دادگاه عالی هند با تایید تصمیم حکومت نارندرا مودی برای لغو وضعیت ویژه ایالت جامو و کشمیر، دستور برگزاری انتخابات تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ را صادر کرد. وزارت خارجه پاکستان این تصمیم را نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت خوانده و خواهان لغو آن شده است.
حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی، نخستوزیر هند در ۱۴ اسد ۱۳۹۸ اعلام کرد که ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند با تایید پارلمان این کشور حذف شده است.
این ماده قانون اساسی هند به ایالت جامو و کشمیر تحت کنترول هند وضعیت ویژه و حالت نیمهخودمختاری داده است.
ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند قدرت پارلمان این کشور را برای وضع قوانین برای ایالت جامو و کشمیر محدود کرده بود. براساس این ماده، پارلمان هند تنها در امور دفاعی، ارتباطات و امور خارجی برای این ایالت میتوانست قانون وضع کند.
این ماده همچنین به شهروندان هند از ایالتهای دیگر اجازه نمیداد که در جامو و کشمیر ملک بخرند.
احزاب سیاسی در کشمیر و کانونهای وکلای مدافع این ایالت با ثبت شکایت در دادگاه عالی هند، این تصمیم حکومت نارندرا مودی را به چالش کشیده بودند.
به گزارش تایمز آف اندیا، یک هیئت پنج نفره به ریاست دی وای چاندراچود، رئیس دادگاه عالی هند روز دو شنبه، ۲۰ قوس، تصمیم چهار سال پیش حکومت مودی را تایید کرده و گفته است که حذف ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند از صلاحیتهای رئیس جمهور این کشور است و حکم ریاست جمهوری هند برای حذف این ماده قابل تایید است.
دادگاه عالی هند همچنین دستور داده است که انتخابات ایالتی در جامو و کشمیر تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ میلادی برگزار شود و این منطقه از امتیازات برابر با دیگر ایالتهای هند به طور فوری برخوردار شود.
نارندرا مودی، نخستوزیر هند در صفحه کاربری خود در شبکه اکس این تصمیم دادگاه را تاریخی و «چشمه امید» خوانده است. او به مردم کشمیر وعده پیشرفت این منطقه را داده است.
با این حال، وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این حکم دادگاه عالی هند گفته که این تصمیم نقض آشکار قطعنامه ۱۲۲ سال ۱۹۵۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد است و باید به صورت فوری لغو شود.
جلیل عباس جیلانی، سرپرست وزارت خارجه پاکستان روز دو شنبه در یک نشست خبری در اسلامآباد گفت که جامو و کشمیر در جامعه بینالمللی به عنوان یک منطقه مورد مناقشه به رسیمت شناخته شده و بیش از ۷۰ سال در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار داشته است. او تاکید کرد که هند حق ندارد به صورت یکجانبه در مورد آن تصمیم بگیرد.
آقای جیلانی افزود که مطابق قطعنامه شورای امنیت، تصمیم نهایی در مورد جامو و کشمیر را مردم این منطقه باید بگیرد.
رسانههای پاکستانی همچنین گزارش دادند که قبل از اعلام حکم دادگاه عالی هند، حکومت مودی در جامو و کشمیر تدابیر ویژه امنیتی روی دست گرفته و شماری از رهبران سیاسی جامو و کشمیر را در خانههایشان حبس کرده است.
براساس گزارش جیونیوز، حکومت هند هزاران نفر از نیروهای امنیتی خود را به تازگی به این منطقه اعزام کرده و ارتش و نیروی هوایی هند هم در حالت آماده باش قرار گرفتهاند.
محبوبه مفتی، رهبر حزب دموکراتیک مردم جامو و کشمیر در پیام ویدیویی در شبکه اکس از مردم جامو و کشیمر خواسته است که تسلیم نشوند. خانم مفتی در اعتراض به حکم تازه دادگاه عالی هند نوشته است: «این پایان راه نیست.»
مناقشه بر سر این منطقه از زمان تقسیم هند و پاکستان میان دو کشور جریان دارد. در زمان هند بریتانیایی، منطقه جامو و کشمیر به عنوان یک دولت خودمختار تحت حمایت انگلیس به دست حاکمان محلی اداره میشد. در زمان تقسیم هند و پاکستان، این منطقه همچنان خودمختار باقی ماند، اما بعدا هری سنگ، مهاراجای کشمیر معاهده الحاق با هند را امضا کرد.
پاکستان و اکثریت مسلمان جامو و کشمیر با این تصمیم مهاراجا مخالف بود که تاکنون به شدت جریان دارد.
