دادگاه استیناف در استکهلم، پایتخت سویدن حکم خود را درباره درخواست تجدید نظر حمید نوری اعلام کرد. براساس رای دادگاه تجدید نظر، حکم حبس ابد این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ تایید شد.
حمید نوری ۲۳ سرطان ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم به دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفته بود که در سویدن برابر با ۲۵ سال حبس است.
علاوه بر حبس ابد، حمید نوری به پرداخت غرامت به خانواده جانباختهها و زندانیان سیاسی و اخراج از سویدن پس از پایان حبس خود محکوم شد.
محاکمه بدوی او بیش از ۹ ماه زمان برد و دادگاه بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت.
نوری که ۱۸ عقرب ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به اعدامهای سال ۶۷ و همچنین اتهامها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سراسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده بود.
او و وکلایش به حکم دادگاه بدوی اعتراض کردند که در نتیجه آن، دادگاه تجدیدنظر از سال گذشته آغاز شد.
پس از یک وقفه، دور جدید دادگاه تجدیدنظر این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی با دو اتهام اصلی «جنایت جنگی» و «قتل» از ۱۷ میزان آغاز شد و تا یک ماه ادامه داشت.
در جریان ۲۰ جلسه دادرسی علنی دادگاه تجدیدنظر، فیلم ۹۲ جلسه دادگاه بدوی و مدارک و شواهد ارائه شده در آن مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
نوری برای دادگاه تجدیدنظر دو وکیل جدید انتخاب کرده بود.
سال گذشته و در جریان هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، وکیلهای او مدعی شدند این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک «نگهبان و زندانبان ساده» بوده است.
آنان همچنین مدعی شدند نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیمگیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار بوده کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به «هیئت مرگ» نداشته است.
«هیئت مرگ» در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندانهای جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد مخفیانه اعدام و دستور دفنشان در گورهای جمعی صادر شد.
یک هفته پیش از اعلام رای، قوه قضاییه جمهوری اسلامی و خانواده حمید نوری به اظهارنظر درباره نتیجه دادگاه و احتمال مقابله به مثل با آن برای تحت فشار قرار دادن دولت سویدن پرداخته بودند.
پیش از حمید نوری، هیچ مقامی در مورد کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.
