پس از صدور قرار وثیقه دادگاه برای آزادی شاه محمود قریشی، پولیس راولپندی او را برای پانزده روز دیگر در زندان نگهداری میکند. دادگاه عالی پاکستان هفته گذشته برای عمران خان و شاه محمود قریشی در ارتباط با قضیه افشای اسرار دولتی قرار وثیقه صادر کرد.
در حال حاضر آقای قریشی همراه با عمران خان، نخستوزیر پیشین پاکستان در زندان ادیالا به اتهام پرونده افشای اسرار محرمانه زندانی هستند.
دادگاه عالی پاکستان در اول جدی به عمران خان و محمود قریشی، وزیر خارجه او قرار وثیقه یک میلیون روپیه معادل ۳۶۰۰ دالر صادر کرده بود.
بر اساس این وثیقه، قرار بود آقای قریشی روز سهشنبه پنجم جدی از زندان آزاد شود اما پولیس او را در هنگام خروج از زندان دوباره بازداشت کرد.
خانواده آقای قریشی که برای پرداخت وثیقه به دادگاه حاضر شده بودند پیش از دریافت سند رهایی او مشخص شد پولیس راولپندی دستور بازداشت پانزده روزه او را بر مبنای قانون حفظ نظم عامه صادر کرده است.
بند ۳ قانون نظم عامه پاکستان به دولت اجازه میدهد که افراد مظنون را بازداشت کند. در این بند از قانون آمده که دولت زمانی که متقاعد شود برای جلوگیری از هر عملی که حفظ نظم عمومی را به خطر می اندازد اقدام کند.
در نامهای که در اختیار رسانه دان پاکستان قرار گرفته آمده که آقای قریشی عضو یک حزب سیاسی است که در فعالیتهای ضد دولتی شرکت داشته است.
در نامه تاکید شده که شاه محمود قریشی پس از آزادی از زندان میتواند دوباره به فعالیتهای سیاسی ادامه دهد.
معاون پولیس راولپندی گفته بازداشت شاه محمود قریشی برای منافع عمومی ضروری و به مصلحت بوده است.
خانواده آقای قریشی گفته براساس قرار وثیقه او باید آزاد شود.
