفر می‌رسد و اهالی ۲۸ ولایت افغانستان معرفی شده‌اند. محل فعالیت شماری از آنها کشورهای ایران، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر یاد شده که نام آنها ذکر نشده است.

ولایت لغمان با داشتن ۹۸ نفر بزرگ‌ترین مرکز فعالیت این دو گروه مسلح، که طالبان از آنها به عنوان «شر و فساد» یاد می‌کند، معرفی شده‌اند. براساس این فهرست، پنجشیر با ۷۸ نفر، پروان با ۴۵ نفر و بغلان با ۳۶ نفر در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

ولایت‌های کابل، کاپیسا، بدخشان، هرات، سمنگان، نورستان، بادغیس، غور و بلخ هر کدام با داشتن ۱۲ تا ۳۲ نفر در این فهرست از دیگر مناطق محل فعالیت مخالفان مسلح طالبان معرفی شده‌‌اند.

براساس این سند، در ولایت‌های میدان‌وردک، قندهار، قندوز، ننگرهار، سرپل، فراه، کنر، لوگر، غزنی، خوست، دایکندی و هلمند کمتر از ۱۰ نفر از اعضای این دو جبهه مسلح را در خود جای داده‌اند.

محل فعالیت نزدیک به ۴۰ نفر از این افراد ایران، تاجیکستان و خارج از افغانستان عنوان شده‌اند.

بیشتر این افراد به عنوان «عضو شر و فساد» یا «همکار شر و فساد» معرفی شده‌اند. برخی دیگر به عنوان سردسته، مسئول مالی، توزیع‌کننده سلاح، و «دوست مخفی» این گروه‌ها معرفی شده‌اند.

اعضای تحت پیگرد داعش

اداره استخبارات طالبان در این فهرست هزار و ۵۴ نفر را به عنوان «خوارج داعشی» تحت پیگرد قرار داده است. در میان آنها افرادی به عنوان فرمانده، مسئول مالی، مسئول ارتباطات، مسئول انتقال بمب و عضو گروه داعش خراسان معرفی شده‌اند.

شماری دیگر از افراد این فهرست به اتهام سربازگیری و فعالیت تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی به نفع گروه داعش خراسان شناسایی شده‌اند.

برخی از این افراد به عنوان مسئول «معسکر» (پایگاه نظامی)، هماهنگ‌کننده و مسئول استخبارات داعش و برخی دیگر به عنوان مبلغ «سلفی‌گری» و برخی به عنوان آموزش‌دهنده شبه‌نظامیان گروه تحریک طالبان پاکستان هم معرفی شده‌اند.

براساس این فهرست، این افراد در ۲۲ ولایت افغانستان پراکنده هستند، ولی بزرگ‌ترین گروه آنها، که شامل ۲۹۶ نفر می‌شود، در کنر فعالیت دارند. ننگرهار با داشتن ۲۸۴ نفر، لغمان با داشتن ۸۰ و کابل با ۶۷ نفر از دیگر مراکز اصلی داعش در افغانستان دانسته شده‌اند.

اداره استخبارات طالبان در این سند از کشورهای پاکستان، اوزبیکستان، هند، چچن، ترکیه، چین و ایران هم به عنوان محل فعالیت بیش از ۸۰ نفر اعضای داعش خراسان یاد کرده است.

این سازمان ۱۵ قوس در گزارشی نوشت که اقدامات طالبان مبنی‌ بر «اخراج معلمان زن، تنبیه بدنی دانش‌آموزان و تغییرات واپس‌گرایانه در نصاب آموزشی»، مکاتب پسرانه را با شکست مواجه کرده است.

وزارت معارف طالبان گزارش دیدبان حقوق بشر را تکذیب کرده و گفته است در سال آموزشی ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار و ۹۳ کودک در مکاتب سراسر افغانستان جذب شدند.

این وزارت در اعلامیه‌ای نوشته است که ۲۴۵ هزار معلم شامل ۹۵ هزار معلم زن در تشکیلات مکاتب حضور دارند.

در اعلامیه وزارت معارف طالبان آمده: «تا اکنون هیچ معلم اناثیه از وظیفه‌اش منفصل و یا منفک نشده است. معاشات و امتیازات آن‌ها کما فی‌السابق تادیه گردیده است.»

دیدبان حقوق بشر گفته است که حذف معلمان زن از مکاتب پسرانه باعث شده که دانش‌آموزان پسر را معلمان غیرحرفه‌ای مرد آموزش دهند یا حتی این دانش‌آموزان مجبور به حضور در صنف‌های بدون معلم شوند.

وزارت معارف طالبان گفته با تبدیلی معلمان زن از مکاتب پسرانه بیکار نشده و در سایر مکاتب دخترانه استخدام شده‌اند.

دیدبان حقوق بشر همچنین از افزایش تنبیه بدنی دانش‌آموزان پسر در مکاتب افغانستان تحت کنترول طالبان ابراز نگرانی کرده است.

وزارت معارف طالبان گفته است که تنبیه شاگردان در مکاتب ممنوع است و کسانی که به این اقدام دست می‌زنند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

آقای بنت افزود که در افغانستان سال‌ها معافیت از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر وجود داشته است. به گفته او، این در حالی است که در این کشور مکانیسمی برای پاسخگویی برای ارتکاب چنین جنایاتی وجود نداشته است.

این مقام سازمان ملل بر نیاز به تحقیق همه‌جانبه و بیطرفانه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان و پاسخگویی به این جنایات ارتکابی تاکید کرد.

با این حال، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان به هیچ مورد خاصی در مورد ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان اشاره نکرد.

آقای بنت از محرومیت زنان و تبعیض جنسیتی در افغانستان به عنوان موضوع بالقوه قابل تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در این کشور یاد کرد و گفت که ممکن است بتوان در دادگاه‌های بین‌المللی برای آن پرونده‌ای باز کرد.

او افزود که برابر با قوانین بین‌المللی، سازمان ملل صلاحیت تحقیق درباره ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را ندارد و این صلاحیت منحصر به دیوان کیفری بین‌المللی است.

این نشست روز جمعه (۱۷ قوس) تحت عنوان «پاسخگویی برای جنایات ارتکابی در افغانستان: فراتر از دیوان کیفری بین‌المللی» با حضور چهار کارشناس برجسته حقوق بشری برگزار شد.

این نشست سازمان ملل با اعلام این هشدار برگزار شد که خطر نادیده گرفتن جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان وجود دارد.

در این نشست تاکید شد که با روی کار آمدن طالبان و تشدید نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تقاضا برای اجرای عدالت و پاسخگویی قوی‌تر از همیشه است.

سازمان ملل این نشست را با یادآوری این موضوع برگزار کرد که افغانستان در چهار دهه گذشته شاهد نقض جدی حقوق بشر بوده و تا اکنون تلاش‌های داخلی و بین‌المللی برای پاسخگویی به این جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در این کشور ناکافی بوده است.

دیوان کیفری بین‌المللی تحقیقات خود را در مورد «جنایات طالبان و دولت اسلامی ولایت خراسان» پیشتر از یک سال پیش از سر گرفت و حالا تقاضاها برای انجام این تحقیقات جدی‌تر شده است.

نشست روز جمعه سازمان ملل با تمرکز بر تحقیقات دیوان کیفری‌المللی درباره ضرورت پاسخگویی مرتکبان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان برگزار شد.

وزارت خزانه‌داری امریکا در اعلامیه روز جمعه (۱۷ قوس) خود نوشته که فریدالدین محمود، رئیس منصوب طالبان در اکادمی علوم عضو کابینه این گروه و از طراحان و حامیان اصلی ممنوعیت آموزش دختران در مقاطع بالاتر از صنف ششم است.

اعلامیه در مورد خالد حنفی تصریح کرده که او وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان است و پس از سال ۱۴۰۰ مرتکب نقض جدی حقوق بشر از جمله قتل، آدم‌ربایی، شلاق‌زنی و لت‌وکوب افراد شده است.

براساس اعلامیه وزارت خزانه‌داری امریکا، اعضای اداره امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر حنفی به معترضان علیه محدودیت فعالیت و حقوق زنان از جمله آموزش آنها تعرض کرده‌اند.

این وزارت افزوده که این مقام طالبان به عنوان فردی که در دوران تصدی رسمی خود در یک اداره دولتی، خودش یا زیردستانش مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده‌اند، تحریم شده است.

این افراد در فهرستی از تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری امریکا علیه شماری از کشورها درج شده است. در این فهرست نام‌های شماری از مقام‌های جمهوری افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کانگو، هائیتی، جمهوری اسلامی ایران، لیبریا، چین، سودان جنوبی و اوگاندا دیده می‌شود.

در همین حال، سخنگوی طالبان این اقدام دولت امریکا را نکوهش کرده است. ذبیح‌الله مجاهد تاکید کرده است که اعمال فشار و تحریم راه‌حل هیچ مشکلی نیست.

او افزوده است: «در حالی که خود امریکا به دلیل حمایت از اسرائیل، یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر می‌باشد، متهم کردن دیگران به نقض حقوق بشر و سپس وضع تحریم بر آنها، ازطرف امریکا غیر قابل توجیه و غیر منطقی است.»

سخنگوی طالبان در شبکه اجتماعی اکس نوشت که امریکا سابقه چنین اقدامات «ناموفق» دارد، نباید تجارب ناکام خود را تکرار کند.

محمدخالد حنفی و فرید‌الدین محمود از افراد نزدیک به ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان هستند. وزیر امر به معروف و رئيس اکادمی علوم طالبان از جمله حلقه پنج نفره طالبان اند که به دلیل دیدگاه‌های افراطی، مخالف بازگشایی مکاتب دخترانه هستند.

طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان مکاتب دخترانه بالاتر از مقاطع صنف ششم را بسته و دختران را از رفتن به دانشگاه منع کرده است.

وزارت امر به معروف طالبان در جریان بیش از دو سال گذشته مقررات سختگیرانه علیه زنان وضع کرده است. این وزارت زنان را از سفر، رفتن به پارک، رستورانت و ورزش منع کرده است.

طالبان همچنین بارها اعتراض زنان را سرکوب و فعالان حقوق زن را بازداشت و آنها را شکنجه کرده اند.

طالبان پس از دست یافتن به قدرت در افغانستان، آموزش دختران را در مقاطع بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ممنوع کردند.

در بیش از دو سال گذشته صدها هزار دختر دانش‌آموز از آموزش محروم شدند.

طالبان آمار دقیقی از شمار دانش‌آموزان دختر به ویژه دانش‌آموزان صنف ششم ارائه نکرده‌اند. وزارت معارف طالبان در ماه دلو سال ۱۴۰۱ گفت که دو و نیم میلیون دختر در افغانستان به مکتب می‌روند.

سال آموزشی ۱۴۰۲ روز پنجشنبه، ۱۶ قوس به پایان رسید. تصاویری از دختران دانش‌آموز صنف ششم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن دختران همدیگر را به آغوش گرفته و اشک می‌ریزند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی با بازپخش این تصاویر از سیاست‌های طالبان در قبال منع آموزش دختران انتقاد کردند.

در ماه سنبله سال جاری، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، یونیسف، تخمین زد که با اقدامات محدودکننده طالبان ۸۰ درصد دختران از آموزش بازمانده‌اند. این سازمان تعداد دختران محروم از آموزش را دو و نیم میلیون نفر برآورده کرده است.

در دو سال گذشته طالبان به درخواست‌های بین‌المللی برای بازگشایی مکاتب دخترانه بی‌اعتنایی کرده است.

یونیسف می‌گوید با تشدید بحران انسانی در افغانستان، کودکان بسیار خردسال برای حمایت مالی از خانواده‌های خود مجبور به کار می‌شوند و در معرض انواع سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

سازمان‌های حقوق بشری نیز گفته‌اند که با منع آموزش دختران آنها وادار به ازدواج زودهنگام می‌شوند.

نهادهای بین‌المللی بارها گفته‌اند که دختران در افغانستان با محرومیت از ادامه تحصیل، امید خود را از دست می‌دهند.

تعطیلات زمستانی مکاتب افغانستان سه ماهه است. زنگ مکاتب هر سال در اوایل ماه حمل به صدا در می‌آید.