در این بیانیه به فهرست فساد و تخلفات مالی و سیاسی میر رحمان و اجمل رحمانی اشاره شده که از فروش بلند مواد سوختی به ارتش افغانستان تا عدم پرداخت مالیات و دادن رشوه برای انتخاب شدن به ریاست پارلمان افغانستان را در بر میگیرد.
فساد در تدارکات
وزارت خزانهداری امریکا گفته که رحمانیها «طرحی پیچیده آلوده به فساد در تدارکات» ریخته بودند.
یک نمونه آن، تدارکات مواد سوختی برای ارتش افغانستان بود که به گفته وزارت خزانهداری، شرکتهای آنها قیمت موادسوختی را به طور مصنوعی چندبرابر تعیین میکردند.
این وزارت میگوید: «در سال ۲۰۱۴، چندین خانواده از جمله رحمانیها که در تجارت مواد سوختی فعال بودند، با یک دیگر همدست شده و قیمت مواد سوختی را بیش از ۲۰۰ میلیون دالر بالا بردند. آنها جلو رقابت آزاد در داوطلبی قراردادهای امریکا را گرفته بودند.»
علاوه بر آن، وزارت خزانهداری امریکا یک شرکت متعلق به رئیس پیشین پارلمان افغان و فرزندش را به «دزدی موادسوخت» ارتش افغانستان متهم کرده است. این وزارت گفته که رحمانیها «با دادن رشوه به مقامات ارتش، دستکم ۱۱میلیون لیتر مواد سوختی را تنها در کمتر از یکسال، به ارتش تحویل ندادند.»
در همین حال، رحمانیها متهم اند که با استفاده از معافیتهای گمرکی که مخصوص قوای ناتو بود، میلیونها لیتر مواد سوختی را وارد افغانستان کرده و «میلیونها دالر از عواید حکومت افغانستان را غارت کردند.»
رشوه
میررحمان رحمانی، برای نخستین بار در ۲۸ ثور ۱۳۹۸ با به دست آوردن ۱۲۳ رای به عنوان رئیس پارلمان افغانستان انتخاب شد. او تا سقوط دولت پیشین در این سمت بود. پسرش، اجمل رحمانی نیز در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ با رای بالا از کابل انتخاب شد.
وزارت خزانه داری امریکا میگوید که «رحمانی و پسرش پس از این که با دادن رشوه به پارلمان راه یافتند، از جایگاه خود برای محافظت از سیستم[تجاری] آلوده به فساد خود استفاده کردند.»
میررحمان رحمانی برای انتخاب شدن به ریاست پارلمان افغانستان «میلیونها دالر به چندین عضو پارلمان رشوه داد.» همچنان، اجمل رحمانی «برای راه یافتن به پارلمان افغانستان، ۱.۶ میلیون دالر به برخی از اعضای کمیسیون انتخابات پرداخت کرد تا میزان آرای او را بالا ببرند.»
وزارت خزانهداری امریکا میگوید که میر رحمان و اجمل رحمانی شبکهای از ۴۴ شرکت را در آلمان، قبرس، امارات متحده، هالند، بلجیم راه انداختهاند.
این وزارت گفته که این شرکتها در فهرست تحریمهای امریکا قرار گرفته و داراییهای شان در این کشور ضبط شده است.
اکنون شرکتها و اشخاصی که در امریکا فعالیت دارند، نمیتوانند با شرکتهای خانواده رحمانی به داد و ستد بپردازند.
